موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية يهددون بإغلاق السفارات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن العلاقات العمالية في وزارة الخارجية الإسرائيلية وصلت مرة أخرى إلى نقطة الغليان، حيث أن الموظفين يهددون باتخاذ إجراءات تنظيمية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "بالرغم من التوصل إلى اتفاق وتوقيع اتفاق جماعي، إلا أن العلاقات العمالية في وزارة الخارجية وصلت مرة أخرى إلى نقطة الغليان، والموظفون يهددون باتخاذ إجراءات تنظيمية"، مع الإشارة إلى أن وزير الخارجية السابق إيلي كوهين، وقع في شهر ديسمبر الماضي، على اتفاقية جماعية (اتفاقية مبادئ) مع وزير المالية، يتم بموجبها تخصيص ما يقارب 55 مليون شيكل لموظفي وزارة الخارجية لإنهاء حالة النزاع العمالي المستمر في وزارة الخارجية والسماح بمواصلة العمل السليم للوزارة.
وعند توليه منصب وزير الخارجية قبل ستة أشهر، أكد يسرائيل كاتس على الأهمية التي يراها في تنفيذ الاتفاقية وتعهد بالعمل من أجل تحقيق الاتفاقية. في حين أن الموظفين قالوا إنه في الأشهر الأولى من ولاية كاتس كان هناك تقدم بالفعل في المفاوضات، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات ولا يوجد تقدم.
وجاء في الرسالة التي وزعتها اللجنة على كافة موظفي وزارة الخارجية في العالم: "في ظل هذه الظروف والمماطلة المستمرة من جانب الدولة، نحن نتشاور مع الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال) وأطراف أخرى فيما يتعلق بطرق العمل".
وأضافت: "قد يتم أو لا يتم تجنب المسيرات التنظيمية، ومن المستحيل أنه في زمن الحرب بالتحديد، عندما يُطلب من موظفي وزارة الخارجية العمل دون توقف، مع أعباء عمل مجنونة ومع مخاطر جسدية يومية على مبعوثينا وعائلاتهم، وصلت الملخصات الاقتصادية إلى نصف عام، قبل الاستمرار في تجاهلها. وكما فعلنا في الماضي، سنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق أهداف موظفي وزارة الخارجية. نطلب القيام بذلك بالتشاور، ولكن ستتم تلبية التمديد المستمر للوقت كما هو مطلوب".
وتابعت اللجنة: "ولتنفيذ اتفاق المبادئ الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، لا بد من موافقة وزارة المالية ومكتب الخدمة المدنية".
وتقدر اللجنة أن مكتب الخدمة المدنية يحبط الاتفاق، ولذلك، فإنهم يبحثون إمكانية وقف نشاط البعثات في الخارج، رغم الحرب، مردفة: "إذا كانت الحكومة غير مهتمة بالسلك الدبلوماسي ومكانة إسرائيل في العالم، فماذا ينتظر منا؟"
ويعتبر موظفو وزارة الخارجية أن مسؤولية الأزمة تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأن مكتب الخدمة المدنية تابع له، وبحسبهم فإن المفوض غير مشارك والاتفاق عالق رغم تخصيص أموال لهذه القضية.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن هناك غضبا كبيرا من المماطلة في مجموعات الواتساب الخاصة بالموظفين، وكذلك اتهامات للإدارة والديوان.
وهناك ادعاءات بأن الاتفاق الذي وقعه كوهين كان غامضا، وها هي الآن تتخلى عنه اللجنة.
وقال مكتب الخدمة المدنية: "مكتب الخدمة المدنية هو من بادر إلى الاتفاقية، وكان مهتما بتوقيع الاتفاقية في وقت مبكر من ديسمبر 2023، والمكتب يصر على ألا يفوت رئيس المكتب الفرصة ويضيعها".
وأضاف: "للأسف هو يحرم موظفي الوزارة من الترقيات الكثيرة المتوقعة لكثير من الموظفين في وزارة الخارجية - سواء في الراتب أو في الجودة - وهي الترقيات التي يستحقها الموظفون بالحق وليس بالنعمة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالموظفين الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل مواطني إسرائيل في جميع أنحاء العالم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس موظفی وزارة الخارجیة فی وزارة الخارجیة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس اجتماع اللجنة العُليا للهجرة
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد ١٥ ديسمبر، اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية.
وقد أُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
وأبرز وزير الخارجية، أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيرًا إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضاربًا المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية.
كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، مثنيا على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالًا بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي، إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدًا عزم مصر على المضي قدمًا بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة.
وقد استعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء.
كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة إلى ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان، يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".