الفقر والبطالة.. والوزير السياسى
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
الأزمات التى يمر بها الوطن لا يمكن أن تحل باستبدال شخص بشخص آخر أو استبدال حقيبة وزارية مكان أخرى بنفس الأشخاص، فالحل يكمن فى اختيار أشخاص ذوى فكر مسيس محاط بمناخ عادل يحمى هذا الفكر، ففكرة الاستعانة بأشخاص تنفذ أصبحت فكرة بالية أثبتت فشلها مع الوقت، فالأمر يحتاج إلى وزير متأصل الفكر السياسى يملك براحاً من الفكر المتفرد، لقد حان الوقت للاستعانة بالوزير السياسى الذى يمتلك خصائص معينة بها مقومات الإصرار على النجاح والوصول للأهداف المخططة دون تقارير مصنوعة أو عوامل معرقلة ومقيدة.
الوزير السياسى، تعريفه باختصار هو الوزير الذى يتقلد منصباً وزارياً دوره الأبرز صناعة السياسات العامة وإدارة الملفات الوزارية وصياغتها بشكل مبتكر برؤية سياسية متزنة مرنة، ويكون مسؤولاً عن إدارة العديد من الحقائب الوزارية مثل الخارجية، والاقتصاد، ولا حرج فى إسناد الوزير السياسى لحقائب الدفاع والداخلية، التى تحتاج إلى فكر وإدارة سياسية تتطلب صنع قرارات سياسية واستراتيجية مرنة بفكر متجدد، على أن يتوفر له صلاحيات غير محددة، بعيداً عن الرؤية الرأسية الضيقة.
ولا شك أن صناعة الاستراتيجيات هى عملية معقدة لا بد لها من خطوات مهمة، لا يستطيع القيام بها سوى الوزير السياسى الذى يضع استراتيجيات فاعلة تعتمد فى خطواتها على جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجال المراد وضع استراتيجيات خاصة به، مع الفهم التام لتلك التحديات والفرص الموجودة، وتحديد الأهداف وتقسيمها إلى أهداف قصيرة وأخرى طويلة الأجل بناءً على التحليل السابق، والتأكد من مرونة تلك الأهداف وهل قابلة للقياس وقابلة للتحقيق، وقابلة للتطوير المستمر لتلك الخيارات الاستراتيجية واستكشاف كافة الخيارات المختلفة لتحقيق الأهداف المحددة والمخطط لها، وتقييم كل خيار بناءً على معايير محددة مثل (الفعالية - التكلفة - والمخاطر المحتملة )، ليأتى بعد ذلك اختيار الاستراتيجية الأنسب لكل مرحلة والتى تحقق الأهداف بأكبر فعالية وأقل مخاطرة، مع التأكد من أن الاستراتيجية المقترحة متوافقة مع السياسات العامة والأولويات الوطنية، ثم وضع خطة عمل مفصلة تتضمن الخطوات المطلوبة والجدول الزمنى والموارد اللازمة، مع تحديد المسؤوليات والأدوار لكل فرد أو جهة معنية، وكيفية تنفيذ تلك الخطة وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها، والتأكد من أن الأمور تسير وفق المخطط، وذلك من خلال مراقبة النتائج وتقويم الأداء بانتظام، مع إجراء التعديلات اللازمة فى الاستراتيجية بناءً على التقييمات المستمرة، وتحقيق تلك الخطوة لا يأتى إلا بالتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين وإشراكهم فى عملية صنع القرار، وذلك من وجود قنوات اتصال فعالة لتبادل كافة المعلومات التى تؤكد نجاح الاستراتيجية المخطط لها.
اتباع هذه الخطوات يساعد فى وضع استراتيجيات مدروسة ومبنية على أساس علمى وعملى الهدف منه تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة.
الحاجة إلى وزير سياسى فى تلك المرحلة الحالية تعتمد بشكل كبير وأساسى على وضع المرحلة والظروف التى تعيشه الدولة أو المؤسسة، وبما لا يدع مجالاَ للشك فكل المؤشرات تشير إلى ضرورة وجود وزير سياسى فالأزمات بلغت منتهاها، فإذا كانت الدولة تواجه أزمة صحية أو اقتصادية، أو أزمات الفقر والبطالة، فإن وجود وزير سياسى يمكن أن يساعد فى تنسيق الاستجابة بوضع استراتيجيات تؤدى للتعافى، أما إذا كانت الدولة تمر بمرحلة انتقالية أو تواجه تحديات سياسية كبيرة، سيصبح وجود وزير سياسى أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار واتخاذ القرارات الحكيمة التى تضمن عبور تلك المرحلة بفكر سياسى هادئ، أما إذا كانت هناك حاجة لإصلاحات هيكلية فى الحكومة أو الاقتصاد يمكن أن يلعب الوزير السياسى دورًا حيويًا فى تصميم وتنفيذ هذه الإصلاحات.
فى حال كانت الدولة تسعى لتحقيق أهداف تنموية كبيرة أو تحديث البنية التحتية، يمكن أن يكون للوزير السياسى دور فى توجيه السياسات والموارد لتحقيق هذه الأهداف، أما إذا كانت هناك حاجة لتعزيز العلاقات الدولية أو التفاوض على اتفاقيات هامة، فإن وجود وزير سياسى يمكن أن يساعد فى تمثيل مصالح الدولة بشكل فعال، ولو هناك توترات اجتماعية أو أمر ضروري لمعالجة قضايا ملحة مثل البطالة والفقر، يمكن أن يسهم الوزير السياسى فى وضع سياسات تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي.
بناءً على تلك العوامل، فإن ضرورة وجود الوزير السياسى أصبح أمراً حتمياً، خاصة أننا أمام تشكيل جديد لحكومة أثبتت فشلها وذلك من خلال مرورها بانتكاسات ووعكات بل أزمات مهلكة، فالمرحلة تحتم علينا أن نتمسك بوجود وزير سياسى قد يكون ضروريًا إذا كانت الدولة أو المؤسسة تواجه تحديات تتطلب قيادة سياسية واستراتيجية قوية.
وللحديث بقية بإذن الله تعالى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفقر والبطالة الأزمات الوزير السياسى الوزیر السیاسى کانت الدولة إذا کانت یمکن أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: 90% من السوريين تحت خط الفقر و7 ملايين يعيشون في الخيام
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بأن سوريا، بعد أكثر من 3 أشهر من تغيير النظام لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتواجه الادارة السورية الجديدة تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعيق تعافي سوريا.
إحجام بسبب العقوبات الأمريكية
تُعد عقوبات سوريا، المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوبات محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أمريكيون فرّوا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولة فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان