كيف نقرأ واقع المجتمعات الإنسانية؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
لا نجد بدًا من الإقرار أن الجنوحَ إلى عمقِ الكينونةِ الإنسانية -الذي يشكّل العقلُ عمقها الرئيس ولبّ مركزيتها وشريان أفكارها ومشاعرها- يعيد تشكيل صورة وجودية تتماهى معها فكرة المجتمعات البشرية وسلوكها في الحياة، وكذلك لا نجد بدًا أن نحاول عبر هذه السردية المتعلقة بالعلوم الإنسانية من المضارعة -من حيث الأهمية- بين ركامات المعرفة التقنية -التي نالت حظها الأفر في مقالات سابقة- مع علوم إنسانية تنساب بشرياناتها النفسية والأنثروبولوجية والبيولوجية في اكتشاف المجتمعات البشرية وفك لغز حضارتها المبنية على أسس عقلانية تتجلّى فيها ضوابط الأخلاق والقيم والدين والفن والأدب والثقافة بشموليّتها الواسعة.
سبق في أحاديث سابقة كتبتها في كتابي «هكذا نتطور» أن تناولنا شيئا من حضارة الإنسان ولغاته ودياناته وأفكاره، ويتماثل في الداخل بعض آخر من هذا الحديث الذي نشتاق إلى وروده وارتياده حتى نشفي غليلَ العقلِ وشغفه في فهم المزيد عن عمق الإنسان ومكامنه المجهولة التي تصنع الفرد والمجتمع، وهنا يتبادر إلى الذهن كتاب «الإنسان ذلك المجهول» لـ«كاريل» الذي قرأته قبل سنوات طويلة وعلق الكثيرُ من سطوره في ذاكرتي، وفي مسار آخر يمكن أن نذهب إلى محاولة لفهم مسوقات الإرادة عند الإنسان وسلوكه وشغفه؛ فكان «المعنى» الذي يبحث عنه كلُ واحدٍ منا هو السر الذي يأتي في أشكال مغايرة؛ فيمكن أن يكون المعنى في الإيمان الذي يصلنا بالله، ويكون عند آخرين في فلسفة أو مبدأ لا يُحاد عنه ولا يُتنازل، وأستدعي في هذا الخصوص ما سطّره «فيكتور فرانكل» في كتابه «الإنسان يبحث عن المعنى» الذي خاض فيه حديثًا مُسهبًا في النفس الإنسانية ومآلاتها وصراعاتها الطامحة إلى إيجاد المعنى. تخالج في خاطري مشاهد المجتمعات وصراعاتها المبنية على التنافس الذي لا يُلتزم فيها -إلا في قليل من ظواهرها- بأسس الأخلاق التي نعتقد أنها عُمدُ المجتمعات وأركانه؛ فنجد هذه الصورة -لتوضيح مثالها الحالي- في واقع بعض المجتمعات الغربية خصوصا عند ساساتها عبر ظاهرة الانفصال بين النظرية والتطبيق؛ إذ يتبنّى أمثال هؤلاء الساسة نظريات توجب العدالة والمساواة وحرية التعبير لتوهم الأعمى بفيض الأخلاق إلا أن القطيعة بين النظرية والتطبيق جليّةٌ على أرض الواقع؛ فيكفي أن نشهدَ دعم بعض ساسة الغرب للكيان الصهيوني ومساندته في ممارسة الإبادة الجماعية لأهل غزة وقمعهم العنيف لكل أبجديات حرية التعبير التي تحاول مجتمعاتهم الإنسانية أن تناهض بواسطتها مجازر الصهيونية ووقف إمدادها، وهنا تتجلّى معضلة غياب «الأخلاق» وضوابطه التي تحقق العدالة وحقوق المجتمعات والإنسان.
في خضم ما نشاهده من صراعات في المجتمعات البشرية -الذي يعكس وجود القطيعة بين الغريزة الأخلاقية عند الإنسان ودوافع السعي إلى البقاء عبر أساليب الصراع- تتبادر إلى أذهان البعض مسألةُ الفوضى الوجودية التي أوهمت البعضَ بفكرة غياب الخالق، وأن الحياة برمتها مبنية على نمط العشوائية والفوضى التي تسلب إرادة الوجود وأشياءه، وكم تتنازع مثلُ هذه المسائل المربكة في أذهان البعض؛ فتثير حوارا يَؤُول إلى حدوث القطيعة المقصودة - المشار إليها آنفا-، ولعلّ هذا ما يمكن أن يفسرَ نزعة الإنسان إلى تجاوز حدود الأخلاق بممارسة الظلم وفقدان المسؤولية، وهنا لا تردد في القول أن هذه الفوضى متحققة في غالب واقعها التي لا تتوافق مع مصوغات المبادئ الأخلاقية، و يعود مآل ذلك إلى غلبة الفئة الصاعدة بقهر الإنسان الآخر عبر تسخير المجموعات من البشر في ظل غياب الوعي والسمو الأخلاقي؛ فجزء من المجموعات البشرية أسير تأثيرات العقل الجمعي وإرادة المتنفذين من البشر القاهرين بواسطة وسائل تتغاير مع تغيّر الزمان وتقدمه؛ فالإعلام ووسائله التقليدية والرقمية -في زمننا- مثل وسائل التواصل الاجتماعي هي من تقود عملية صناعة العقل الجمعي الذي -في كثير من مظاهره- يعمل على تفكيك البِنية الإنسانية المتمثلة في القيم الأخلاقية ويهشّم أبجديات إنسانيته؛ فيصنع منه الإنسان الضار والمجرم والمدمن، ولا غَرْوَ أن نعيدَ مشهدَ الصهيونية وأساليبها التي تهدف إلى الإضرار بالإنسان وحضارته؛ لتضمن بقاء وجودها ولو على حساب المجتمعات الإنسانية وحياتها، ونحن هنا بحاجة إلى مراجعة شاملة للمنهجية التدميرية التي تستهدف الإنسان ونظامه الأخلاقي والمجتمعي عبر وسائل شتّى تضاعفت مع دخول العصر الرقمي.
في خضم مشهد مغاير يُظهر محاولة إعادة نصاب الإنسانية وأسسها الأخلاقية إلى كينونتها الوجودية التي تتموضع في الوعي الإنساني، وبذلك تكون هناك مقاومة مضادة لفوضى المجتمعات الإنسانية وصراعاتها، ويتجسّد هذا المشهد في تنامي الوعي الإنساني العالمي دون أنْ يحدَّ بدينٍ أو جنسٍ أو عِرقٍ؛ فتتسع رقعة الوعي الأخلاقي في أفراد المجتمعات، وتنتفي بذلك أيقونة «اللامنتمي» التي أطلقها «كولن ويلسون» التي حملت معنى أن توجدَ فردا في مجتمع بشري تتقاذفه الصراعات والتفاهات، وأن تكتشف أنك لا تنتمي لهذا المجتمع الذي لا يتماشى مع أسس أخلاقية؛ فيطغى عليه الظلمُ والقهرُ، وأسوأ من ذلك غياب الوعي الإنساني الواسع الذي يملك حقَ مناهضة هذا الظلم، ولعلّ ما سطّره «كولن ولسون» في عام 1956 يعكس تجربةً قاسيةً خاضتها المجتمعات الغربية إبّان الحرب العالمية الأولى والثانية؛ فتركت أثرها الذي يعكس اليأس في قلب الإنسان «اللامنتمي» إلا أن صحوة الضمير الإنساني أعادت سد فجوة الأخلاق ومعضلتها المزمنة التي نخرت المجتمعات البشرية وأوشكت على الإجهاز على ما تبقى من أشكال الحياة وأخلاقها، وهذا ما نراه من مشاهدِ التحرر العالمي من قيود العقل التي تعوق فيض نزعته الأخلاقية؛ فتعبر عن رفضها للقطيعة بين هذه النزعة -المغيّبة قسرا- وبين الواقع المأمول.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجتمعات الإنسانیة المجتمعات البشریة العقل الجمعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشيد بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.