5 حالات يمكن خلالها المطالبة بتعويض عن الأضرار من الغير
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال عمرو حجازي المحامي بالنقض، إن هناك مواعيد يمكن خلالها لمن لحقه ضرر من الغير أن يطالبه بالتعويض، مشيرا إلى أن هناك 5 أنوع للمواعيد.
وأضاف حجازي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحالة الأولى هي الضرر الناتج عن المسؤولية التعاقدية مثل التزام المقاول بميعاد التسليم وتأخره عن هذا الموعد؛ ففي هذه الحالة يجوز لمن وقع عليه الضرر جراء التأخير في هذا التسليم مطالبة المقاول بالتعويض في مدة أقصاها 15 عاما.
وأوضح المحامي، أن الحالة الثانية هي الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية كأن يعتدي شخص على آخر أو أتلف له ممتلكاته فهنا يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن هذا الفعل خلال 3 سنوات من تاريخ علمه بهذا الضرر.
واستكمل أن الحالة الثالثة هي نظر دعوى الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية أمام المحكمة الجنائية، وصدرو حكم جنائي بات في الدعوى الجنائية، وفي هذه الحالة يسقط الحق في المطالبة بالتعويض بمرور 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
ولفت إلى أن الحالة الرابعة هي صدور حكم بـ التعويض المؤقت جراء فعل غير المشروع ففي هذه الحالة تكون مدة المطالبة بالتعويض 15 عاما.
نصوص القانون المدنيأما الحالة الأخيرة وهي أي كان نوع الضرر ففي كل الأحوال يسقط الحق في طلب التعويض بعد 15 عاما من تاريخ وقوع الضرر، وذلك وفقا لنص المادة 172 من القانون المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحالة الثانية المحكمة الجنائية المطالبة بالتعويض المحكمة المدنية حالات التعويض أن الحالة
إقرأ أيضاً:
الإقليم الشيعي إلى الواجهة.. مطالبات سياسية تصطدم بحائط صد أمريكي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
عدَ النائب السابق ياسين العبيدي، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، المطالبة بإنشاء إقليم الشيعي رد فعل مؤقت، فيما أكد رفض واشنطن إنشاء تكتلات موازية للدولة وأن البيت الأبيض يدعم عراقاً موحداً.
وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إنشاء الأقاليم هو بند موجود في الدستور العراقي وقد تم تحديد مساراته من خلال نقاط محددة، وبالتالي المطالبة بالإقليم لأي جزء في العراق لا يعني تجاوز القانون، لكن الظروف الحالية والرؤية العامة لا تتماشى مع هذا الاتجاه".
وأضاف أن "الأصوات التي تطلقها بعض الشخصيات والقوى الشيعية المطالبة بإنشاء الإقليم الشيعي هي رد فعل مؤقت وليست نابعة من مشروع راسخ أو منطلق من مبادئ محددة".
وتابع العبيدي أن "هذه المطالبة لا تمثل رأي الشارع الشيعي، لأن جمهور القوى الشيعية والسنية والكردية وبقية القوى المكوناتية في العراق لا يمثل سوى 20% من الأصوات الناخبة، بينما 80% من الأصوات لا تعبر بشكل مباشر عن رأي القوى السياسية، وهذه النسبة ترفض أي انطلاق في هذا الاتجاه".
وأكد أن "الدعوات لإنشاء أقاليم جديدة في العراق ستمنع من النجاح، لأنها لا تحظى بدعم شعبي أو دولي". وأوضح أن "النظرة المختلفة إلى العراق تتطلب أن يكون دولة موحدة تحت مظلة دستور يوفر الحقوق لجميع المكونات والاطياف".
وأشار الى أن "واشنطن، تدعم عراقاً موحداً بجيش واحد، ولا تؤيد وجود أقاليم شيعية أو سنية، وتعمل على منع إنشاء تكتلات موازية للدولة المركزية".
هذا وطالب سياسيون وناشطون خلال الفترة الماضية بإجراء استفتاء شعبي من أجل قيام دولة شيعية تمتد من مدينة سامراء الى محافظة البصرة، مستندين في مطالبتهم الى الدستور العراقي ومواثيق الأمم المتحدة وفق حق المصير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً