استمرار المتظاهرين في وسط العاصمة نيروبي في التجمع، رغم إعلان الحكومة سحب مشروع ميزانية ينص على زيادة الضرائب، واستعملت الشرطة الكينية، الخميس، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم .

جنوب السودان| مشار يبكي بسبب محادثات نيروبي ورقة محادثات السلام في نيروبي جاهزة

 

وتوجه عشرات المتظاهرين إلى حيّ الأعمال المركزي في نيروبي، فيما قطع عناصر الشرطة المزوّدين بمعدّات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكتب الرئيس وليام روتو والبرلمان، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

 

والأربعاء، أعلن الرئيس الكيني سحب المشروع، داعياً إلى إجراء "تشاور وطني" مع الشباب، وقال في خطاب: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه".

 

جاء ذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة على هذا القانون الذي طرحه الرئيس الكيني أمام البرلمان، ما أودى بحياة 23 شخصاً على الأقل في أنحاء البلاد، فيما يخضع 30 آخرين للعلاج من إصابات بالرصاص الحي، وفق نقابة الأطباء الكينية.

وخلال هذه المظاهرات، اقتحم المحتجون مقر البرلمان وتعرضت مبان عديدة للنهب والحرق، وقالت منظمات غير حكومية من بينها منظمة العفو الدولية، إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي في محاولة للسيطرة على الحشود.

 

تضارب بشأن استمرار الاحتجاجات

ولم يتضح إلى أي مدى سيرضى المحتجون بقرار الرئيس، بسحب مشروع قانون الموازنة، والذي اتخذه، الأربعاء، إذ يواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين، والتي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شباب "غير مسيس" من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.

 

وفي ظل غياب هيكل قيادي رسمي للاحتجاجات، انقسم مؤيدوها بشأن مدى إمكانية توسيع نطاق الاحتجاجات وتصعيدها.

ونقلت "رويترز" عن الناشط المدافع عن العدالة الاجتماعية، بونيفاس موانجي، قوله في منشور على إنستجرام "يجب ألا نتصرف بغباء أثناء نضالنا لتحسين أوضاع كينيا".

 

وعبر موانجي عن تأييده لاحتجاجات الخميس، لكنه عارض فكرة اقتحام قصر الرئاسة والمقرات الرسمية للرئيس ومقر إقامته، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى تصاعد العنف وتستخدم كذريعة لإجراءات قمعية.

 

ورغم أن بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات قالوا، إنهم لن يتظاهروا بعد سحب مشروع قانون الموازنة، فإن آخرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاج للمطالبة بتنحي روتو.

 

الرئيس يتراجع عن خططه

وفي خطابه، مساء الأربعاء، دافع روتو عن مساعيه لرفع الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات قائلاً إن "هذا الإجراء سيسهم في خفض الديون المرتفعة لبلاده"، التي جعلت الاقتراض صعباً وأدت إلى انخفاض قيمة العملة.

 

وأكد أنه "على دراية برفض الشعب إلى حد كبير لمشروع قانون الموازنة، ويعتزم الدخول في حوار مع الشباب الكيني، واتخاذ تدابير تقشفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: استمرار مظاهرات سحب مشروع زيادة الضرائب مشروع قانون سحب مشروع

إقرأ أيضاً:

تطبيق زيادة الإيجار القديم خلال شهرين.. على من تطبق؟

إجراء جديد ينتظر مالكي العقارات في مصر يتعلق بتطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الإيجارات القديمة، والتي تم تحديدها وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. 

يهدف هذا القانون إلى إعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين، خاصة في قضايا الإيجار القديم التي لطالما كانت مصدراً للنزاع.. فما تفاصيل الزيادة الجديدة وعلى من تطبق؟

تعديل قانون الإيجار القديم 

يأتي القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي أقره مجلس النواب قبل عامين، كخطوة مهمة لحل قضايا الإيجار القديم، حيث يركز على الإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين. 

يشمل ذلك الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة، سواء كانت مؤسسات عامة أو شركات خاصة. ورغم أن هذا الإجراء يعتبر تطورًا هامًا، فإن مسألة الإيجارات السكنية القديمة لا تزال بحاجة إلى معالجة جادة.

موعد زيادة الإيجار القديم

حدد القانون موعد الزيادة السنوية الجديدة لتكون في مارس من كل عام، أي أنها ستطبق بعد شهرين في مارس 2025.

وبناءً على المادة الثالثة من القانون، سيتم حساب القيمة الإيجارية الجديدة بحيث تمثل خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون. 

وستضاف زيادة بنحو 15% سنوياً من آخر قيمة إيجارية تم تحديدها، حيث يهدف هذا النظام إلى تحسين دخل الملاك بمرور الوقت مع الحفاظ على استمرارية العلاقة الإيجارية.

متى تنتهي الفترة الانتقالية؟

يُحدد القانون الجديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في مارس 2027. خلال هذه الفترة، تبقى العلاقة الإيجارية قائمة وفق الشروط القديمة مع تطبيق الزيادات السنوية. 

هذه الفترة الانتقالية تمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع التعديلات الجديدة، بينما تساعد الملاك في زيادة دخلهم تدريجياً.

مع انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، ستنتهي العلاقة الإيجارية التي تحكمها أحكام القانون القديم. سوف يتم تنظيم جديد يأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين.

تعديلات الإيجار القديم للشقق السكنية

تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981.

ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.

جدير بالذكر أن حكم المحكمة الدستورية كان بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • وكيل "صحة سوهاج" تعقد اجتماعا لمناقشة مقترح موازنة المديرية
  • إغلاق أشهر شوارع لندن بسبب "قنبلة".. والشرطة تتصرف
  • موعد زيادة قيمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
  • النواصرة يطالب برد مشروع قانون الموازنة 2025
  • تفكيك شبكة إجرامية تستخدم طريقة “السماوي” للنصب والاحتيال في تمارة والرباط
  • موعد زيادة المرتبات والمعاشات
  • تطبيق زيادة الإيجار القديم خلال شهرين.. على من تطبق؟
  • هل تشهد الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات؟.. وزير المالية يجيب
  • طهبوب: “زيادة دخل المواطن أمنيات جميلة”