نائب «عمال مصر»: يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إقرار قانون العمل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ هناك كثير من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة خاصة من الطبقة العاملة، التي تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدواضاف البدوي لـ«الوطن»، أنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم المطالب للعاملين خاصة وأنّه معني به العاملين في القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص في حالة قدرته المالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتابع: «يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة تطوير أداء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي سواء على المستوى العام أو على المحافظات سيساهم بشكل كبير في حل المشاكل العمالية سريعا.
واستكمل: تطوير التدريب المهني بشكل حقيقي بحيث يتناسب مع وظائف المستقبل مع تطوير ثقافة المدربين أنفسهم، وكذلك إعادة تعريف العمالة غير المنتظمة وإضافة فئات جديدة للمجموعات الموجودة حاليا، لافتًا إلى أنّه يجب إعادة النظر في بعض مواد قانون النقابات العمالية التي ظهرت عيوبها نتيجة الممارسة الفعلية للقانون.
وثمّن نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني سيعتمد عليها برنامج الحكومة الجديدة، ما يزيدنا حماسا لاستكمال الطريق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الحكومة الجديدة التغيير الوزاري برنامج الحکومة الجدیدة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء التنسيق الدائم والمستمر لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، يثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرهم استحابة الحكومة اليوم لإحدى توصيات الحوار الوطني والتي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي وذلك في قضية تحليل مناخ الاستثمار الخاص (المحلي-الأجنبي).. بين الواقع والفرص والتحديات.
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وذلك كما أوضحه الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار بأن هذا من شأنه يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين