نائب «عمال مصر»: يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إقرار قانون العمل
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ هناك كثير من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة خاصة من الطبقة العاملة، التي تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدواضاف البدوي لـ«الوطن»، أنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم المطالب للعاملين خاصة وأنّه معني به العاملين في القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص في حالة قدرته المالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتابع: «يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة تطوير أداء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي سواء على المستوى العام أو على المحافظات سيساهم بشكل كبير في حل المشاكل العمالية سريعا.
واستكمل: تطوير التدريب المهني بشكل حقيقي بحيث يتناسب مع وظائف المستقبل مع تطوير ثقافة المدربين أنفسهم، وكذلك إعادة تعريف العمالة غير المنتظمة وإضافة فئات جديدة للمجموعات الموجودة حاليا، لافتًا إلى أنّه يجب إعادة النظر في بعض مواد قانون النقابات العمالية التي ظهرت عيوبها نتيجة الممارسة الفعلية للقانون.
وثمّن نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني سيعتمد عليها برنامج الحكومة الجديدة، ما يزيدنا حماسا لاستكمال الطريق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الحكومة الجديدة التغيير الوزاري برنامج الحکومة الجدیدة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية