تدمير منظّم للثروة البحرية في اليمن... واختفاء الأسماك
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تستمر كارثة التدهور الحاصل للثروة البحرية في اليمن بالتوسع، ملقية بتبعات جسيمة تطاول أحد أهم القطاعات التي كانت البلاد تعوّل عليها كثيراً في سياق بحثها عن تنويع مواردها. وزاد إهمال القطاع السمكي الذي يمثل مصدر رزق لمئات الآلاف من اليمنيين، وسط تواصل الصراع في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تناقص واختفاء أصناف عديدة من الأسماك في مختلف السواحل اليمنية.
يتحدث الصياد، علوي بن شهاب، من محافظة حضرموت جنوبي اليمن، لـ"العربي الجديد"، عن أن انخفاض أعداد الأسماك المتوفرة واختفاءها يعتبران أكبر مشكلة تؤرقهم وتهدد مصادر عيشهم، مشيراً إلى تفاقم هذه المشكلة من عام إلى آخر، حيث تنضم إلى جملة من التحديات الأخرى مثل الوقود والأزمات المعيشية وارتفاع تكاليف الاصطياد.
يتفق معه صياد من محافظة المهرة المجاورة، طه بامنذوق، الذي يؤكد لـ"العربي الجديد"، صعوبة الاصطياد السمكي التي زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ أصبح الاصطياد السمكي في هذه المناطق الساحلية مهنة شاقة جداً مع تراجع وانخفاض جدواها ومردودها الاقتصادي.
ترصد "العربي الجديد" اختفاء أكثر من 20 نوعاً من الأسماك في المناطق اليمنية الساحلية الواقعة على البحر العربي وخليج عدن مثل حضرموت والمهرة وسقطرى، إضافة إلى سواحل اليمن الشمالية الغربية في الحديدة والمخا، أهمها الديرك والبياض والشروري والغلوس والغريض.
تناقص للثروة البحرية
يؤكد الباحث في مجال البيئة البحرية، مفيد الحرسي، لـ"العربي الجديد"، أن هناك تناقصاً ملحوظاً في أنواع القشريات المتعددة من الأسماك التي تحظى برواج كبير في مختلف الأسواق اليمنية، في حين زادت أسعار هذا الأصناف مثل الهامور والجحش والباغة، التي كانت لا تمثل عملية اصطيادها أي مشكلة بالنسبة للصيادين لقربها من المناطق الساحلية وتوفرها بكميات كبيرة.
لا يتوقف الأمر عند الاصطياد الجائر الذي يعتبر مشكلة مزمنة يعاني منها اليمن منذ فترة طويلة، وكذلك ما تشهده البلاد من تغيرات مناخية أثرت بشكل كبير في سُبل العيش المتاحة، خصوصاً في مثل هذه المناطق الساحلية التي تعصف بها المنخفضات والزوابع والعواصف البحرية، بل هناك عوامل أخرى رُصِدت كالسفن العملاقة الضخمة التي تستبيح المياه اليمنية، مخلفة دماراً واسعاً في مناطق الاصطياد السمكي.
كما توسعت الأضرار بسبب الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر تزامناً مع استهداف الحوثيين السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، وارتفاع وتيرة عسكرة الممرات المائية الإقليمية منذ فترة ليست بقصيرة، والوجود الكبير للبوارج البحرية العملاقة التي تجوب المياه اليمنية، حيث أصبحت تشكل قلقاً بالغاً على المستويات كافة، في ظل الانقسام والتفكك الحاصل في مؤسسات الدولة اللذين يعاني منهما اليمن.
الأكاديمي المتخصص في علوم البحار بجامعة الحديدة، خالد عبد الباري، يشرح لـ"العربي الجديد" التفاوت الحاصل في تعدد الأسباب والعوامل بين مناطق اليمن الساحلية، لتشكل بالمجمل ما يصفه بالكارثة التي تتسبب في تدمير أحد أهم الموارد التي يعلق عليها اليمن آمالاً عريضة بالنظر إلى أهميتها وجدواها الاقتصادية، وحجم الثروة المتوفرة على امتداد شريط ساحلي كبير يزيد عن 2000 كيلومتر.
وحسب بيانات حديثة تراجع إنتاج اليمن من الأسماك بنسبة تزيد عن 65% بعد انخفاضه إلى نحو 60 ألف طن من 200 ألف طن سنوياً إجمالي الإنتاج قبل الحرب الدائرة في البلاد منذ عشر سنوات تقريباً، وفق بيانات حكومية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الأسماك الثروة البحرية العربی الجدید من الأسماک
إقرأ أيضاً:
"البحر الأحمر" و"رعاية ذوي الإعاقة" توقعان اتفاقية لتطوير السياحة الساحلية
وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم، اتفاقية تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إمكانيات الوصول والاندماج في الأنشطة السياحية الساحلية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل لتمكين الكوادر الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للبحر الأحمر الرئيس التنفيذي محمد بن ناصر آل ناصر، فيما مثل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن محمد الحيدري.
أخبار متعلقة وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين لدى المملكةنائب وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع السفير الأمريكيوتسعى الاتفاقية إلى تحقيق تعاون استراتيجي في مجالات متعددة، تشمل تهيئة البنية التحتية للسياحة الساحلية لتكون موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير المحتوى الرقمي الخاص بالأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التدريب والتأهيل لخلق فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي.رؤية السعودية 2030وأكدت الاتفاقية على أهمية وضع معايير وضوابط محددة لتقديم الخدمات لهذه الفئة، بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتطوير القطاعات السياحية والاقتصادية، والاستثمار في الطاقات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الهيئة السعودية للبحر الأحمر بدورها الاجتماعي والوطني، وحرصها على تعزيز الاستدامة في السياحة الساحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للجميع.