المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 190,67 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة بسنة قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة برسم سنة 2023، أن إنجاز أهداف قانون المالية لسنة 2023 بلغ بذلك نسبة 100 في المائة.
وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت على التوالي 65,84 مليار درهم، و53,94 مليار درهم، و34,7 مليار درهم، و24,11 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 34 و28 و18 و12 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 0,3 و6 و19 و9 في المائة.
وأبرزت المديرية أنه تم إنجاز الأهداف المحددة من طرف قانون المالية 2023 برسم الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والطوابع. أما الأهداف المتوخاة بشأن الضريبة على القيمة المضافة فقد تحققت بنسبة 98,4 في المائة.
من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2023 ما مقداره 209,03 مليون درهم، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، أي بمعدل إنجاز قدره 100,2 في المائة من أهداف قانون المالية 2023.
واحتلت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات الصدارة مسجلة 67,27 مليار درهم، أي 32,2 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، على التوالي، إيرادات بقيمة 54,32 مليار درهم و51,04 مليار درهم و24,11 مليار درهم، مسجلة تطورات سنوية بنسب 6 و11 و9 في المائة على التوالي.
وأكد التقرير، من جهة أخرى، أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2023 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.
كما أورد أن حصيلة سنة 2023 من حيث التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 18,36 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبمعدل إنجاز قدره 101,5 في المائة من أهداف قانون المالية.
كما أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 ملايير درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه “برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 ملايير درهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليار درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة أهداف قانون المالیة الضریبة على الشرکات الإیرادات الضریبیة على التوالی برسم سنة 2023 ملیار درهم سنة 2022
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية تظهر ازدهار التجارة بين المغرب وإسبانيا
زنقة 20 | الرباط
شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا تطورا ملحوظًا خلال سنة 2024.
وتكشف أحدث البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الإسبانية ، عن نمو بنسبة 9٪ في الصادرات المغربية إلى إسبانيا مقارنة بعام 2023.
و بحسب التقارير ، فإن الارتفاع في الصادرات المغربية نحو اسبانيا بدأ في عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 19%، ثم بعد ذلك بـ 4% في عام 2023.
وبحسب وزارة التجارة الاسبانية، تصدرت الأجهزة الكهربائية قائمة الصادرات المغربية نحو إسبانيا، بنسبة 30% من الإجمالي، تليها الملابس غير المنسوجة (15%)، والسيارات (12%)، ومنتجات الصيد البحري (9%)، والفواكه (6%).
من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى المغرب بنسبة 5% في عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بصادرات الوقود، والتي تمثل 18% من إجمالي الواردات المغربية من مدريد.
و أعلن وزير الدولة الإسباني للتجارة أن المغرب ارتقى إلى المركز السابع عالميا في قائمة الشركاء التجاريين للصادرات الإسبانية في عام 2024، متجاوزا بلجيكا وهولندا، بعد أن احتل المركز التاسع في عام 2023.
وتمثل حصة المغرب 3.34% من إجمالي المبيعات الإسبانية في جميع أنحاء العالم، وهو ما وصفه التقرير بأنه “رقم قياسي تاريخي”.
كما حافظ المغرب على صدارته كوجهة رئيسية للصادرات الإسبانية في أفريقيا بنسبة 61%، و79% في شمال أفريقيا.
من ناحية أخرى، أصبح المغرب عاشر أكبر مورد لإسبانيا في العالم بحلول عام 2024، حيث يمثل 2.32% من إجمالي وارداتها، متجاوزًا تركيا.
ويحتل المغرب المرتبة الأولى بين الموردين الأفارقة لإسبانيا بنسبة 28%، تليه الجزائر (18%) ونيجيريا (16%)، حيث يساهم بنسبة 47% من إجمالي الواردات الإسبانية من شمال أفريقيا.
وفي إطار الاتحاد الأوروبي، أصبح المغرب المورد الرئيسي لإسبانيا، حيث بلغت صادراته 38%، متجاوزا فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). من جانبها، استحوذت إسبانيا على 37% من إجمالي الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، تليها فرنسا (20%) وألمانيا (10%).
وفيما يتعلق بالاستثمارات، يشير التقرير إلى أن الاستثمارات الإسبانية في المغرب بلغت حوالي 1.905 مليار يورو في عام 2022، مما ساهم في خلق 27.655 منصب شغل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات