البلديات.. وحيادية الخدمة المدنية…أساس الحكم الرشيد للفترة الانتقالية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
========
د.فراج الشيخ الفزاري
========
جاء في الأخبار اتجاه مجلس السيادة إلي تكوين حكومة كفاءات وخبرات لإدارة شئون الدولة للفترة الحالية إلي حين التوافق السوداني علي شكل ونظام الحكم في السودان بما يحقق الأهداف العليا للبلاد.
وبطبيعة الحال..يجب أن تكون للدولة هياكلها التنفيذية علي مستوي المركز والأقاليم.
فإذا كان الشق الثاني يخرج من سياق الاجتهاد المدني.. فإن السياق الأول وهو تكوين الحكومة المدنية يجب أن يحظي بمشاركاتنا ولو بالرأي والأقتراح..وذلكم أضعف الإيمان ..
كما جاء في عنوان هذا المقال..فإن تقوية أجهزة الحكم المحلي هي الأكثر تفضيلا ، في تقديري، خلال الفترة الانتقالية..وقد كتبت من قبل في هذا المجال عشرات المقالات..اختار بعضا من حواشيها لتدعم فكرتي الأساسية وهي الرجوع إلي نظام (الحكومة المحلية )ذات الشخصية الاعتبارية في حدود صلاحياتها الدستورية دون التدخل في المجازبات الحزبية أو السياسية الا فيما يخص قضايا الوطن الكبري...
في مقال سابق تحت عنوان [ضرورة تقوية منظومة الحكم المحلي في السودان] أشرت بأنه قد ثبت بما لايدع مجالا للشك، خاصة خلال فترة الأحداث الدامية التي عاشها السودان، مدي اهمية أن يكون للبلاد البديل المعتمد عليه في ساعات العسرة والشدة..وهذا ما وفرته الادارات المحلية في الأقاليم..وهذا يؤكد من جديد ما سبق أن طرحناه بضرورة العودة إلي إلي نظام الحكم المحلي بذات الفلسفة والمقاصد والأهداف التي تبناها الانجليز في ادارة الخدمات عندما كانوا يحكمون البلاد..فقد كان نظاما ممتازا ويتناسب وظروف السودان..التي ظلت استثنائية منذ خروج الاستعمار مما يؤكد ضرورة استمرار نظام الإدارة المحلية إلي حين انتهاء الفترة الانتقالية...
أقول ذلك وفي الخاطر الرصيد الهائل من التراكم المعرفي لدي السودان في ادارة البلاد من خلال وجود( الحكومة المحلية)
وفلسفتها البرجماتية. وقد كان لنا مقالا مطولا في هذا المجال اقتطع منه بعض الفقرات ذات العلاقة حيث تشير..بالقول..
يعد السودان من البلدان ذات التجارب الثرة والواسعة الناجحة في مجالات الحكم المحلي، وله تأريخ عريق منذ العام 1937 , فقد صدرت منذ تلك الفترة العديد من القوانين والتشريعات بشأن الحكم المحلي في السودان بما يشكل مكتبة ومرجعا توثيقيا في ادارة الحكم المحلي...ابتداء من قانون مارشال عام 1951 وحتي قانون الحكم المحلي لسنة 2020 وما بين القانونين من عشرات القوانين وميثيلاتها من الدراسات والمؤتمرات التي تتناول شتي شئوون الحكم المحلي في السودان.
وكما أشرت في مقالات لاحقة ضرورة تقوية وتأهيل الجهاز الإداري وجعله جاذبا للكفاءات أينما ما كانت مواقعها في الخدمة المدنية...فقد أظهرت بعض القيادات الإدارية في الحكم المحلي خلال هذه الفترة الحرجة مدي قدرتها علي ادارة حدودها الجغرافية وتوفير خدماتها بدرجة عالية من الانضباط والوطنية..وأكدت بأن وظيفة المدير التنفيذي للمحلية أو البلدية يمكن أن تلعب دورا وطنيا رائدا، واضرب هنا مثلا حيا لأحد هؤلاء الجنود المجهولين وهو المدير التنفيذي لمدينة شندي التي يتهددها الجانجويد بالغزو والتنكيل.. ولكن الرجل ومن خلال لجنته الأمنية أستطاع ان يبث الأمن والثبات في قلوب المواطنين وتوفير الخدمات البلدية تماما كما كان هو الحال قبل اندلاع الحرب اللعينة..
هذا المثال الحي الممتاز لدور المدراء التنفيذيين والضباط الاداريين يجعلنا نشجع تقوية هذا الجهاز واعطائه الدور والصلاحيات الادارية والتنفيذية التي تساعده علي ادارة وحدته الإدارية بالكفاءة والجودة في تقديم الخدمات.
واقترحت في ذات السياق بأن تكون وظيفة ( المدير التنفيذي ) علي المستوي الإدارة العليا أو المحليات ،مفتوحة أمام الكفاءات أينما وجدت في ادارات الخدمة المدنية...وهذا يعني شغل الوظيفة بالاختيار(Selection )
وليس عن طريق الترقي :
Carrer advancement.
أعود وأقول...وبغض النظر عن الترشيحات أو الأسماء التي سوف تتولي شئون الوزارات التنفيذية للمرحلة الانتقالية..فيجب الأخذ بعين الاعتبار شئون الحكم المحلي...فالناس في الأقاليم لا يهمها ( أطماع) و( صراعات ) ألافراد والجماعات والاحزاب المرشحة والمترشحة في العاصمة أو مواقع اتخاذ القرار،..بقدر ما تهمهم وجود السلطة المحلية بينهم و( شم) ريحة الوطن والوطنية بين من يعايشونهم ويقاسمونهم حياة يومهم
وخدماتهم المعيشية..
لو أرادت حكومة الخرطوم أن ترتاح وتجد الوقت والتفكير في شئون وقضايا الوطن العليا...فعليها تقوية الحكم المحلي وحياد الخدمة المدنية..وتحقيق ذلك ،في تقديري، ليس بالأمر العسير.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة الحکم المحلی فی السودان
إقرأ أيضاً:
«الحكم المحلي» تعلن موعد انطلاق معرض «ليبيا كلين»
أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية أن موعد انطلاق معرض “ليبيا كلين” “Libya Clean” في التاسع من نوفمبر الجاري، وسيقام في معرض طرابلس الدولي برعاية ذهبية من وزارة الحكم المحلي.
حضر الاجتماع، مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والناطق الرسمي للوزارة ابوبكر الطرابلسي، كما حضر عن بلدية طرابلس المركز مدير إدارة الإصحاح البيئي حسن وصارة وعضو المجلس البلدي سارة النعمي بالإضافة إلى ممثلي شركة النخلة المضيئة المنظمة للمعرض.
وأعرب “بن دخيل” عن يقينه بأن إقامة مثل هذه الفعاليات تعكس تطوراً مهما في المفاهيم البيئية في البلاد مؤكداً على التطلعات بأن يصبح هذا المعرض في المستقبل معرضاً دولياً على مستوى شمال أفريقيا.
يشار إلى أن بلدية طرابلس المركز ستكون لها مشاركة فعالة في المعرض وستساهم في تعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة كما شاركت في النسخة الأولى بفاعلية معززة جهودها في تحسين البيئة ودعم المبادرات المحلية.
كما أشار “الطرابلسي” إلى إقامة ملتقى إدارات النظافة بالبلديات على هامش المعرض، الذي يستهدف مدراء إدارات النظافة بالبلديات على مستوى ليبيا للتعريف بالمخطط البلدي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة