وزيرة الشؤون تشكل لجنة لتلقي وتقصي شبهات غسل الأموال ضمن منظومة الوزارة لتعزيز الشفافية والنزاهة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال في كل الجهات والهيئات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون.
وقالت الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هذا القرار يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان تحقيق أعلى مستويات الرقابة والمحاسبة.
وأكدت أن القرار يفتح الباب أمام مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي حالة يشتبه فيها ضمن نطاق منظومة الوزارة ومن شأنه أيضا رفع مستوى الأمان المالي والاقتصادي في الدولة وتعزيز سمعة الكويت كدولة رائدة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وأوضحت أن اللجنة تمثل أداة حيوية في محاربة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لغسل الأموال حيث ستقوم اللجنة بمهام متعددة تشمل تلقي البلاغات والتحقيق فيها انتهاء بإحالتها على النيابة العامة.
وذكرت أن اللجنة تضم في عضويتها العديد من الجهات الرقابية والمختصة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال والرقابة على المال العام.
وبينت الوزيرة الحويلة أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها في تقديم خدمات مميزة إضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية بأهمية محاربة الفساد بكل أشكاله.
ودعت كل من لديه معلومات عن شبهة فساد وغسل أموال ضمن نطاق المنظومة إلى التقدم لإدارة المجالس واللجان بمجمع الوزارات (بلوك 17) حيث سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.
المصدر كونا الوسومالنزاهة غسل الأموال وزيرة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النزاهة غسل الأموال وزيرة الشؤون
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشيوخ": تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تأخر الإفراج الجمركي أصبح عائقًا جوهريًا أمام عملية الإنتاج في مصر، مُطالبا بتخفيض عدد الجهات التي تتطلب موافقتها في إجراءات الإفراج، فضلا عن أن التفعيل الكامل لمنصة "النافذة الواحدة" والإفراج المسبق عن بعض السلع يمثلان حلولاً ضرورية لتقليل الوقت والتكلفة.
ودعا "سري الدين" إلى تفعيل أدوات مثل التفتيش الإلكتروني، ونظام "المشغل الاقتصادي المعتمد"، والقوائم البيضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ومناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ولفت سري الدين، إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ ما انتهت إليه الدراسة لاسيما إلى أن 14 سلعة رئيسية تمثل نحو 32% من إجمالي الواردات، ومنها الزيت والذرة، وهي سلع تمس حياة المواطن اليومية، وتأخر الإفراج عن هذه السلع يعني ارتفاع التكلفة، وزيادة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم.
وأوضح "سري الدين" أن بعض السلع الأساسية تستغرق 20 يومًا في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى تكاليف إضافية تتحملها الدولة والمستهلك على حد سواء، لافتاً إلي أن ملايين الدولارات تذهب إلى شركات التخليص الجمركي بالعملة الصعبة، في حين لا تستفيد منها خزينة الدولة، متسائلًا: "من المستفيد؟"
وشدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، علي ضرورة تحديد مدد واضحة للإفراج الجمركي؛ للصادرات والوادرات، معتبرًا أن غياب آليات التنفيذ يُعد تهديدًا للاقتصاد القومي، ويستوجب تقنين وتنظيم الإجراءات.
من جانبه، قال النائب جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، إن تأخر الإفراج الجمركي يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن تحسين بيئة الإفراج يعد من العوامل الجوهرية في خلق مناخ استثماري جاذب.
وطالب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، الحكومة بالتحرك السريع لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من توصيات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة