الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بغسـل الأموال وترويج المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: الشرطة نجحت في إحباط تهريب مخدرات بقيمة 28 مليار جنيه
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 73، حالت جهود أجهزة وزارة الداخلية دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتى تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ 28 مليار جنيه.
وإنطلاقاً من حرص الوزارة على التصدى لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقراً جديداً لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم فضلاً عن استحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشرى ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة فى إطار التعاون الدولى فى مجال المكافحة .
وأضاف وزير الداخلية نشطت الفترة الماضية عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولى والتى اتخذت فى نشاطها أنماطاً جديدة لتجنب الرصد الأمنى وقد تمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية إنطلاقاً من البلاد وضبط القائمين عليها مما لاقى إشادة دولية .
ولتحقيق مفهوم الأمن الشامل فى ظل التمدد الحضارى غير المسبوق بالبلاد تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدى للجرائم الاقتصادية وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبى حيث بلغ ما تم ضبطه نقداً مايقرب من ( 4.6 مليار جنيه ) وتشير الإحصائيات إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضى بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذى جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة فى تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضارى للمناطق التى كانت تشكل بيئة خصبة لتنامى السلوك الإجرامى .