بن غفير يطالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين بالرصاص في رؤوسهم بدلًا من الطعام
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو مصور، إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وقال بن غفير: "حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل في الأيام الأخيرة المتعلقة فيما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه.. يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس.
وردا على تصريحات بن غفير، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات تصريحاته ووصفته بالـ"مجرم النازي"، الذي يطالب بإطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان، إن "هذه التصريحات التي تنم عن عقلية إجرامية بغيضة تقوم على إراقة الدماء، وسياسات بن غفير تجاه أسرانا، وحرمانهم من الطعام والشراب والدواء، وممارسة أبشع أنواع التعذيب الممنهج بحقهم، إضافة إلى تسليحه العلني لقطعان المستوطنين والتحريض السافر على قتل الأبرياء ومصادرة الأراضي وانتهاك الحرمات، هو وصمة عار على جبين كل المتعاملين مع الكيان الصهيوني ورعاته وداعميه، والساكتين على جرائمه".
وختمت بالقول: "إن شعبنا الفلسطيني سيواجه هذه السياسات المجرمة، وتعريض حياة أسرانا للخطر، بكل قوة وثبات وتمسك بالمقاومة، وإن قوى المقاومة لن تتخلى عن أسرانا البواسل بين أيدي السفاحين والمجرمين".
صحف عبرية: زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يؤكد عدم وجود اتصالات مع نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
القدس - أفادت صحف عبرية أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أكد عدم وجود أي اتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. تأتي تصريحات لابيد في وقت تتزايد فيه الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات.
وقال لابيد في تصريحات صحفية: "لا توجد أي اتصالات بيني وبين نتنياهو حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. نحن نطالب بتحقيق مستقل ونزيه لكشف الحقيقة وضمان المساءلة."
وأضاف لابيد أن الشفافية والمصداقية في التحقيق هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن أي لجنة تحقيق يجب أن تكون مستقلة تماماً عن الضغوط السياسية.
وأثارت تصريحات لابيد ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث دعا البعض إلى تسريع تشكيل لجنة تحقيق لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. وفي الوقت نفسه، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو حول تصريحات لابيد.
يُذكر أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي، مما زاد من الضغط على الحكومة والمعارضة لاتخاذ خطوات جادة لضمان تحقيق العدالة والمساءلة.
ومن المتوقع أن تستمر المشاورات والمناقشات حول تشكيل لجنة التحقيق في الأسابيع القادمة، وسط دعوات من مختلف الأطراف لتحقيق مستقل وشفاف يعزز الثقة ويضمن العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير مقطع فيديو مصور إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص رؤوسهم المزيد من الطعام تشکیل لجنة تحقیق أحداث 7 أکتوبر من الطعام بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي: العمليات العسكرية ساهمت في مقتل 6 أسرى بغزة
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بأن عملياته العسكرية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في أواخر أغسطس/آب الماضي قد تكون هي التي دفعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قتل 6 أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين في نفق بالمنطقة حسب زعمه. ويأتي ذلك وفقا لنتائج التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في الحادث، الذي اعتبرته هيئة أهالي الأسرى ”دليلا جديدا“ على أن الضغط العسكري يتسبب في وفاة ذويهم.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه في 15 أغسطس/آب 2024، شنت قوات الفرقة 162 عملية واسعة النطاق لهزيمة كتيبة تل السلطان التابعة لحماس. وخلال هذه العمليات، تم تحديد شبكة أنفاق مركزية في المنطقة مع وجود أسرى محتملين في داخلها.
وفي 27 أغسطس/آب، استعاد الجيش أحد الأسرى الإسرائيليين حيا، ولكن تم العثور في 31 أغسطس/آب على جثث 6 أسرى آخرين داخل نفق آخر. وقال البيان "كان لأنشطة القوات على الأرض، على الرغم من الحذر والتدريجي، تأثير ظرفي على قرار المسلحين بقتل المحتجزين الستة" وفق مزاعم التقرير الإسرائيلي.
ووفقا لنتائج تشريح الجثث، فإن التاريخ المقدر لوفاة الأسرى الستة هو 29 أغسطس/آب، أي خلال عملية القوات الإسرائيلية في المنطقة.
إعلانوتتناقض نتائج هذا التحقيق مع ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض مسؤولي حكومته بأن الضغط العسكري هو أفضل وسيلة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
أهالي الأسرىتعليقا على نتائج التحقيق العسكري الإسرائيلي، قالت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين في بيان إنها تشعر بـ"الألم المتجدد" لأهالي المحتجزين، ووصفت تفاصيل التحقيق بأنها "صادمة ومفجعة". وأكدت الهيئة أن "الضغط العسكري" هو السبب وراء مقتل الأسرى، مشددة على أن "عودة المحتجزين لن تكون ممكنة إلا من خلال اتفاق سياسي".
وأضاف البيان أن "المحتجزين الستة ظلوا على قيد الحياة لمدة 328 يوما في ظروف قاسية داخل أنفاق حماس، وكان بالإمكان إعادتهم أحياء لو لم تتعثر المفاوضات السابقة".
وشددت الهيئة على ضرورة التحرك العاجل، "لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق يضمن عودة جميع المحتجزين من غزة في إطار زمني سريع ومحدد سلفا. يجب ألا ندع الوقت يحسم المسألة. هذه المرة، من الضروري التحرك قبل فوات الأوان".
ويواصل نتنياهو الدعوة لتكثيف العمليات العسكرية كوسيلة لاستعادة الأسرى، لكنه يواجه انتقادات متزايدة من المعارضة وعائلات الأسرى الذين يتهمونه بعرقلة المفاوضات للحفاظ على دعم وزرائه المتطرفين.
تطورات المفاوضاتشهدت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وفقا لتقارير إسرائيلية وفلسطينية.
وأعلن نتنياهو أمام الكنيست، الاثنين، عن "إحراز بعض التقدم" في المفاوضات، وأشار مكتبه -أمس الثلاثاء- إلى عودة المفاوضين الإسرائيليين من قطر بعد جولة "مهمة" من المحادثات. وأوضح مكتب نتنياهو أن الفريق سيُجري مشاورات داخلية في إسرائيل لتحديد الخطوات التالية في المفاوضات.
من جانبها، أصدرت حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانا مشتركا، السبت، أكدت فيه تحقيق "تقدّم" نحو التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
إعلانوتتزامن هذه الأحداث مع استمرار إسرائيل في شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، بدعم أميركي، أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 153 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط أوضاع إنسانية مأساوية تشمل المجاعة والدمار الشامل في القطاع.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة