للمرة الثالثة.. لجنة الانتخابات الإيرانية تمدد فترة التصويت ساعتين إضافيتين وحتى منتصف الليل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال مراسل RT في طهران مساء يوم الجمعة إن لجنة الانتخابات الإيرانية مددت للمرة الثالثة فترة التصويت ساعتين إضافيتين إلى غاية منتصف الليل.
وكان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي قد أوضح أن عملية التصويت ستبدأ من الساعة 8 صباحا ولمدة 10 ساعات أي حتى الساعة 6 مساء وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للتمديد فسيتم الإعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية".
هذا، وبدأت الانتخابات الرئاسة الإيرانية بانطلاق عملية التصويت للرعايا المقيمين في الخارج (نيوزيلندا) قبل أن تفتح صناديق الاقتراع داخل المدن الإيرانية عن الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.
وتشهد إيران انتخابات رئاسية مبكرة أقرتها سلطات الجمهورية بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في 19 مايو.
وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي صباح الجمعة بصوته في حسينية الإمام الخميني بطهران في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14.
وصرح رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية محمد تقي شاهجراغي بأن هنالك حوالي 60 ألف مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها، قسم منها ثابت والقسم الآخر متنقل.
وأضاف: "في الخارج لدينا 138 مكتبا تمثيليا في 99 دولة حيث من المقرر تخصيص 344 مركز اقتراع حسب التوزيع السكاني للرعايا الإيرانيين".
جدير بالذكر أن كلا من أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني أعلنا انسحابهما من المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية فيما يتنافس المرشحون الأربعة المتبقين وهم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي.
المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: RT العربية أخبار إيران إبراهيم رئيسي انتخابات طهران علي خامنئي الانتخابات الرئاسیة لجنة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة أمين سلام يتجاهل اللجنة النيابية.. هل يحاسب القضاء اللبناني وزير الاقتصاد السابق؟
امتنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق، أمين سلام، للمرة الثالثة على التوالي عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، التي طلبت الاستماع إليه بشأن بعض القضايا الخاصة بشركات التأمين.
وأرسل سلام إلى رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أعلن فيها أنه لن يحضر الاجتماع، ولكن هذه المرة، لم يتوقف الأمر عند الرفض فقط، بل قرر أعضاء اللجنة تحويل ملف الوزير السابق إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، معلنين أنهم لن يتراجعوا عن هذا الموضوع الهام الذي يشغل الرأي العام.
ووفقاً لما ذكره البستاني، فقد اجتمع أعضاء اللجنة، الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والأحزاب السياسية، على ضرورة المحاسبة، مؤكدين أن هذا الملف لا يوجد عليه أي غطاء سياسي، وبالتالي، فإن على القضاء أن يتحرك بسرعة وفاعلية في هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها أمين سلام بالمخالفة، فقد كشفت التحقيقات عن تورط شقيقه، كريم سلام، في قضايا فساد، بما في ذلك استغلال السلطة لابتزاز شركات تأمين تعاني من صعوبات مالية.
وقد انتهت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سمير عقيقي، إلى وجود أدلة قوية على تورطهم في تلك القضايا، إلا أن التحقيقات لم تحقق تقدماً ملحوظاً حتى الآن.
أما بالنسبة لما يُسمى "الاستهداف السياسي"، فقد صرح سلام مراراً بأنه يواجه هذه التحقيقات بسبب طموحه السياسي، حيث كان مرشحاً لرئاسة الحكومة ويطمح أيضاً للترشح للانتخابات النيابية. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن حجم المخالفات المالية والإدارية التي ترتبط باسمه، والتي تمثل هدرًا فاضحًا للمال العام.
يتعلق جزء كبير من القضية بملف لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، حيث منح الوزير السابق نفسه صلاحيات واسعة للتصرف في صندوقها المالي، دون أي إشراف من الجهات المعنية، كما فرض على اللجنة تعيين رئيس لها بعدما فشل في تعيينه بنفسه، وأكدت لجنة الاقتصاد النيابية أنها تملك مستندات وأدلة على العديد من المخالفات التي شابت هذا الملف، ومنها عقود تشغيلية مشبوهة وصرف أموال الصندوق في منافع شخصية.
وكان من بين أبرز المخالفات أن سلام وشقيقه قد استغلوا سلطاتهم في الوزارة لابتزاز شركات التأمين التي كانت ملزمة قانونًا بإيداع نسبة من قيمة بوالص التأمين الخاصة بها في صندوق الهيئة، مع تهديد الشركات بسحب تراخيصها في حال عدم الامتثال. وفي الوقت نفسه، كانت الأموال المدفوعة لا تدخل فعلاً في الصندوق، بل كانت تذهب إلى جيوب المنتفعين من النظام.
وفي إطار التحقيقات، كشفت اللجنة عن إنفاق الوزير السابق مبالغ ضخمة تحت بند "مصاريف مكتب"، بما في ذلك 50 ألف دولار و2.5 مليار ليرة لبنانية، دون أي تفاصيل عن كيفية صرف تلك الأموال. كما تبين أنه أنفق نحو 1000 دولار شهرياً على استئجار سيارات خاصة، رغم أن الوزارة كانت تمتلك سيارات يمكن استخدامها، أما عن المشاريع التي أشرف عليها، فقد تم رصد فضيحة عقد تدريب مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار، رغم أن البرنامج التدريبي كان يمتد لأسبوعين فقط.
وفي سياق التحقيقات المتعلقة بعقود التدقيق المالي، فقد استُدعي نقيب خبراء المحاسبة، إيلي عبود، للتحقيق بسبب عمله كمدقق حسابات لبعض شركات التأمين، حيث كانت هناك تساؤلات حول الطريقة التي أُبرمت بها العقود، ومنها عقد بـ 200 ألف دولار سنوياً مع إحدى الشركات الخاصة للتدقيق في الحسابات، رغم أن مثل هذه المهمة لا تتجاوز تكلفتها 75 ألف دولار سنوياً، مما يثير الشكوك حول طبيعة العلاقة بين الوزير السابق وعبود.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس