لجنة التربية استمعت الى وجهات نظر المعنيين باقتراح تنظيم الموازنة المدرسية وتحديد الاقساط
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد في حضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، ايهاب حماده، حليمة قعقور، اسعد درغام، جورج عقيص، بلال حشيمي، اسامة سعد، عدنان طرابلسي وسينتيا زرازير.
كما حضر الجلسة ممثل وزارة التربية والتعليم العالي القاضي سميح مداح، عن اتحاد المدارس الخاصة الاب يوسف نصر، الدكتور نبيل اسطه، محمد سماحة، سهير الزين والمحامي اندريه باسيل، عن تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال العبدالله، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ،، وعن نقابة المدارس الخاصة في الاطراف وسيم بزي، عن اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة: لما الطويل، نيكول غانم، وعن اتحاد لجان الاهل كسروان - الفتوح رفيق فخري.
وخصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية المقدم من النائبين حليمة القعقور واسامة سعد.
واستمعت اللجنة الى وجهات نظر مختلف الاطراف المعنية بالاقتراح وقررت احالة الاقتراح الى لجنة فرعية برئاسة النائبة حليمة قعقور لدرسه ومناقشته.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة