مكملات الكركم.. فوائد صحية مشكوك فيها ومخاطر كبيرة على الكبد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
على الرغم من انتشار استخدام مكملات الكركم على نطاق واسع لاعتقاد الكثيرين بخصائصها المضادة للالتهابات والميكروبات والسرطان، إلا أن الأدلة العلمية القوية لا تدعم هذه الادعاءات، بل تحذر من مخاطرها الحقيقية على صحة الكبد، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وأظهرت دراسات وتقارير طبية ازديادا ملحوظا في عدد حالات الإصابة بأمراض الكبد الحادة لدى الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكركم، خاصة بجرعات عالية.
ووفق "واشنطن بوست"، تورطت مكملات الكركم في السنوات الأخيرة، في عدد متزايد من حالات أمراض الكبد، والتي أدى بعضها إلى زرع كبد أو حتى الوفاة.
ونقلت الصحيفة عن مدير فرع أبحاث أمراض الكبد في قسم أمراض الجهاز الهضمي والتغذية بمعاهد الصحة الوطنية الأميركية (NIH)، جاي هوفناغل، قوله: "تُعتبر إصابة الكبد الناجمة عن الكركم نادرة؛ فقد يُصاب شخص واحد من بين كل 10,000 أو حتى 100,000 شخص يتناولونه بالمرض. ولكن الآن يتناول الملايين من الناس الكركم، وبناء على ما نراه في بياناتنا، فهو أحد أكثر الأسباب شيوعا لإصابة الكبد".
منتجات المغنيسيوم.. حقيقة "مكملات" يبحث عنها الكثيرون يبدو أن التعليقات التي تمدح المغنيسيوم ستلفت انتباه كثيرين، بخاصة عقب التجارب التي يسردها بعض المستخدمين عن فوائد المكملات الطبية، إذ تحول المعدن فجأة إلى نجم في مجتمع الباحثين عن العافية، بحسب "لوس أنجلوس تايمز".ويقول الأطباء إن المستحضرات الحديثة لنبات الكركم، الذي يُستخدم في الطب التقليدي وكتوابل في الطعام منذ آلاف السنين، إلى جانب الاستعداد الجيني لدى بعض الأشخاص، تقف على الأرجح وراء زيادة أمراض الكبد.
وتحتوي مكملات الكركم على مستخلصات عالية الجرعة من "الكركمين"، وهو المكون النشط الرئيسي للكركم، والذي يصعب امتصاصه بشكل جيد من قبل الجهاز الهضمي، حيث يتم إضافة مواد مثل الفلفل الأسود لتعزيز امتصاصه، وهو ما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد.
ويقول هوفناغل: "يتناول الناس اليوم كمية من الكركمين تفوق بـ100 مرة الكمية التي كانت تستخدم في الطب التقليدي".
واستنتج الباحثون في معاهد الصحة الوطنية الأميركية أن إصابة الكبد بسبب الكركم تزداد في الولايات المتحدة، ويبدو أن الشعبية المتزايدة للكركم على مدى السنوات الخمس الماضية تعكس ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها التي جمعتها شبكة "إصابات الكبد الناجمة عن الأدوية" التي تمولها معاهد الصحة الوطنية.
وفي عام 2022، أبلغت الشبكة عن 10 حالات إصابة بالكبد مرتبطة بمكملات الكركم، وفق الصحيفة.
كما تم الإبلاغ عن حالات في أماكن أخرى من العالم، إذ أشارت دراسة أجريت عام 2020 إلى 7 حالات من التهاب الكبد الحاد غير المعدي حدثت في إيطاليا، وارتبط جميعها بمكملات الكركم.
وفي أغسطس 2023، حذرت الحكومة الأسترالية، المستهلكين والعاملين في مجال الرعاية الصحية من أن مكملات الكركم قد تسبب إصابة نادرة بالكبد.
دراسة: مكملات غذائية قد تقلل من العدوانية بنسبة تصل إلى 28% أظهرت دراسة جديدة أن بعض المكملات الغذائية قد تقلل من العدوانية بنسبة تصل إلى 28%، ومنها "أوميغا 3" (زيت السمك)، الذي يحتوي على أحماض دهنية.ويقول أخصائي أمراض الكبد في وحدة زرع الكبد الوطنية الأسترالية، كين ليو: "يعتقد الناس أن الكركم منتج طبيعي ويصرف دون وصفة طبية، لذلك يجب أن يكون غير ضار، وهذا ليس صحيحا".
وأضاف: "لقد لاحظت دخول المزيد والمزيد من الأشخاص إلى المستشفى بسبب إصابة الكبد من المكملات العشبية والغذائية واحتياجهم إلى عمليات زرع كبد لهذا الغرض".
ووفق الصحيفة، تلعب الجينات دورا في تحديد استعداد الفرد للإصابة بأمراض الكبد الناتجة عن مكملات الكركم، حيث يحمل بعض الأشخاص طفرات جينية تجعلهم أكثر عرضة لهذه المخاطر.
ويقول ليو: "الجينات تحدد الإنزيمات الكبدية، لذا قد تختلف طريقة استقلابك لشيء ما قليلا عن كيفية استقلابي له. فقد تستقلب الكركمين على أنه خامل تماما وغير ضار، بينما قد أستقلبها على أنها مادة سامة تسبب التهابات في الكبد".
وينصح الخبراء بتوخي الحذر الشديد عند تناول مكملات الكركم، خاصة بجرعات عالية، واستشارة الطبيب في حال كان الشخص يعاني من أمراض الكبد أو يتناول أدوية أخرى.
وتقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي لدى شركة التأمين الصحي "كايزر بيرماننت" في ساوث كاليفورنيا: "في حين أنه قد لا يكون من الضروري تجنب مكملات الكركم تماما، فمن المهم أن يبلغ المرضى أطباءهم باستخدامهم لها حتى يمكن متابعة ذلك إذا لزم الأمر".
مكملات إنقاص الوزن.. هل "تعمل" حقا؟ أكد خبراء صحة وأطباء لصحيفة "تليغراف" البريطانية أن المكملات الغذائية التي تستخدم لإنقاص الوزن غالبا ما تكون باهظة الثمن وفعاليتها قليلة في معظم الأحيان لاسيما عند عدم اتباع أي نظام غذائي صحي.المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکملات الکرکم أمراض الکبد إصابة الکبد
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.