رفع الحد الأدنى للمعاشات

أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، يحلمون بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، يصرخون ويبكون فى كل وسائل الإعلام والميديا؛ يطالبون بتحريك الحد الأدنى المتوقف عند 1300 جنيه ولا مجيب.

يكتوون بالغلاء والارتفاع الرهيب فى أسعار السلع والخدمات، والحكومة (الحاضرة الغائبة) عاملة من بنها، وكأنها اكتفت بما منحه لهم الرئيس من زيادة 15% فى مارس الماضى وهى زيادة لا تحرك ساكنا فى ظروفهم المعيشية الصعبة، وخاصة المرضى ومن يعولون أسرا كبيرة معظم أفرادها فى الجامعة أو تخرجوا وجلسوا بلا عمل يعتمدون على أب يقف محسورا عاجزا عن تجهيز ست البنات.

هؤلاء الذين أفنوا السنين فى خدمة الوطن، نحتوا فى الصخر وتحملوا المعيشة الضنك، والتزموا بسداد ما عليهم من حصص تأمينية شهريا أوسنويا، ألا يستحقون التقدير وهم فى خريف العمر، معاشا محترما، بدلا من هذا المبلغ المضحك المبكى الذى لا يكفى وجبة إفطار أو تسليك حنجرة أحد ساكنى أبراج العلمين والساحل الشرير؟!

وإذا افترضنا أن الغالبية العظمى يحصلون على معاش يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه شهريا، هل هذا يكفى لسد رمق أسرة يصرف راعيها نصف معاشه تقريبا على صحته وصحة زوجة أنهكتها الشيخوخة وافترستها الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والكبد والفشل الكلوى والروماتويد والمفاصل والعظام.

ألا تستحى الحكومة وهى تستولى على أكثر من 600 مليار جنيه حصيلة اشتراكات التأمينات، تذهب لخزانة الدولة وبنك الاستثمار القومى والهيئة العامة للتامينات، ثم تستكثر على من انحنى ظهره وتآكل عظمه وشاب شعره وطفح الدم شقى وعرق وتعب ومرض أن يختم حياته ويلاقى ربه كريما مرفوع الرأس، بدلا من أن يسير فى الشوارع والميادين هائما يضرب أخماسا فى أسداس؛ مما يكابده؛ لتوفير طبق فول وقرص طعمية ورغيف عيش يوميا وكرتونة بيض وفرخة أسبوعيا أو كيلو لحم شهريا.

لا ينكر أحد أن المعاشات تحركت خلال السنوات الأخيرة كثيرا، ولكن ارتفاع نسبة التضخم والضربات المتتالية والسريعة لموجات الغلاء وهبوط قيمة الجنية اغتالت فرحة بسطاء لا يملكون إلا المعاش، دفعوا من رواتبهم وعلى مدى 30 عاما وأكثر ملايين الجنيهات؛ أملا وطمعا فى حياة كريمة تقيهم وأبناءهم مذلة السؤال لغير الله... فلماذا لا نرد لهم أموالهم وفوائدها التى من المفترض استثمارها عبر كل تلك السنين؟!

إن ما يتعرض له أصحاب المعاشات من تجاهل، يعد جريمة اجتماعية كبرى، تحتاج إلى تدخل فورى وعاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لإنقاذ فئة تسلل إليها الإحباط والقلق النفسى والتوهان والغضب؛ جراء ما تشعر به من عجز تام فى مواجهة الغلاء؛ فالمعاش لم يعد يكفى سد البطن الخاوي، ولا علاج القولون ولا الصداع المزمن، فما بالك بإيجار المسكن ومصاريف الدروس الخصوصية وغيرها من أعباء تظل فى رقبة رب الأسرة حتى الممات.

هؤلاء المساكين بكل ما تعنيه كلمة مسكين، يستحقون معاملة أخرى تليق بهم، فلا يكفى إعفاؤهم من نصف تذكرة قطار أو اشتراك مترو أو تذكرة أتوبيس، فهم يستحقون معاشا يضمن لهم الحد الأدنى من حفظ ماء الوجه والعيش فى أمان، فمن غير المنطقى أن يودع وكيل وزارة أو مدير عام حياته العملية بـ 3500 جنيه شهريا كانت قبل الزيادات الأخيرة 2500 جنيه.

إنها وربى مسخرة، تكشف فشل منظومة عجزت عن توفير معيشة جيدة لملايين صاروا كخيل الحكومة عاجزين عن مواصلة الحياة فى انتظار الموت البطىء ورصاصة الخلاص.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد