الإمارات.. «تصفير البيروقراطية» يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دشن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات في نوفمبر 2023، مرحلة جديدة من العمل الحكومي المترابط والاستباقي تسهم بإحداث نقلة نوعية بمنظومة الإجراءات الحكومية وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة والذكية التي تعزز الارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال محققة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
ويهدف البرنامج، الذي يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات الحكومية، إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض نحو 50% من المدد الزمنية للإجراءات والوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة في تقديم الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات لا سيما الاقتصادية.
ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأدركت الإمارات مبكراً أهمية إطلاق المبادرات الاستثنائية التي عززت مكانتها الرائدة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والمرونة والاستباقية في تقديم الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والعمل على تقديم خدمات تعزز جودة الحياة حتى وصلت إلى الحكومة الرقمية وتصدرت الإمارات أهم مؤشرات التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المركز الـ7 عالمياً في القوة التنافسية للدول في عام 2024.
وتواصل الإمارات إطلاق المشاريع التحويلية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية، التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة من خلال تطوير الكفاءات والمواهب الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل للوصول إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والجودة والمرونة في منظومة الإجراءات الحكومية بالدولة.
وترصد وكالة أنباء الإمارات «وام» في التقرير التالي الإجراءات التي اتخذتها عدد من الجهات الاقتصادية في إطار تنفيذ آليات تصفير البيروقراطية الحكومية في تقديم خدمتها.
وتعمل وزارة الاقتصاد في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تعزيز تجربة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة وتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، بما يسهم في تقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات.
وتواصل الوزارة جهودها لتنفيذ خطة عمل تمتد إلى نهاية العام الحالي 2024، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية العامة لبرنامج تصفير البيروقراطية في الدولة، والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر تطبيق التحسينات المنفذة وستنعكس إيجابياً على زيادة نسبة سعادة المتعاملين، وذلك تماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.
وفي سياق متصل، تطور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إجراءات عدد من خدماتها لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات، حيث يعمل فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة، لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
وتستهدف الوزارة تقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100% والوصول إلى خدمات تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، بالتوائم مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية «خدمات 2.0»، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين.
إلى ذلك، تواصل وزارة الطاقة والبينة التحتية، تطوير الخدمات وتقليص وإلغاء غير الضروري من الخطوات وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين.
كما حددت الوزارة المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
جدير بالذكر، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يهدف إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024. وام
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تصفیر البیروقراطیة الحکومیة برنامج تصفیر البیروقراطیة الإجراءات الحکومیة الخدمات الحکومیة تقدیم الخدمات فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات يتجه نحو أداء متميز ومؤشرات قياسية خلال 2024
يستعد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري، محققاً طفرات نوعية وإنجازات فريدة بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار، على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسلة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوماً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية. ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد على 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار «أوبك» الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية. ويشير داميان إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية. ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في «سنتشري فاينانشال»، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد على 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية. ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني، حيث تعد استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الاستراتيجية وسياساتها المستقبلية.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة