أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، يحلمون بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، يصرخون ويبكون فى كل وسائل الإعلام والميديا؛ يطالبون بتحريك الحد الأدنى المتوقف عند 1300 جنيه ولا مجيب.
يكتوون بالغلاء والارتفاع الرهيب فى أسعار السلع والخدمات، والحكومة (الحاضرة الغائبة) عاملة من بنها، وكأنها اكتفت بما منحه لهم الرئيس من زيادة 15% فى مارس الماضى وهى زيادة لا تحرك ساكنا فى ظروفهم المعيشية الصعبة، وخاصة المرضى ومن يعولون أسرا كبيرة معظم أفرادها فى الجامعة أو تخرجوا وجلسوا بلا عمل يعتمدون على أب يقف محسورا عاجزا عن تجهيز ست البنات.
هؤلاء الذين أفنوا السنين فى خدمة الوطن، نحتوا فى الصخر وتحملوا المعيشة الضنك، والتزموا بسداد ما عليهم من حصص تأمينية شهريا أوسنويا، ألا يستحقون التقدير وهم فى خريف العمر، معاشا محترما، بدلا من هذا المبلغ المضحك المبكى الذى لا يكفى وجبة إفطار أو تسليك حنجرة أحد ساكنى أبراج العلمين والساحل الشرير؟!
وإذا افترضنا أن الغالبية العظمى يحصلون على معاش يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه شهريا، هل هذا يكفى لسد رمق أسرة يصرف راعيها نصف معاشه تقريبا على صحته وصحة زوجة أنهكتها الشيخوخة وافترستها الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والكبد والفشل الكلوى والروماتويد والمفاصل والعظام.
ألا تستحى الحكومة وهى تستولى على أكثر من 600 مليار جنيه حصيلة اشتراكات التأمينات، تذهب لخزانة الدولة وبنك الاستثمار القومى والهيئة العامة للتامينات، ثم تستكثر على من انحنى ظهره وتآكل عظمه وشاب شعره وطفح الدم شقى وعرق وتعب ومرض أن يختم حياته ويلاقى ربه كريما مرفوع الرأس، بدلا من أن يسير فى الشوارع والميادين هائما يضرب أخماسا فى أسداس؛ مما يكابده؛ لتوفير طبق فول وقرص طعمية ورغيف عيش يوميا وكرتونة بيض وفرخة أسبوعيا أو كيلو لحم شهريا.
لا ينكر أحد أن المعاشات تحركت خلال السنوات الأخيرة كثيرا، ولكن ارتفاع نسبة التضخم والضربات المتتالية والسريعة لموجات الغلاء وهبوط قيمة الجنية اغتالت فرحة بسطاء لا يملكون إلا المعاش، دفعوا من رواتبهم وعلى مدى 30 عاما وأكثر ملايين الجنيهات؛ أملا وطمعا فى حياة كريمة تقيهم وأبناءهم مذلة السؤال لغير الله... فلماذا لا نرد لهم أموالهم وفوائدها التى من المفترض استثمارها عبر كل تلك السنين؟!
إن ما يتعرض له أصحاب المعاشات من تجاهل، يعد جريمة اجتماعية كبرى، تحتاج إلى تدخل فورى وعاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لإنقاذ فئة تسلل إليها الإحباط والقلق النفسى والتوهان والغضب؛ جراء ما تشعر به من عجز تام فى مواجهة الغلاء؛ فالمعاش لم يعد يكفى سد البطن الخاوي، ولا علاج القولون ولا الصداع المزمن، فما بالك بإيجار المسكن ومصاريف الدروس الخصوصية وغيرها من أعباء تظل فى رقبة رب الأسرة حتى الممات.
هؤلاء المساكين بكل ما تعنيه كلمة مسكين، يستحقون معاملة أخرى تليق بهم، فلا يكفى إعفاؤهم من نصف تذكرة قطار أو اشتراك مترو أو تذكرة أتوبيس، فهم يستحقون معاشا يضمن لهم الحد الأدنى من حفظ ماء الوجه والعيش فى أمان، فمن غير المنطقى أن يودع وكيل وزارة أو مدير عام حياته العملية بـ 3500 جنيه شهريا كانت قبل الزيادات الأخيرة 2500 جنيه.
إنها وربى مسخرة، تكشف فشل منظومة عجزت عن توفير معيشة جيدة لملايين صاروا كخيل الحكومة عاجزين عن مواصلة الحياة فى انتظار الموت البطىء ورصاصة الخلاص.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للمعاشات العاملين بالدولة العام والخاص الحاضرة الغائبة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحديث عن سد العجز في الأئمة وعمال المساجد، لا ينفصل بحال عن رؤية شاملة تتبناها الدولة لبناء الإنسان، وتوفير بيئة دينية راقية تقوم على الخطاب الوسطي، والالتزام بالتنظيم، وتحقيق الكفاءة في أداء رسالة المسجد، وهي رؤية تشهد على وعي القيادة السياسية ومن ورائها وزارة الأوقاف بأهمية دور الإمام والعامل في خدمة الدين والوطن، وحرصها على توفير مناخ يليق بهذه الرسالة الجليلة.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” واجهت الوزارة هذا التحدي الكبير في ظل وجود أكثر من 160 ألف مسجد ومصلى على مستوى الجمهورية، من خلال خطط متدرجة ومدروسة، لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من التغطية، بل تسعى لانتقاء الكفاءات التي تصلح لحمل الأمانة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويمنح كل مستحق موقعه وفق معايير دقيقة تضع الصلاحية والكفاءة والخبرة في مقدمة الاعتبارات.
وقال: وزارة الأوقاف لا تفصل بين الجانب الإداري والجانب الإنساني، فقد حرصت على تحسين أوضاع العاملين بالأجر مقابل العمل، سواء من الأئمة أو العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء المتعاقدين، بما يعكس تفهمها لمعاناتهم، وإصرارها على رفع الظلم عنهم، فالبعد الإنساني أقوى من المعوقات القانونية، وهؤلاء العاملين أبناء الوزارة، ولن يُتركوا دون عناية أو تقدير.
وأوضح الوزير ندرك تمامًا أن المساجد لا تُدار بالإرادة فقط، بل تحتاج إلى موارد مالية وتخطيط إداري دقيق، ولذلك فإن عدد الدرجات المالية المتاحة في كل عام محدود، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رغبة الوزارة في التوسع في التعيينات، لكن ذلك لم يمنعها من طرق جميع الأبواب والتواصل مع الجهات المختصة، من وزارة المالية، إلى التنظيم والإدارة، من أجل فتح مزيد من الدرجات الوظيفية في السنوات القادمة.
ونوه الأزهري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز النوعي من خلال تنظيم حركة تنقلات داخلية سنوية، تعيد توزيع الأئمة بما يوازن بين الحاجة وراحة الإمام، حتى لو كان ذلك على حساب توفر بعض الدروس أو الخطب في بعض المحافظات، لأن العامل الإنساني له الأولوية، والهدف في النهاية هو بناء استقرار وظيفي واجتماعي للأئمة والعاملين.
واستكمل وزير الاوقاف تصريحة لم تتوقف جهود الوزارة عند الجانب التنظيمي فحسب، بل امتدت إلى تحسين الصورة الكلية للعمل في المساجد، سواء من خلال دعم خطباء المكافأة بما يتيسر من الموارد، أو بالتوسع في التعاقدات عند توفر الاعتمادات، وهو ما يعكس بوضوح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف ليس بمنطق الأرقام فقط، بل بروح المسئولية، وإدراك عمق الرسالة التي يحملها الإمام والعامل، في توجيه المجتمع وصيانة القيم.
وكشف وزير الأوقاف عن أن الإعلان عن مسابقة جديدة هو أمر مرهون بتوفر الدرجات المالية من جهة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة من جهة أخرى، وهو ما تعمل الوزارة عليه بكل جد واجتهاد؛ علمًا بأن تعزيز الأعداد والارتقاء بأوضاع المنسوبين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، فالعمل جارٍ على تعاقد مع جهة طبية مرموقة لخدمة أبناء الوزارة في قطاع الصعيد، إلى جانب تيسير فرص العمل عبر الإيفاد الدائم أو المؤقت أو في رمضان، علاوة على الخطط المدروسة لبلوغ الحد الأدنى للأجور في كل المستويات الوظيفية والفئات الإدارية بالوزارة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية