استمرار المتظاهرين في وسط العاصمة نيروبي في التجمع، رغم إعلان الحكومة سحب مشروع ميزانية ينص على زيادة الضرائب، واستعملت الشرطة الكينية، الخميس، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم .

جنوب السودان| مشار يبكي بسبب محادثات نيروبي ورقة محادثات السلام في نيروبي جاهزة

 

وتوجه عشرات المتظاهرين إلى حيّ الأعمال المركزي في نيروبي، فيما قطع عناصر الشرطة المزوّدين بمعدّات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكتب الرئيس وليام روتو والبرلمان، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

 

والأربعاء، أعلن الرئيس الكيني سحب المشروع، داعياً إلى إجراء "تشاور وطني" مع الشباب، وقال في خطاب: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه".

 

جاء ذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة على هذا القانون الذي طرحه الرئيس الكيني أمام البرلمان، ما أودى بحياة 23 شخصاً على الأقل في أنحاء البلاد، فيما يخضع 30 آخرين للعلاج من إصابات بالرصاص الحي، وفق نقابة الأطباء الكينية.

وخلال هذه المظاهرات، اقتحم المحتجون مقر البرلمان وتعرضت مبان عديدة للنهب والحرق، وقالت منظمات غير حكومية من بينها منظمة العفو الدولية، إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي في محاولة للسيطرة على الحشود.

 

تضارب بشأن استمرار الاحتجاجات

ولم يتضح إلى أي مدى سيرضى المحتجون بقرار الرئيس، بسحب مشروع قانون الموازنة، والذي اتخذه، الأربعاء، إذ يواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين، والتي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شباب "غير مسيس" من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.

 

وفي ظل غياب هيكل قيادي رسمي للاحتجاجات، انقسم مؤيدوها بشأن مدى إمكانية توسيع نطاق الاحتجاجات وتصعيدها.

ونقلت "رويترز" عن الناشط المدافع عن العدالة الاجتماعية، بونيفاس موانجي، قوله في منشور على إنستجرام "يجب ألا نتصرف بغباء أثناء نضالنا لتحسين أوضاع كينيا".

 

وعبر موانجي عن تأييده لاحتجاجات الخميس، لكنه عارض فكرة اقتحام قصر الرئاسة والمقرات الرسمية للرئيس ومقر إقامته، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى تصاعد العنف وتستخدم كذريعة لإجراءات قمعية.

 

ورغم أن بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات قالوا، إنهم لن يتظاهروا بعد سحب مشروع قانون الموازنة، فإن آخرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاج للمطالبة بتنحي روتو.

 

الرئيس يتراجع عن خططه

وفي خطابه، مساء الأربعاء، دافع روتو عن مساعيه لرفع الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات قائلاً إن "هذا الإجراء سيسهم في خفض الديون المرتفعة لبلاده"، التي جعلت الاقتراض صعباً وأدت إلى انخفاض قيمة العملة.

 

وأكد أنه "على دراية برفض الشعب إلى حد كبير لمشروع قانون الموازنة، ويعتزم الدخول في حوار مع الشباب الكيني، واتخاذ تدابير تقشفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: استمرار مظاهرات سحب مشروع زيادة الضرائب مشروع قانون سحب مشروع

إقرأ أيضاً:

سحب قانون المالية.. هكذا ارتفعت حدة المواجهة داخل النظام الكيني

نيروبي – تراجع الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء الماضي، عن التوقيع على قانون المالية الجديد المثير للجدل بسبب زيادة الضرائب، بعد يوم من احتجاجات جماهيرية تحولت إلى أعمال عنف ومحاولة اقتحام للبرلمان، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا، وفقا للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.

ويُعدّ هذا التراجع تحوّلا حادا في موقف الرئيس، الذي وصف الاحتجاجات بأنها "خيانة"، مؤكدا أن الحكومة "لن تتهاون في الرد على أي تهديد للديمقراطية في كينيا".

كما أعلن في خطاب تراجعه حالة الطوارئ الأمنية ونشر عناصر الجيش لمساعدة ضباط الشرطة في إدارة المظاهرات المستمرة وحماية المنشآت الحكومية.

تداعيات التراجع

رغم إعلان روتو سماعه الأصوات الرافضة للقانون وسحبه وفتح باب الحوار مع الشباب لإيجاد حلول للموازنة العامة، فإن عددا من المتظاهرين رفضوا التراجع عن تنظيم الاحتجاجات، وأوضحوا أن مطلبهم تحوّل من رفض القانون إلى المطالبة بتنحي الرئيس عن منصبه عبر التظاهر أمام القصر الرئاسي.

ودعا الناشط السياسي إيكورو أوكوت إلى مواصلة التظاهر. وقال في تدوينة له إن "الأمر لم يعد يتعلق برفض قانون المالية، بل تحول الحد الأدنى للمطالب إلى رحيل روتو نفسه"، وحمّله مسؤولية مقتل المحتجين.

واندلعت فعلا بعض المواجهات أمس الخميس في العاصمة نيروبي بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين -مقارنة باحتجاجات الثلاثاء الماضي- وعناصر من الشرطة المتمركزة بكثافة في شوارع وسط المدينة، والتي نجحت في تفريقها بإطلاق الغاز المدمع والرصاص المطاطي.

وشهدت الطرقات المؤدية إلى القصر الرئاسي والبرلمان حواجز عسكرية وتشديدات أمنية. كما شهدت مناطق مثل مومباسا (شرقا) وكيسومو (غربا) مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

واعتبر عدد من المراقبين أن الرئيس وليام روتو نجح في إفشال "المسيرة المليونية" التي كانت مقررة أمس الخميس، بعد أن رأى بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات أنهم حققوا هدفهم إثر سحب القانون، ورفضوا المشاركة في المسيرة.

ودعا الناشط في مجال حقوق الإنسان بونيفاس موانجي المتظاهرين إلى إلغاء الاحتجاجات، واعتبر أن دعواته السابقة إلى تنظيم مسيرة مليونية لم تعد ذات معنى بعد نجاحهم في تحقيق أهدافهم، وقال إنها ستتحول إلى فوضى.

في حين اعتبرت الناشطة حنيفة فارسافي أن الإصرار على تنظيمها سيجهض المكاسب التي تحققت.

ضغوط دولية

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي ماثيو ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصل بالرئيس الكيني مباشرة إثر سحبه قانون المالية مساء الأربعاء الماضي.

ودان بلينكن -في هذا الاتصال- ما اعتبره استعمالا مفرطا للقوة، لكنه أكد أن إدارة الرئيس جو بايدن "ستظل شريكا ثابتا لحكومة كينيا وشعبها أثناء مواجهتهم التحديات الاقتصادية التي تنتظرها البلاد بعد قرار سحب قانون المالية"، مما أثار تكهنات حول تدخل غربي لتهدئة الوضع.

وبرأي المعارض كورنيليوس رونوه، فإن تراجع روتو عن توقيع قانون المالية كان بسبب الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي وليس رضوخا لمطالب المتظاهرين.

وعززت صحيفة "نايشن" الكينية هذه التوقعات بعد أن كشفت عن لقاء سري في القصر الرئاسي بنيروبي جمع مساء أول أمس الأربعاء الرئيس روتو ومسؤولين سياسيين وأمنيين كينيين بعدد من سفراء ورؤساء بعثات الدول الغربية.

وكانت 13 سفارة غربية في نيروبي قد أعربت في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، عن قلقها العميق من "انتهاكات حقوق الإنسان" إزاء تعامل الحكومة مع الاحتجاجات. كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الكينية "لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".

تحديات جديدة

رغم النجاح النسبي للرئيس روتو في خفض حدة الاحتجاجات، فإنه قد يواجه في الأيام القادمة تحديات جديدة داخل حكومته.

فقد زعم ريغاثي غاتشاغو نائب الرئيس الكيني، إثر إعلان روتو سحب القانون، أن المدير العام لجهاز المخابرات الكينية نور الدين حاجي يسعى إلى "تدبير مؤامرة لاتهامه هو والرئيس السابق أوهورو كينياتا بأنهما من الممولين والمدبرين للاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون المالية".

وقال غاتشاغو إن حاجي يقدم معلومات استخباراتية مغلوطة للرئيس الكيني حول تدبيره (أي غاتشاغو) هذه الاحتجاجات بهدف إسقاط روتو والاستيلاء على منصب رئيس الدولة، داعيا إياه إلى الاستقالة من منصبه.

وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها غاتشاغو عن وجود تصدع في المواقف مع رئيس الدولة ورجاله، مما يؤكد توقعات سابقة لمراقبين بوجود خلافات حادة بين الرئيس ونائبه، إلا أنها لم تظهر للعلن قبل هذه الاتهامات.

وبدأت تداعيات هذا التصريح تطفو على السطح، فقد انتقد وزير الخدمة العامة موسى كوريا اتهامات غاتشاغو لمدير المخابرات، ودعاه إلى التوقف عن التشكّي وتحمل مسؤولياته كنائب للرئيس.

وبرأي الصحفي الكيني ألان كيسيا، فإن الاحتجاجات أوقعت الرئيس روتو في "مأزقين" يتطلبان حلولا سريعة:

فمن جهة يجب عليه إيجاد حل بديل لتعبئة موارد الدولة بعد سحب قانون المالية. ومن جهة أخرى يجب عليه رأب الصدع الذي بدأ يظهر بين صفوف حكومته قبل أن ينفرط عقد ائتلافها.

مقالات مشابهة

  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • نشطاء يدعون إلى احتجاجات جديدة في كينيا
  • سحب قانون المالية.. هكذا ارتفعت حدة المواجهة داخل النظام الكيني
  • رغم التراجع عن زيادة الضرائب.. استمرار المظاهرات بالعاصمة الكينية نيروبي
  • في 5 أسئلة.. لماذا تستمر احتجاجات كينيا رغم التراجع عن زيادة الضرائب؟
  • تواصل الاحتجاج في كينيا رغم سحب قانون الضرائب
  • كينيا تستعد لاحتجاجات جديدة رغم تراجع الرئيس عن زيادة الضرائب
  • شاهد: تجدد الاحتجاجات في نيروبي والشرطة تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع
  • ‏الشرطة الكينية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في نيروبي