5 سياسات تدعم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 5 سياسات تنفّذ لتطوير الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، لتعزيز النفاذية الرقمية، وجودة الحياة الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول عليها.
وأوضحت أن تلك السياسات تشمل «الوطنية للنفاذية الرقمية، والوطنية لجودة الحياة الرقمية، و«خدمات 360» لحكومة دبي، والمنصة الرقمية الموحدة، والمتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية».
وأضافت أن «الوطنية للنفاذية الرقمية» داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيد ضمان النفاذية الرقمية للجميع بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار السن، وتمكينهم من الوصول إلى كل المنتجات، بما فيها المواقع الإلكترونية، والتطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية.
وتهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن، من الحصول على الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة، ودعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة في الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن.
وبخصوص «الوطنية لجودة الحياة الرقمية» فهدفها تعزيز مجتمع رقمي آمن، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، وتتضمن 11 مبادرة نوعية مرتبطة بأربعة محاور: القدرات، والسلوك، والمحتوى، والاتصال.
ولفتت إلى أن «خدمات 360» خريطة طريق وخطة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين. وبموجب تطبيقها، يتوقع أن تحقق وفورات مالية سنوية تتجاوز مليار درهم، خلال الخمسة أعوام القادمة، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً، وتوفير نحو 300 ألف ساعة عمل سنوياً.
وبينت أن سياسة «المنصة الرقمية الموحدة»، هدفها توفير الخدمات الحكومية، عبر نافذة رقمية واحدة، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، وتحويلها إلى خدمات رقمية استباقية مترابطة ومتكاملة، لأن حكومة الإمارات تعمل على تقديم خدماتها على مدار الساعة، عبر المنصة الرقمية الموحدة، حيث يستطيع المتعامل الحصول على الخدمات عبر المنصة الرقمية بعد التسجيل في تطبيق الهوية الرقمية للتحقق منه هويته. وستصمّم الخدمات في المنصة الرقمية الموحدة، وفقاً لهذه السياسة.
وتهدف سياسة المتعامل الرقمي، إلى ترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أولاً، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، وتفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الثقة باستخدام الخدمات الرقمية بكل أنواعها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الحكومة الرقمية أبوظبي المنصة الرقمیة الموحدة الحصول على الخدمات الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل