عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد في حضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب:  اشرف بيضون، ايهاب حماده، حليمة قعقور، اسعد درغام، جورج عقيص، بلال حشيمي، اسامة سعد، عدنان طرابلسي وسينتيا زرازير.

كما حضر الجلسة ممثل وزارة التربية والتعليم العالي القاضي سميح مداح،  عن اتحاد المدارس الخاصة الاب يوسف نصر، الدكتور نبيل اسطه، محمد سماحة، سهير الزين والمحامي اندريه باسيل، عن تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال العبدالله، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ،، وعن نقابة المدارس الخاصة في الاطراف وسيم بزي، عن اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة: لما الطويل، نيكول غانم، وعن اتحاد لجان الاهل كسروان - الفتوح رفيق فخري.



وخصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية  المقدم من النائبين حليمة القعقور واسامة سعد.

واستمعت اللجنة الى وجهات نظر مختلف الاطراف المعنية بالاقتراح  وقررت احالة الاقتراح الى لجنة فرعية برئاسة النائبة حليمة قعقور لدرسه ومناقشته.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المدارس الخاصة

إقرأ أيضاً:

5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟

أيامًا قبل افتتاح الدورة التشريعية لأبريل 2025، أطلقت المعارضة البرلمانية مبادرة لتشكيل سادس لجنة لتقصي الحقائق في تاريخ المغرب منذ سنة 1979.

وقادت هذه المبادرة فرق المعارضة في البرلمان، باستثناء الفريق الاشتراكي الذي أعلن دعمه لها في وقت لاحق مساء أمس الإثنين.

وتسعى أحزاب المعارضة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، في ظل الحديث عن تضارب في أرقام قدمها مسؤولون حكوميون وقيادات حزبية من الأغلبية.

وتُشكَّل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، وتُناط بها « جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكّلها على نتائج أعمالها ».

وتُعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق بشأن وقائع تكون محلّ متابعة قضائية ما دامت هذه المتابعة جارية؛ وتنتهي مهمة أي لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

وينتمي لمكونات المعارضة نحو 100 نائب ونائبة، ويلزمهم توقيع نحو 32 نائبًا ونائبة من فرق الأغلبية على طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حتى يُتاح بلوغ نصاب ثلث أعضاء المجلس، مما يسمح بالمضي قدمًا في عملية التشكيل.

ومنذ سنة 1979، تشكّلت خمس لجان لتقصي الحقائق، أولها في ماي من نفس السنة بشأن تسريب مواد امتحانات الباكالوريا، بتاريخ 30 ماي 1979. وفي سنة 1991، تشكلت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق عقب أحداث فاس إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991.

وفي نهاية دجنبر 1995، تشكّلت لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات. وبعد 15 سنة، تشكّلت لجنة نيابية أخرى حول الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008. ثم تشكّلت اللجنة الخامسة لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2010.

مقالات مشابهة

  • «تعليم الغربية» تُنظم لقاءً تشاورياً بمدرسة عادل العبد بطنطا حول التقييمات المدرسية ونظام البكالوريا الجديد
  • في بكركي... لقاء بحث وحوار عن ازمة القانون 515 المتعلق بالمدارس الخاصة
  • ندوة توعوية لسائقي الحافلات المدرسية بالبريمي
  • البستاني: لجنة الاقتصاد استمعت الى بوشكيان في موضوع شبهات وفساد في الصناعة
  • رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
  • التربية: غداً دوام رسمي في المدارس بالعاصمة بغداد
  • حضرموت.. الاحتفاء بزواج 182 عريسا وعروسة في مهرجان الحياة
  • ندوة توعوية لتعزيز الأمن والسلامة بوسائل النقل المدرسية في البريمي
  • 5 لجان لتقصي الحقائق تشكلت منذ سنة 1979.. هل ينجح مجلس النواب في المبادرة الجديدة؟
  • ورقلة.. مؤسسة إعادة التربية “حاسي بن عبد الله” تشرع في تنظيم الزيارة المرئية عن بُعد