تدمير منظّم للثروة البحرية في اليمن... واختفاء الأسماك
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تستمر كارثة التدهور الحاصل للثروة البحرية في اليمن بالتوسع، ملقية بتبعات جسيمة تطاول أحد أهم القطاعات التي كانت البلاد تعوّل عليها كثيراً في سياق بحثها عن تنويع مواردها. وزاد إهمال القطاع السمكي الذي يمثل مصدر رزق لمئات الآلاف من اليمنيين، وسط تواصل الصراع في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تناقص واختفاء أصناف عديدة من الأسماك في مختلف السواحل اليمنية.
يتحدث الصياد، علوي بن شهاب، من محافظة حضرموت جنوبي اليمن، لـ"العربي الجديد"، عن أن انخفاض أعداد الأسماك المتوفرة واختفاءها يعتبران أكبر مشكلة تؤرقهم وتهدد مصادر عيشهم، مشيراً إلى تفاقم هذه المشكلة من عام إلى آخر، حيث تنضم إلى جملة من التحديات الأخرى مثل الوقود والأزمات المعيشية وارتفاع تكاليف الاصطياد.
يتفق معه صياد من محافظة المهرة المجاورة، طه بامنذوق، الذي يؤكد لـ"العربي الجديد"، صعوبة الاصطياد السمكي التي زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ أصبح الاصطياد السمكي في هذه المناطق الساحلية مهنة شاقة جداً مع تراجع وانخفاض جدواها ومردودها الاقتصادي.
ترصد "العربي الجديد" اختفاء أكثر من 20 نوعاً من الأسماك في المناطق اليمنية الساحلية الواقعة على البحر العربي وخليج عدن مثل حضرموت والمهرة وسقطرى، إضافة إلى سواحل اليمن الشمالية الغربية في الحديدة والمخا، أهمها الديرك والبياض والشروري والغلوس والغريض.
تناقص للثروة البحرية
يؤكد الباحث في مجال البيئة البحرية، مفيد الحرسي، لـ"العربي الجديد"، أن هناك تناقصاً ملحوظاً في أنواع القشريات المتعددة من الأسماك التي تحظى برواج كبير في مختلف الأسواق اليمنية، في حين زادت أسعار هذا الأصناف مثل الهامور والجحش والباغة، التي كانت لا تمثل عملية اصطيادها أي مشكلة بالنسبة للصيادين لقربها من المناطق الساحلية وتوفرها بكميات كبيرة.
لا يتوقف الأمر عند الاصطياد الجائر الذي يعتبر مشكلة مزمنة يعاني منها اليمن منذ فترة طويلة، وكذلك ما تشهده البلاد من تغيرات مناخية أثرت بشكل كبير في سُبل العيش المتاحة، خصوصاً في مثل هذه المناطق الساحلية التي تعصف بها المنخفضات والزوابع والعواصف البحرية، بل هناك عوامل أخرى رُصِدت كالسفن العملاقة الضخمة التي تستبيح المياه اليمنية، مخلفة دماراً واسعاً في مناطق الاصطياد السمكي.
كما توسعت الأضرار بسبب الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر تزامناً مع استهداف الحوثيين السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، وارتفاع وتيرة عسكرة الممرات المائية الإقليمية منذ فترة ليست بقصيرة، والوجود الكبير للبوارج البحرية العملاقة التي تجوب المياه اليمنية، حيث أصبحت تشكل قلقاً بالغاً على المستويات كافة، في ظل الانقسام والتفكك الحاصل في مؤسسات الدولة اللذين يعاني منهما اليمن.
الأكاديمي المتخصص في علوم البحار بجامعة الحديدة، خالد عبد الباري، يشرح لـ"العربي الجديد" التفاوت الحاصل في تعدد الأسباب والعوامل بين مناطق اليمن الساحلية، لتشكل بالمجمل ما يصفه بالكارثة التي تتسبب في تدمير أحد أهم الموارد التي يعلق عليها اليمن آمالاً عريضة بالنظر إلى أهميتها وجدواها الاقتصادية، وحجم الثروة المتوفرة على امتداد شريط ساحلي كبير يزيد عن 2000 كيلومتر.
وحسب بيانات حديثة تراجع إنتاج اليمن من الأسماك بنسبة تزيد عن 65% بعد انخفاضه إلى نحو 60 ألف طن من 200 ألف طن سنوياً إجمالي الإنتاج قبل الحرب الدائرة في البلاد منذ عشر سنوات تقريباً، وفق بيانات حكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الأسماك الثروة البحرية العربی الجدید من الأسماک
إقرأ أيضاً:
غارديان: تساؤلات حول تدمير الوثائق السرية لوكالة التنمية الدولية بواشنطن
أوردت غارديان البريطانية أن موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدؤوا، في مقرهم بمبنى رونالد ريغان في واشنطن العاصمة، تدمير الوثائق السرية للوكالة من الخزائن المخصصة لها.
وأوضحت الصحيفة أن القائمة بأعمال سكرتير الوكالة، إيريكا واي كار، طلبت من موظفي الوكالة تطهير الخزائن السرية تماما والقيام بذلك طوال يوم أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطلب تضمن تفاصيل غاية في الصغر مثل أن يتم استخدام آلات تقطيع الورق، وفي حالة توقفها يتم استخدام أكياس الحرق، وتمزيق أكبر عدد ممكن من المستندات أولا، والاحتفاظ بأكياس الحرق عندما تصبح آلة التقطيع غير متوفرة أو تحتاج إلى استراحة، بالإضافة إلى إرشادات مفصلة حول كيفية ختم وتسمية أكياس الحرق بشكل صحيح.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: الناخبون الألمان الشباب لا يتفقون إلا على كراهية إسرائيلlist 2 of 2كاتب أميركي: ترامب زلزل العالم في 50 يوماend of list جدلوقالت غارديان إن توقيت تدمير الوثائق السرية يأتي وسط جدل مستمر حول السبب في إغلاق الوكالة الأميركية عقب محاولات إدارة ترامب إعادة تشكيلها من خلال ما يسمى "إدارة الكفاءة الحكومية -دوغ".
وأضافت أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت بين أكثر الوكالات تضررا من حملة تخفيضات العاملين الفدراليين، إذ تأثرت مشاريعها في جميع أنحاء العالم.
وأشارت إلى أنه عندما يتم حل الوكالات الفدرالية أو إعادة هيكلتها، يتم نقل سجلاتها عادة إلى الوكالات اللاحقة أو "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية" وفقا لـ"قانون السجلات الفدرالية". وعلى سبيل المثال خلال خروج الولايات المتحدة المتسرع من أفغانستان في عام 2021، أرسلت إدارة المحفوظات تذكيرا بالتخلص بأمان وقانونية من الوثائق الحساسة.
إعلان تساؤلات عميقةلكن الامتثال للقانون في حالة تدمير وثائق وكالة التنمية الدولية الماثلة حاليا يثير تساؤلات عميقة، لأن القانون يحظر صراحة تدمير السجلات الحكومية قبل فترة الاحتفاظ المحددة لها (عادة لا تقل عن 3 سنوات). وهناك أيضا قلق مستمر من أن تدمير الوثائق يزيل بشكل دائم الأدلة اللازمة لطلبات قانون حرية المعلومات المستمرة وتحقيقات الرقابة المستقبلية.
وكان مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعلن العام الماضي أنه بدأ تحقيقا بشأن إشراف الوكالة على محطات ستارلينك التي يتم إرسالها إلى حكومة أوكرانيا واستخدامها. ومن المعلوم أن ستارلينك تابعة لـإيلون ماسك وزير وزارة الكفاءة الحكومية (دوغ) التي تقود الحملة ضد الوكالات الفدرالية.
وقالت غارديان إن أعضاء ديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بـمجلس الشيوخ الأميركي بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو الشهر الماضي يطالبون فيها بإجابات حول وصول دوغ إلى مقر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسجلات الوكالة، على الرغم من أنهم لم يتناولوا على وجه التحديد تدمير الوثائق المحتملة.
ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق من غارديان.