رأت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية أن "مخاوف اللبنانيين المتصاعدَة من توسع رقعة الحرب تجد جذُورها في عدم إنجاز حل مستدام للمسائل الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل التي تستمرّ في احتلال أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى فشل في تطبيق مندرجات القرار 1701".   واعتبرت "أن استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة في تعديل أُسس النظام الديموقراطي البرلماني اللّبناني، ما يهدد الصيغة اللبنانية الميثاقية في الشراكة في الحكم والعيش المشترك، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر بجلسات متتالية حتى انتخاب رئيس/ة للجمهورية ليستعيد لبنان دوره الفاعل".

  واكدت أن "تفاقم أزمة النزوح السوريّ منذ العام 2011، يستدعي مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحيث من الملح الدفع باتجاه تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، على قاعدة  تطبيق القرار 2254". وتضم لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية 8 منظمات أميركيّة أسسها لبنانيات ولبنانيون في الولايات المتحدة الأميركية وهي المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان(LFLF) ، المركز اللبناني للمعلومات (LIC) ، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحد (SOUL)  والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية للجنة.   وفي بيانها الذي جرى تعميمه في بيروت وواشنطن في توقيت موحد، جاء التالي: "في سياقِ مواكبتها للوضع اللُّبناني المأزوم، والمخاوف المتصاعِدَة من نشوبِ حرب شامِلَة في لُبنان، وبالاستِناد إلى تواصُلها المستمِرّ مع الإدارة الأميركيَّة، ومع الاغتِراب اللُّبنانيّ بقِواه الفاعِلَة في الولايات المتَّحدة الأميركيَّة والعالم، تؤكِّد لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الأميركيّة (LACC) على ما يلي: 1- يعايش لبنان لحظة مصيرية في ظل تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله على وقعِ مخاوف متَصَاعدة من توسع رقعة الحرب بما ينذر بمخاطر كارثية مدمرة عل الشعبِ اللُّبناني، وهذا يستدعي تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف الحرب، وفي مقدمها الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية في هذا السياق. 2- إن المخاوف المتصاعدة من توسع رقعة الحرب تجِد جذورها في عدم إنجاز حل مستدام للمسائل الحدودية العالقة بين لبنان وإسرائيل التي تستمر في احتلال أراضٍ لبنانية، بالإضافة إلى فشل في تطبيق مندرجات القرار 1701، والذي يتعرض منذ العام 2006 لانتهاكات واسعة، وهذا يستدعي الدفع باتجاه العودة إلى الالتزام العملاني الكامل بما ورد فيه، كما بملحقاته في القرار 2650 التي أتَت بموافقة كل أعضاء مجلس الأمن الدولي. 3- إن القرار 1701 مرتبط ارتِباطا وثيقا بالقرارين 1680 و1559، وتنبع هذه القرارات جميعها من روحية الدستور اللبناني واتِّفاق الطائف لجِهة حق الدّولة اللّبنانية ببسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها، وهذا يستدعي التزام السلطة اللبنانية بمندرجات الدستور والقرارات الدولية، وتمكين القوى المسلحة الشرعية عتادا وعديا، من إداء مهامها في هذا السياق بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بموازاة إطلاق مسار تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية.  4- إن استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية يشير إلى نية متعمدة في تعديل أُسس النظام الديموقراطي البرلماني اللٌّبناني، ما يهدد الصِيغة اللُّبنانية الميثاقية في الشراكة في الحكم والعيش المشترك، ويضرب الانتظام العام والحوكمة السليمة في المؤسسات الدستورية، وهذا يستدعي فتح أبواب المجلس النيابي دون تأخر بجلسات متتالية حتَى انتخاب رئيس/ة للجمهورية جامع/ة، سيادي/ة، إصلاحي/ة، إنقاذي/ة يعيد للبنان دوره الفاعل، وللشعب اللبناني الأَمل بأن هوية وطنهم الحضارية مصانة. 5- إن تفاقم أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، يستدعي مقاربة مختلفة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحيث من الملِّح الدفع باتجاه تسهيل عودة النازحين إلى سوريا، وبالتالي فإن تطبيق القرار 2254 المتعلّق بالحل السياسي في سوريا يشكّل مدخلا أساسيا في هذا الإطار. وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أنه يجب وضع حد لكل أشكال التواجد غير الشرعي على الأراضي اللّبنانية، وضبط المعابر الحدودية الشرعية، وإغلاق تلك غير الشرعية، ونزع صفة النزوح عن فئات تثبِت بحركتها الدائمة نحو سوريا بأنها قادرة على العودة إلى وطنها، ما يخفف العبء على لبنان. وفي الخطوات العملانية من الملح تنفيذ مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 09/09/2003، وصدقتها الحكومة اللبنانية بموجب مرسوم  1162 في 30/10/2003، وأقرت فيها المفوضية أن لبنان ليس بلد لجوء بل مجرد بلد عبور، والتزمت من خلالها باليات واضحة مع السلطة اللبنانية بترحيل اللاجئين أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، وهذا ينطبق على حالة النازحين السوريين الذين يمكن أن يعودوا إلى سوريا التي باتت أراضيها آمنة بنسبة 90% ، ويمكن إيجاد مسارات توطينهم في بلد ثالث أيضاً.
إن لجنة التنسيق اللبنانيَّة - الأميركيّة (LACC)، إذ تؤكّد التزامها مواصلة السعي من أجل تدعيم العلاقات اللبنانية -ا لأميركية على قاعدة قيم الحرية، والديموقراطية، والعدالة، تعاهِد الشعب اللبناني على استمرار دعمها لقضاياه المحقة".      

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لجنة التنسیق اللبنانی ة الأمیرکی الل بنانی فی هذا

إقرأ أيضاً:

الأولى منذ نيل حكومته الثقة.. سلام يجري زيارة لجنوب لبنان

بيروت - أجرى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، زيارة إلى جنوب البلاد برفقة عدد من الوزراء، هي الأولى له منذ نيل حكومته الثقة.

والأربعاء، نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، ثقة مجلس النواب بتصويت 95 نائبا لصالحها من أصل 128.

وقال سلام بمنشور على منصة إكس: "توجهت اليوم إلى الجنوب مع زملائي الوزراء (الطاقة والمياه جوزيف) الصدي و(البيئة تمارا) زين و(الأشغال العامة فايز) رساميني".

وأضاف أن محطتهم الأولى كانت في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، حيث وجّه كلمة إلى أبناء الجيش وقوات اليونيفيل الأممية.

وقال في كلمته إن "الجيش اللبناني يقوم اليوم بواجباته بشكل كامل، ويعزز انتشاره بكل اصرار وحزم من اجل ترسيخ الاستقرار في الجنوب وعودة أهالينا إلى قراهم وبيوتهم".

وأكد أن حكومته ستعمل على تمكين الجيش اللبناني من خلال زيادة عديده وتجهيزه وتدريبه وتحسين أوضاعه مما يعزّز قُدراته من أجل الدفاع عن لبنان".

وأعرب سلام عن "تقديره لدور اليونيفيل كقوة حفظ سلام تواجدت مع لبنان وجنوبه منذ العام 1978"، مشيدا "بتعاونها الوثيق مع الجيش والسلطات اللبنانية لتنفيذ القرار 1701، في سبيل تعزيز امن واستقرار لبنان وجنوبه".

وفي عام 2006 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا فيه إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

كما شدّد سلام، في منشوره، على رفضه أي اعتداء على اليونيفيل، مؤكدا "العمل دون تهاون لتوقيف ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ونحرص على القيام بكل الاجراءات لعدم تكرارها".

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، تعرض موكب لقوات حفظ السلام أثناء توجهه إلى مطار بيروت لهجوم عنيف، وأُضرمت النار في إحدى المركبات ما أدى لإصابة نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، بحسب ما أعلنت قيادة اليونيفيل.

جاء ذلك فيما كان ينظم عدد من أنصار "حزب الله" مظاهرات تتركز أمام مطار بيروت وعلى الطريق المؤدي إليه، احتجاجا على رفض سلطات المطار منح إذن بالهبوط لطائرة ركاب إيرانية، حيث اعتبروا القرار "خضوعا لإملاءات إسرائيلية".

وعلى هامش زيارته الجمعة إلى صور، التقى سلام وفد من أهالي بلدة الضهيرة الحدودية، الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام الثكنة استنكاراً للممارسات الإسرائيلي ضد المواطنين الراغبين بالعودة إلى بلدتهم.

وقال: "أنا وزملائي نشاركهم (المحتجين) آلامهم ونضع في رأس أولويات الحكومة العمل على إعادة إعمار منازلهم وقراهم المدمرة وتأمين عودتهم الكريمة إليها"، مؤكدا أن "ذلك ليس وعدا بل التزاما مني شخصيا ومن الحكومة".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وفي 18 فبراير/ شباط الجاري، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات التي كان يحتلها جنوب البلاد، باستثناء 5 نقاط رئيسية على طول الحدود.

ورغم انقضاء المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، دون أن تعلن حتى الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الجيل الديمقراطي يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين
  • خبير علاقات دولية: انقسام داخل التحالف الغربي حول دعم أوكرانيا
  • رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
  • نائب ترامب يحصل على لحظة انتظرها طويلا لمهاجمة زيلينسكي
  • الرئيس اللبناني: نسعى لحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة
  • السيد القائد: نستعد لأي تطور يستدعي التدخل في الضفة أو غزة ولبنان
  • الأولى منذ نيل حكومته الثقة.. سلام يجري زيارة لجنوب لبنان
  • الجيش الإسرائيلي يمشط أطراف عيترون اللبنانية بالأسلحة الرشاشة
  • الجيش الإسرائيلي يعلن «قتل محمد شاهين أحد المشرفين على صفقات تسليح عبر الحدود السورية - اللبنانية ب(حزب الله)
  • شهيدان في قصف إسرائيلي في الهرمل اللبنانية.. الخروقات متواصلة