استمرار مظاهرات نيروني رغم سحب مشروع زيادة الضرائب والشرطة تستخدم الغاز
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
استمرار المتظاهرين في وسط العاصمة نيروبي في التجمع، رغم إعلان الحكومة سحب مشروع ميزانية ينص على زيادة الضرائب، واستعملت الشرطة الكينية، الخميس، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم .
جنوب السودان| مشار يبكي بسبب محادثات نيروبي ورقة محادثات السلام في نيروبي جاهزة
وتوجه عشرات المتظاهرين إلى حيّ الأعمال المركزي في نيروبي، فيما قطع عناصر الشرطة المزوّدين بمعدّات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكتب الرئيس وليام روتو والبرلمان، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
والأربعاء، أعلن الرئيس الكيني سحب المشروع، داعياً إلى إجراء "تشاور وطني" مع الشباب، وقال في خطاب: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه".
جاء ذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة على هذا القانون الذي طرحه الرئيس الكيني أمام البرلمان، ما أودى بحياة 23 شخصاً على الأقل في أنحاء البلاد، فيما يخضع 30 آخرين للعلاج من إصابات بالرصاص الحي، وفق نقابة الأطباء الكينية.
وخلال هذه المظاهرات، اقتحم المحتجون مقر البرلمان وتعرضت مبان عديدة للنهب والحرق، وقالت منظمات غير حكومية من بينها منظمة العفو الدولية، إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي في محاولة للسيطرة على الحشود.
تضارب بشأن استمرار الاحتجاجات
ولم يتضح إلى أي مدى سيرضى المحتجون بقرار الرئيس، بسحب مشروع قانون الموازنة، والذي اتخذه، الأربعاء، إذ يواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين، والتي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شباب "غير مسيس" من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.
وفي ظل غياب هيكل قيادي رسمي للاحتجاجات، انقسم مؤيدوها بشأن مدى إمكانية توسيع نطاق الاحتجاجات وتصعيدها.
ونقلت "رويترز" عن الناشط المدافع عن العدالة الاجتماعية، بونيفاس موانجي، قوله في منشور على إنستجرام "يجب ألا نتصرف بغباء أثناء نضالنا لتحسين أوضاع كينيا".
وعبر موانجي عن تأييده لاحتجاجات الخميس، لكنه عارض فكرة اقتحام قصر الرئاسة والمقرات الرسمية للرئيس ومقر إقامته، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى تصاعد العنف وتستخدم كذريعة لإجراءات قمعية.
ورغم أن بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات قالوا، إنهم لن يتظاهروا بعد سحب مشروع قانون الموازنة، فإن آخرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاج للمطالبة بتنحي روتو.
الرئيس يتراجع عن خططه
وفي خطابه، مساء الأربعاء، دافع روتو عن مساعيه لرفع الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات قائلاً إن "هذا الإجراء سيسهم في خفض الديون المرتفعة لبلاده"، التي جعلت الاقتراض صعباً وأدت إلى انخفاض قيمة العملة.
وأكد أنه "على دراية برفض الشعب إلى حد كبير لمشروع قانون الموازنة، ويعتزم الدخول في حوار مع الشباب الكيني، واتخاذ تدابير تقشفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استمرار مظاهرات سحب مشروع زيادة الضرائب مشروع قانون سحب مشروع
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.