لجنة التربية استمعت الى وجهات نظر المعنيين باقتراح تنظيم الموازنة المدرسية وتحديد الاقساط
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد في حضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، ايهاب حماده، حليمة قعقور، اسعد درغام، جورج عقيص، بلال حشيمي، اسامة سعد، عدنان طرابلسي وسينتيا زرازير.
كما حضر الجلسة ممثل وزارة التربية والتعليم العالي القاضي سميح مداح، عن اتحاد المدارس الخاصة الاب يوسف نصر، الدكتور نبيل اسطه، محمد سماحة، سهير الزين والمحامي اندريه باسيل، عن تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال العبدالله، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ،، وعن نقابة المدارس الخاصة في الاطراف وسيم بزي، عن اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة: لما الطويل، نيكول غانم، وعن اتحاد لجان الاهل كسروان - الفتوح رفيق فخري.
وخصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية المقدم من النائبين حليمة القعقور واسامة سعد.
واستمعت اللجنة الى وجهات نظر مختلف الاطراف المعنية بالاقتراح وقررت احالة الاقتراح الى لجنة فرعية برئاسة النائبة حليمة قعقور لدرسه ومناقشته.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″