5 سياسات تدعم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 5 سياسات تنفّذ لتطوير الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، لتعزيز النفاذية الرقمية، وجودة الحياة الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول عليها.
وأوضحت أن تلك السياسات تشمل «الوطنية للنفاذية الرقمية، والوطنية لجودة الحياة الرقمية، و«خدمات 360» لحكومة دبي، والمنصة الرقمية الموحدة، والمتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية».
وأضافت أن «الوطنية للنفاذية الرقمية» داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيد ضمان النفاذية الرقمية للجميع بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار السن، وتمكينهم من الوصول إلى كل المنتجات، بما فيها المواقع الإلكترونية، والتطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية.
وتهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن، من الحصول على الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة، ودعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة في الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن.
وبخصوص «الوطنية لجودة الحياة الرقمية» فهدفها تعزيز مجتمع رقمي آمن، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، وتتضمن 11 مبادرة نوعية مرتبطة بأربعة محاور: القدرات، والسلوك، والمحتوى، والاتصال.
ولفتت إلى أن «خدمات 360» خريطة طريق وخطة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين. وبموجب تطبيقها، يتوقع أن تحقق وفورات مالية سنوية تتجاوز مليار درهم، خلال الخمسة أعوام القادمة، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً، وتوفير نحو 300 ألف ساعة عمل سنوياً.
وبينت أن سياسة «المنصة الرقمية الموحدة»، هدفها توفير الخدمات الحكومية، عبر نافذة رقمية واحدة، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، وتحويلها إلى خدمات رقمية استباقية مترابطة ومتكاملة، لأن حكومة الإمارات تعمل على تقديم خدماتها على مدار الساعة، عبر المنصة الرقمية الموحدة، حيث يستطيع المتعامل الحصول على الخدمات عبر المنصة الرقمية بعد التسجيل في تطبيق الهوية الرقمية للتحقق منه هويته. وستصمّم الخدمات في المنصة الرقمية الموحدة، وفقاً لهذه السياسة.
وتهدف سياسة المتعامل الرقمي، إلى ترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أولاً، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، وتفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الثقة باستخدام الخدمات الرقمية بكل أنواعها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الحكومة الرقمية أبوظبي المنصة الرقمیة الموحدة الحصول على الخدمات الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية