سلطنة عمان.. سلام ووئام واحترام لحقــــوق الــدول والشعوب في الحياة الكريمة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تشهد مناطق عديدة حول العالم صراعات واستقطابات وتحالفات دولية وإقليمية، ومن بين هذه المناطق منطقة الشرق الأوسط التي بقيت على الدوام على صفيح ملتهب، وصراعات دموية، ليس بدءًا بالقضية الفلسطينية وليس انتهاء بالخلافات الإيرانية الدولية المتشابكة مع الكثير من القضايا الإقليمية. وفي منطقة الشرق الأوسط برزت الكثير من القضايا سواء بشكل تلقائي نتيجة التحولات الكبرى في المنطقة أو تم تغذيتها من قبل القوى الكبرى كما هو الحال في قضية الإرهاب التي برزت في وقت من الأوقات باعتبارها القضية العالمية الأولى.
ورغم أن سلطنة عمان وسط هذه الجغرافيا الإقليمية المتغيرة والملتهبة إلا أنها نأت بنفسها عن الاستقطابات التي صاحبت الكثير من هذه الصراعات الإقليمية مفضلة التمسك بالمبادئ والأخلاق السياسية التي استطاعت تشكيلها خلال رحلتها التاريخية.
واستطاعت الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع الأطراف ولكن دون أن تتخلى عن مبادئها السياسية وأن تقف في صف أصحاب الحق، رافعة شعار السلام والحوار ونبذ العنف وعدم التدخل في شؤون الدول، واتباع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، مشرعة قلبها لاحتضان الجميع وحل الخلافات، والتوسط لحل ما اختلف عليه الفرقاء، وتقريب وجهات النظر بين الجميع.
وقد اكتسبت السياسة العمانية طوال مسيرتها الحافلة بالعطاء والمنجزات على المستوى العالمي والإقليمي، احترام الدول والشعوب، حتى غدت واحة سلام ومقصدا مؤتمنا ليمارس دور الوسيط لحل الخلافات، والتفاهم بالحوار. وعندما تحافظ دولة على هذا النهج، وتستطيع أن تبحر بسفينة السلام وسط موج متلاطم ونذر حرب تلوح في الأفق بين الفينة والأخرى، يؤكد ذلك بأن ثمة أسسا وثوابت راسخة في نهج هذه البلاد وحكمة لدى القيادة بنهج متصالح مع الداخل والخارج، وقناعة نابعة من تاريخ عريق ممتد لآلاف السنين، عاصر وقائع تاريخية، جسدت عمق السياسية العمانية وتاريخها وسمعتها عند شعوب العالم في الماضي والحاضر. وبدأ نجاح سياسة سلطنة عمان من الداخل؛ إذ سخرت الحكومة أفضل الإمكانيات لبناء الإنسان والاهتمام بصحته وفكره وثقافته، وهيّأت له سبل الحياة الكريمة وسنت القوانين التي تحفظ حقوقه، من خلال دولة المؤسسات الراسخة في البنيان.
وعندما تحققت سبل الرفاه للمواطن والمقيم في سلطنة عمان، آمنت بأن العيش بسلام حق من حقوق البشرية، لذلك كانت منارة للسلام والتوازن والثقة التي نالت احترام الأمم والشعوب. وفي ظل المتغيرات والأحداث حول العالم وما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات، يؤكد سياسيون وباحثون ومختصون في الشؤون السياسية والأمنية على نجاح سياسة سلطنة عُمان في تعاطيها مع مختلف القضايا، ونالت ثقة الحكومات والشعوب كوسيط للسلام.
سعود البرواني: عُمان تقف على مسافة واحدة من الجميع -
يقول سعود بن أحمد البرواني، سفير سلطنة عمان السابق لدى إيران: نجاح سلطنة عمان في حل الخلاف النووي بين إيران والدول الأوربية وأمريكا 5 +1 كان من منطلق إيمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ بضرورة إنقاذ المنطقة من حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر، وتكللت الجهود في تلك الفترة بتجنيب العالم حربا عالمية ثالثة.
وأكد البرواني أن السلطان الراحل كان يؤمن بأن البشرية يجب أن تنعم بالأمن والسلام وبنظرته السياسية الحكيمة واستشفاف ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة نشوب حرب بين إيران والغرب، لذلك أدار مفاوضات صعبة بين الجانبين الإيراني والغربي استمرت مدة طويلة لكنها في النهاية تكللت باتفاق تاريخي أنقذ المنطقة والعالم والشعوب من ويلات الحرب والدمار.
وأضاف: السياسة العمانية دائما ما تنتهج نهج السلام مع الجميع، وتتبنى موقف عدم العداء لأي أحد؛ لذلك وقفت عُمان دائما مع جميع الدول الشقيقة والصديقة على مسافة واحدة .
وقال: عمان دولة جارة لإيران وعلاقة البلدين متينة، وهذه العلاقة لم تؤثر على علاقة عُمان مع دول الخليج أبدا.. ومن وجهة نظري فإن إيران لا تكن أي كره للعرب، على الرغم من وجود بعض الخلافات وغيرها عبر التاريخ إلا أن الوقت الحاضر لا أجد فيه أن هناك عداء إيرانيًا تجاه العرب.
وأكد أن إيران دولة لا يمكن تجاهلها وهم يكنون حكومة وشعبًا احترامًا كبيرا لعُمان، وذلك كان حاضرًا في كل المناسبات التي كانت تجمعنا مع الإيرانيين خلال فترة وجودي في إيران.
وبيّن البرواني أن سلطنة عمان ستستمر في السياسة ذاتها التي انتهجتها خلال الفترة الماضية، وهو نهج السلام والحوار، واحترام المقدسات والمعتقدات والمذاهب.
كريستيان كوتس: ما حققته السياسة العمانية من نجاح بسبب ثقة الأطراف -
المحلل السياسي كريستيان كوتس أولريكسن، زميل لشؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس بالولايات المتحدة الأمريكية قال: تستند السياسة الخارجية لسلطنة عمان إلى توازن المصالح وخلق مساحات تدعم الحوار والدبلوماسية لمعالجة نقاط التوتر والنقاط الساخنة الإقليمية. على عكس دول إقليمية أخرى، لا تشارك عُمان في الوساطة المباشرة من خلال المشاركة في المحادثات بين الأطراف، بل تركز على التسهيل من حيث نقل الرسائل وتبادل الاتصالات وبناء الثقة وتوفير السياق لاجتماعات الخصوم بشكل سري.
وأكد كوتس أن السياسة الخارجية العمانية حققت نجاحًا كبيرًا بسبب ثقة الأطراف في قدرة عُمان على القيام بدور الميسر حتى وإن لم يثقوا ببعضهم البعض؛ وقد تجلى هذا مع الولايات المتحدة وإيران ومع السعوديين وممثلي أنصار الله في اليمن.
مشيرا إلى أن الدبلوماسية العمانية تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة واستمرت في العمل بكفاءة عالية بعد انتقال السلطة من السلطان قابوس -طيب الله ثراه- إلى جلالة السلطان هيثم -حفظه الله ورعاه- وقال: حقيقة أن جلالة السلطان هيثم بن طارق قضى 16 عامًا في وزارة الخارجية، بما في ذلك 8 أعوام كأمينها العام، تدل على أنه متمرس في السياسة الخارجية والدبلوماسية التي تطورت خلال حكم السلطان قابوس -طيب الله ثراه- وأضاف: في المستقبل، قد يكون من الصعب على أي دولة توازن المصالح في عالم أكثر استقطابًا، ونحن نشهد انخراط الولايات المتحدة في منافسة القوى الكبرى والمنافسة الاستراتيجية مع روسيا والصين، لكن هذه القضايا العالمية ليست قضايا تتعامل معها عُمان عادةً، لذلك هناك تأثير أقل مباشر على السياسة الخارجية العمانية. قد يكون التحدي أمام عُمان بدلًا من ذلك في ضمان أن إسرائيل الأكثر تشددًا والأكثر قابلية للتنبؤ لا تشترك في صراع مفتوح مع إيران، بعد أن اقتربت من ذلك في أبريل.
جورجيو كافييرو: لعبت عُمان دورا في بناء توازنات الشرق الأوسط -
وقال جورجيو كافييرو الرئيس التنفيذي لشركة Gulf State Analyticsوهي شركة استشارية للمخاطر الجيوسياسية مقرها واشنطن العاصمة: لعبت سلطنة عمان دورًا طويلًا كقوة موازنة جيوسياسية في الشرق الأوسط، موضحا بأنه وبناءً على تقييم مفاده أن الحفاظ على الحياد النسبي في معظم النزاعات الإقليمية والدولية ينذر بنتائج إيجابية على الأمن القومي والصحة الاقتصادية لسلطنة عمان فقد تجنبت القيادة في مسقط تحالف عُمان مع كتلة جيوسياسية ضد أخرى. بدلًا من ذلك، اتبعت عُمان سياسة خارجية تقوم على الصداقة مع الجميع وتعطي الأولوية للدبلوماسية والاعتدال على المواجهة، مع تجنب الخلاف عادةً. وأشار إلى أن سلطنة عُمان استخدمت سياستها الخارجية المحايدة وغير المنحازة نسبيًا لترسيخ نفسها مكانًا للمحادثات بين مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والتي يصعب عليها لأسباب سياسية إجراء محادثات مباشرة. وبصفتها مُيسِّرة ووسيطة لهذه المحادثات، برزت عمان كدولة عربية تلعب بهدوء دورًا مهمًا في مساعدة القوى الإقليمية والعالمية على حل النزاعات وتخفيف الاحتكاك. وأكد جورجيو كافييرو أن بقاء عُمان محاورًا موثوقًا به من قبل العديد من الفاعلين، بدءًا من السعودية إلى إيران والولايات المتحدة إلى أنصار الله في اليمن، يعبر عن مدى نجاح الدبلوماسية العمانية على مر العقود.
وأضاف: يرى صانعو السياسة في مسقط أن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة يهدد الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة الخليج الفرعية، ما يمنح عُمان مصلحة راسخة في تنفيذ وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، ولكن عُمان تدرك أن القوة الوحيدة في العالم القادرة على الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار هي الولايات المتحدة. ومع رفض إدارة بايدن الضغط الحقيقي على تل أبيب، تواجه عُمان التحدي المتمثل في التغلب على تداعيات الحرب في غزة. وأشار الخبير في الأمن الجيوسياسي إلى أن سلطنة عمان بذلت قصارى جهدها لإقناع الولايات المتحدة وإيران بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة خلال رئاسة أوباما. كان القرار الأحمق الذي اتخذته إدارة ترامب بتخريب الاتفاق النووي من جانب واحد بمثابة خطوة إشكالية للغاية من وجهة نظر مسقط. واليوم، يتعين على عُمان أن تتعامل مع حقائق الوضع الحالي حيث انهارت المحادثات الرامية إلى إعادة تشكيل خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل حاد. ولكي تكون عُمان وسيطًا للسلام، ركزت على تسهيل الحوار بين واشنطن وطهران لتقريب الجانبين من شكل ما من أشكال التفاهم الجديد، حتى لو كان خارج إطار أي خطة عمل مشتركة منقحة.
محمد المشيخي: القيادة العمانية تمتلك الكثير من مفاتيح الحكمة لحل القضايا -
وأكد د.محمد بن عوض المشيخي، أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري، أن سلطنة عمان نجحت عبر تاريخها الطويل في اكتساب سمعة وثقة كل الأطراف التي تتعامل معها، خاصة في حل الخلافات الدولية والإقليمية، وذلك نتيجة تراكمات وخبرات هذه الدولة وقيادتها.
وقال المشيخي: القيادة العُمانية تملك الكثير من مفاتيح الحكمة والحل والعقد لتحقيق السلام العادل وحل الخلافات في المنطقة العربية، وكذلك في الخليج العربي، مشيرا إلى أن لعُمان عبر تاريخها رصيدا في نجدة الأشقاء في كل من العراق في عهد الإمام أحمد بن سعيد، وقبل ذلك نجدة جزيرة سقطرى وتحريرها في عهد الإمام الصلت بن مالك الخروصي.
وقال: سلطنة عمان انتهجت سياسة الأبواب المفتوحة والشفافية والصدق وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، خاصة مع الدول الشقيقة في رسم حدودها مع جيرانها منذ سبعينات القرن العشرين؛ فهي تنطلق في ذلك من قاعدة معروفة «لا ضرر ولا ضرار» فتجاوزت بذلك الخلافات الضيقة حول الحدود التي تفصل بين الأشقاء.
بيبي عاشور: التسامح لغة الحكماء والمحافظة على حسن الجوار والتشاور قيم حافظت عليها عُمان -
قالت الدكتورة بيبي عاشور، مختصة في سياسات التنمية من دولة الكويت إن المتتبع لتاريخ العلاقات الدبلوماسية السياسية لسلطنة عمان سوف يشهد لها بمدى متانتها ورصانتها وحكمة قيادتها في العديد من المواقف والقضايا والتعاملات الدبلوماسية على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، فسلطنة عمان لديها استراتيجية خاصة انفردت بها وتفردت بها بالأسلوب السياسي الحصيف جعلت منها مركزا للسلام والتسامح والتعايش الاجتماعي وعرف عن قيمها الحياد وحسن الجوار والابتعاد عن النزاع أو الوقوف مع طرف ضد آخر، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على حكمة القيادة السياسية العمانية في نزع فتيل النزاعات وطمس الخلافات والمحافظة على التوازن السياسي والمصالح المشتركة، واتخذت القيادة السياسية بسلطنة عمان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.
وبينت أن المرتكزات التي قامت عليها السياسة الخارجية لسلطنة عمان وشكلت بذلك القواعد الأساسية للعمل الدبلوماسي بدأت منها بقيم اجتماعية نبيلة هادفة نحو التقدم ومنها قيم التسامح وحسن الجوار، فقيمة التسامح هي قيمة اجتماعية وإنسانية وثقافية نبيلة والتركيز عليها بالسياسة الخارجية إنما تنم عن روح البناء والإيجاب وشكلت قيمة أساسية لبناء مجموعة من العلاقات المتينة والصداقات القوية الأمر الذي انعكس على التنمية والازدهار والرقي، وهذا مؤشر على عمق الجانب الثقافي لدى القيادة الحكيمة والشعب العماني.
وأكدت الدكتورة عاشور أن التسامح لغة الحكماء والمحافظة على حسن الجوار والتشاور في العلاقات الثنائية يكون أساسها الاحترام وقبول الآخر والقبول لاختلافات وجهات النظر والمواقف مع التركيز على الأهداف المشتركة، وإلى ذلك سعت دائما القيادة السياسية العمانية نحو استغلال هذه القيم وهذه المتانة في علاقتها الثنائية بمجالات اقتصادية وأمنية مهمة الأمر الذي انعكس على الاستقرار والتقدم في سلطنة عمان على المستويين الداخلي والخارجي أيضا خصوصًا في الجانب البحري الذي تعمل القيادة العمانية على المحافظة عليه وتطويره بشكل مستمر.
وبينت عاشور أن سلطنة عمان ماضية في جهودها الداخلية والخارجية نحو التطور والتقدم والتنمية والازدهار بطرق متعددة وباستغلال كافة الآليات والوسائل المتاحة لها في تحقيق التنمية المنشودة ولتحقق بذلك رؤية سلطنة عمان 2040 في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.
وأوضحت أن فكرة التنمية والتوازن بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية التي اتبعتها القيادة السياسية في عمان هي قاعدة رئيسة من قواعد التنمية والنمو.
وفي ختام حديثها أكدت الدكتورة بيبي عاشور أن السياسة الخارجية لسلطنة عمان سياسة متينة ورصينة وحكيمة استطاعت المحافظة على علاقة سلطنة عمان مع جميع الدول الخليجية والعربية والأجنبية ولها من المكانة العميقة في قلوب الشعوب نظرًا لاتباعها سياسة التوازن وحسن الجوار والتسامح والسلام.
بدرية النبهانية: الدول التي تنطلق من مرتكزات ثابتة وراسخة لا تخشى من علاقاتها الخارجية -
أكدت الدكتورة بدرية بنت محمد النبهانية، باحثة ومحاضرة في التاريخ، أن الإرث التاريخي الذي تنطلق منه سلطنة عمان في سياستها الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمثلا في الموقع الاستراتيجي والتجربة التاريخية العمانية وسعيها الدائم لإحلال السلام العالمي، جعل منها مرتكزا رئيسا لأي جهود أو تطلعات للاستقرار الإقليمي، وقد تجلى ذلك في المبادئ الواضحة للسياسة العمانية الخارجية التي خطها السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ وأكد عليها السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- في خطاب التنصيب في يناير 2020، متمثلة بحسن الجوار والتسامح والحوار وغيرها، وهذه المبادئ بلا شك هي امتداد للسياسة العمانية تاريخيًا والتي آثرت دائما النأي بالنفس وعدم الدخول في تحالفات ولذلك السياسة العمانية واقعية ومستقرة في محيطها الإقليمي.
وقالت النبهانية: علاقات سلطنة عُمان في محيطها الخليجي والإقليمي تعد أنموذجًا يحتذى به خاصة في ملفات القضايا التي تمس الأمن الإقليمي، فوضعت عُمان نفسها، دائما، بوصفها دولة معتدلة بعيدة عن الاستقطابات والتحالفات التي لا تتفق ورؤاها السياسية خاصة، وكانت دائما واضحة في رؤيتها تجاه الملفات الخليجية والإقليمية، وعبرت بكل نزاهة وصدق ووضوح عن سياستها الخارجية، ودعوتها المستمرة لجعل الحوار والتفاهم منطلقا لحلحلة أية إشكالات تعصف بالمحيط الخليجي والإقليمي عامة، هذا الأمر أهّلها لتقوم بمساعيها الحميدة لحل ملفات الساعة على مدار العقود الخمسة الماضية والتي عصفت بالمنطقة فيه الكثير من الحروب والخلافات والتحولات، كما كانت وسيطا في حلحلة بعض الملفات داخل إطار مجلس التعاون الخليجي.
وبينت النبهانية أن عُمان استطاعت أن تحافظ على علاقات قوية مع دول الخليج، دون أن تفرط بعلاقاتها مع بقية الجيران في اليمن وإيران وغيرها من الدول العربية، مشيرة إلى أن الدول التي تنطلق من مرتكزات ثابتة وراسخة لا تخشى من علاقاتها الخارجية مع أي كيان سياسي، وهذا ما كانت عليه سلطنة عمان وما زالت، فثبات مبادئها وترجمتها واقعا عمليا جعل الدول الإقليمية والدولية تفهم وتحترم هذه الخصوصية للقرار السياسي العماني، وبالتالي لا قلق من أي تأثير لأي علاقات خاصة لسلطنة عمان مع الدول الإقليمية أو الدولية على حد سواء.
غادة أشرف السيد: عُمان أنموذج في الدبلوماسية البناءة والسعي لتحقيق السلام -
أكدت الدكتورة غادة أشرف السيد خبيرة الأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي بجمهورية مصر العربية، أن سلطنة عمان أنموذج يحتذى به في الدبلوماسية البناءة والسعي لتحقيق السلام والاستقرار، فهي دولة ذات موقع استراتيجي على مضيق هرمز، ما يجعلها حلقة وصل بين الخليج العربي وبحر العرب.
وقالت: سلطنة عمان تقوم بدور مهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال اتباعها سياسة خارجية محايدة ومتوازنة وهادفة إلى الحوار، فمنذ أن تولى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- مقاليد الحكم في عمان وهو يستمر في تبني الفكر السياسي الواقعي والمتزن القائم على التعاون والتفاهم والحوار لتحقيق المصالح المشتركة في علاقاتها الدولية ودول الجوار الإقليمي، من منطلق عدد من الثوابت التي انتهجتها السياسة الخارجية العمانية منذ بداية السبعينات والتي من أهمها الرغبة في تأكيد سياسات السلام والاستقرار والتنمية، والتركيز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مثال ذلك موقفها في العراق أو فلسطين أو لبنان أو السودان والموقف مع سوريا، ورفض نزعات الهيمنة ودعوى بسط النفوذ واللجوء إلى الوسائل السلمية والدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات في حل المنازعات الدولية من خلال أدوات الشرعية الدولية كما حدث في الملف النووي الإيراني وتقليل حدة التوتر بين الولايات المتحدة وطهران والدول العظمى وأيضًا الملف الأيديولوجي الإيراني والمملكة العربية السعودية. والمساهمة في المنظمات الإقليمية والعالمية؛ فسلطنة عمان عضو مؤسس لمنظمة مجلس التعاون الخليجي وعضو فاعل في جامعة الدول العربية ولها دبلوماسية برلمانية على مستوى عال من التنسيق من خلال لجان الصداقة المشتركة على مستوى العلاقات البرلمانية الثنائية والمشتركة دوليا، كما أنها تتبنى فكر الفاعلية والمشاركة في كافة المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تهتم بقضايا الأمن والبيئة والإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا الفقر والغذاء، اتساقًا مع فكر التنمية المستدامة بالأجندة الأممية تسير على وضع الرؤية الوطنية «عمان 2040».
وبينت الدكتورة غادة أشرف أن سلطنة عمان تدرك الواقع الدولي والإقليمي جيدًا فهي لا تستطيع أن تنعزل عن محيطها الإقليمي، وهي تؤمن بأن الدولة التي تمارس سياستها الخارجية دون رؤية استراتيجية واضحة تنتهي إلى المعاناة الحتمية من حالة ضعف كبيرة في تقديراتها الاستراتيجية، ما يقلل من كفاءة سلوكها الخارجي ومن ثم تنتهج عمان الحوار الإيجابي البنّاء في علاقاتها فهي تدعم مسيرة التعاون داخل مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العمل المشترك وتؤمن بضرورة التكامل العربي في كافة المجالات وحل الخلافات العربية العربية، كما أنها تدعم جهود السلام العادل والشامل ووقف الحرب علي غزة، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما تطالب سلطنة عُمان بدعم سبل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وبما يحافظ على وحدة أراضيه وسيادته وتطالب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية في العراق أو فلسطين أو لبنان أو السودان أو غيرها فهي تسهم بحل القضايا والمشكلات عبر الحوار البنّاء.
وأشارت إلى أن سلطنة عمان استطاعت أن تصنع لنفسها أداءً متميزًا ودبلوماسية ذات أسلوب خاص عبّر عن نفسه بوضوح مرتكزةً في ذلك على مقوماتها الجيوبوليتيكية المهمة؛ حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومساحتها وسواحلها، وحيث منافذها البحرية المهمة الشاسعة مقارنةً بباقي دول الخليج العربي الأمر الذي يدخل في التخطيط الاستراتيجي لسلطنة عمان كأحد أهم عناصر قواها الشاملة في علاقاتها الدولية وسياستها الخارجية التي اتسمت بالاتزان والعقلانية مع دول الجوار الاستراتيجي بكافة الدوائر العربية والإسلامية من ناحية ودول العالم من ناحية أخرى.
وتقوم سلطنة عمان بدور الموازن الإقليمي الاستراتيجي في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران من أجل حل الخلافات العربية الإيرانية واحتوائها من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الخليج وبناء الثقة التي تدعم التعاون في المستقبل، حيث تتعرض منطقة الخليج العربية لضغوط من كل جانب باعتبارها الدائرة الاستراتيجية المهمة في منطقة الشرق الأوسط؛ لأنها إحدى أهم المناطق المؤثرة على مصالح القوى الكبرى ابتداءً من الموقع الاستراتيجي المهم، مرورًا بأهميتها الاقتصادية وانتهاءً بأهميتها النفطية.
وأشارت خبيرة الأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي إلى أن العلاقات العمانية الإيرانية تمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية في بنية العلاقات العربية الإيرانية وعلى وجه الخصوص العلاقات بين عُمان وإيران وباقي دول مجلس التعاون الخليجية وإيران؛ بالرغم من أن هناك اتجاهين غلبا على طريقة التناول العربي لمعضلة التعامل مع إيران تمثلا في التحالف معها والعكس، فإن سلطنة عُمان ارتأت أن تخطّ لنفسها طريقًا ثالثًا مميزًا يقوم على محاولة التوفيق بين مصالحها مع الجمهورية الإيرانية في المنطقة والمصالح العربية، بما يمكنها من مد جسر يصل بين الجانب العربي الذي تنتمي إليه والجانب الإيراني الذي تجاوره؛ وهذا الفكر الاستراتيجي العماني يقوم على أساس أن بناء علاقات جيدة مع دول الجوار الاستراتيجي مدخل مهم لتأمين المصالح الحيوية العمانية وتحقيق التقارب الخليجي الإيراني والتخفيف من حدة الخلافات العربية الإيرانية والتوصل إلى صيغة توافقية تحل كثيرا من قضايا المنطقة.
الخلاصة -
ومن خلال هذا التطواف حول ما حققته السياسة العمانية، فإن المستقبل يرسم مزيدا من خطوات النجاح الداعية للسلام، إذ تتجاوز سلطنة عمان بحكمة قيادتها وحنكتها السياسية وإرثها الدبلوماسي العريق، التحديات الراهنة، مستنيرة بفكر عماني راسخ للسلام، بعيدا عن الصراعات والتناحر والولوج إلى منغصات الكدر والعنف والضغينة والكراهية.
كما أن المجتمع العماني الذي يعيش بسلام وتعايش بين كافة الأطياف هو الركيزة الأساسية لصناعة السلام والوئام والتعايش السلمي مع مختلف الأديان والشعوب واحترام المعتقدات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی السلطان هیثم بن طارق منطقة الشرق الأوسط سیاستها الخارجیة القیادة السیاسیة السیاسة الخارجیة السیاسة العمانیة الولایات المتحدة الخلیج العربی أن سلطنة عمان طیب الله ثراه وحسن الجوار حل الخلافات لسلطنة عمان دول الخلیج أن سلطنة ع التدخل فی الکثیر من احترام ا من خلال عمان ا مان فی مع دول فی ذلک ذلک فی مان مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline