أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، يحلمون بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه أسوة بالعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، يصرخون ويبكون فى كل وسائل الإعلام والميديا؛ يطالبون بتحريك الحد الأدنى المتوقف عند 1300 جنيه ولا مجيب.
يكتوون بالغلاء والارتفاع الرهيب فى أسعار السلع والخدمات، والحكومة (الحاضرة الغائبة) عاملة من بنها، وكأنها اكتفت بما منحه لهم الرئيس من زيادة 15% فى مارس الماضى وهى زيادة لا تحرك ساكنا فى ظروفهم المعيشية الصعبة، وخاصة المرضى ومن يعولون أسرا كبيرة معظم أفرادها فى الجامعة أو تخرجوا وجلسوا بلا عمل يعتمدون على أب يقف محسورا عاجزا عن تجهيز ست البنات.
هؤلاء الذين أفنوا السنين فى خدمة الوطن، نحتوا فى الصخر وتحملوا المعيشة الضنك، والتزموا بسداد ما عليهم من حصص تأمينية شهريا أوسنويا، ألا يستحقون التقدير وهم فى خريف العمر، معاشا محترما، بدلا من هذا المبلغ المضحك المبكى الذى لا يكفى وجبة إفطار أو تسليك حنجرة أحد ساكنى أبراج العلمين والساحل الشرير؟!
وإذا افترضنا أن الغالبية العظمى يحصلون على معاش يتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه شهريا، هل هذا يكفى لسد رمق أسرة يصرف راعيها نصف معاشه تقريبا على صحته وصحة زوجة أنهكتها الشيخوخة وافترستها الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والكبد والفشل الكلوى والروماتويد والمفاصل والعظام.
ألا تستحى الحكومة وهى تستولى على أكثر من 600 مليار جنيه حصيلة اشتراكات التأمينات، تذهب لخزانة الدولة وبنك الاستثمار القومى والهيئة العامة للتامينات، ثم تستكثر على من انحنى ظهره وتآكل عظمه وشاب شعره وطفح الدم شقى وعرق وتعب ومرض أن يختم حياته ويلاقى ربه كريما مرفوع الرأس، بدلا من أن يسير فى الشوارع والميادين هائما يضرب أخماسا فى أسداس؛ مما يكابده؛ لتوفير طبق فول وقرص طعمية ورغيف عيش يوميا وكرتونة بيض وفرخة أسبوعيا أو كيلو لحم شهريا.
لا ينكر أحد أن المعاشات تحركت خلال السنوات الأخيرة كثيرا، ولكن ارتفاع نسبة التضخم والضربات المتتالية والسريعة لموجات الغلاء وهبوط قيمة الجنية اغتالت فرحة بسطاء لا يملكون إلا المعاش، دفعوا من رواتبهم وعلى مدى 30 عاما وأكثر ملايين الجنيهات؛ أملا وطمعا فى حياة كريمة تقيهم وأبناءهم مذلة السؤال لغير الله... فلماذا لا نرد لهم أموالهم وفوائدها التى من المفترض استثمارها عبر كل تلك السنين؟!
إن ما يتعرض له أصحاب المعاشات من تجاهل، يعد جريمة اجتماعية كبرى، تحتاج إلى تدخل فورى وعاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لإنقاذ فئة تسلل إليها الإحباط والقلق النفسى والتوهان والغضب؛ جراء ما تشعر به من عجز تام فى مواجهة الغلاء؛ فالمعاش لم يعد يكفى سد البطن الخاوي، ولا علاج القولون ولا الصداع المزمن، فما بالك بإيجار المسكن ومصاريف الدروس الخصوصية وغيرها من أعباء تظل فى رقبة رب الأسرة حتى الممات.
هؤلاء المساكين بكل ما تعنيه كلمة مسكين، يستحقون معاملة أخرى تليق بهم، فلا يكفى إعفاؤهم من نصف تذكرة قطار أو اشتراك مترو أو تذكرة أتوبيس، فهم يستحقون معاشا يضمن لهم الحد الأدنى من حفظ ماء الوجه والعيش فى أمان، فمن غير المنطقى أن يودع وكيل وزارة أو مدير عام حياته العملية بـ 3500 جنيه شهريا كانت قبل الزيادات الأخيرة 2500 جنيه.
إنها وربى مسخرة، تكشف فشل منظومة عجزت عن توفير معيشة جيدة لملايين صاروا كخيل الحكومة عاجزين عن مواصلة الحياة فى انتظار الموت البطىء ورصاصة الخلاص.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للمعاشات العاملين بالدولة العام والخاص الحاضرة الغائبة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
400 أم 800 جنيه شهريا؟| مفاجأة بشأن الدعم النقدي وموعد تطبيقه.. تفاصيل
تستعد الحكومة لتطبيق النظام الجديد للدعم التمويني، الذي ينص على تحويل الدعم العيني، المتمثل في توزيع السلع التموينية، إلى دعم نقدي يتمثل في منح مبلغ مالي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين، بحيث سيتم تنفيذ هذا النظام بشكل تدريجي تمهيدا لتعميمه على جميع أنحاء الجمهورية.
ضمان وصول الدعم لجميع الفئاتوفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدعم هو الأداة التي تعتمد عليها الحكومات لمعالجة التفاوت في توزيع ثمار التنمية، وتهدف إلى توجيه النشاط الاقتصادي بشكل يضمن وصول الفوائد إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عادل، ولذلك خصصت موازنة مصر للعام 2024-2025 حوالي 635.9 مليار جنيه لتمويل الدعم والحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس أهمية هذه الآلية في توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يمكننا تقسيم الدعم في الموازنة المصرية إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول يكون الدعم العيني المستمر:
ويشمل هذا النوع من الدعم الخدمات التي يمكن استمراريتها بسهولة وتصل بالفعل إلى مستحقيها، ومن أبرز الأمثلة على هذا الدعم: "العلاج على نفقة الدولة، دعم التأمين الصحي، دعم الأدوية، برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير الغاز الطبيعي للمنازل، هذا النوع من الدعم يمثل جزءا أساسيا من الجهود الحكومية لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية".
- والمحور الثاني : الدعم النقدي المشروط
يتضمن هذا المحور الدعم الذي يمنح للمواطنين بناء على شروط معينة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. من أبرز أشكال هذا الدعم: مخصصات برامج "تكافل وكرامة"، ومعاش الطفل، وكذلك المساهمات الحكومية في صناديق المعاشات، كما تشمل الموازنة أيضا مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المعاشات وتحقيق التوازن المالي في هذا القطاع.
- والمحور الثالث : الدعم العيني القابل للتطوير:
يشمل هذا المحور أنواع الدعم التي تحتاج إلى تحديث وتطوير لتكون أكثر فاعلية في الوصول إلى المستحقين، مثل: دعم الخبز، الدعم المخصص للسلع التموينية، دعم الكهرباء، دعم شركات المياه، ودعم نقل الركاب. ومن الملاحظ أن استمرارية تقديم الدعم العيني في هذه المجالات قد يؤدي إلى استفادة غير المستحقين، مثل الأثرياء والمقيمين الأجانب، بالإضافة إلى ما قد يحدث من هدر أو فساد في عمليات تحويل الأموال النقدية إلى سلع عينية.
وبناء على ذلك، يتضح أن هناك حاجة ماسة لإعادة تقييم وتطوير آليات الدعم العيني في بعض القطاعات، من أجل ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع، والتقليل من آثار الهدر والفساد.
ومن اجنبه، أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، أن النظام الجديد والتحويل للدعم النقدي يهدف لتحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر و تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة، حيث يمكن للمواطن الحصول على دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله شراء السلع التي يحتاجها بالفعل بدلا من فرض عليه سلع لا يحتاجها.
وتعد خطوة التحول للدعم النقدي خطوة هامة لمكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة، فبدلا أن يحصل الجميع على نفس السلع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات للمستحقين حسب الاحتياجات الخاصة، كما أن النظام النقدي أكثر عدالة ويعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر.
تحديد قيمة الدعم النقديوسيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد حسب عدة عوامل مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد، وسبق وصرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ 98 مليار جنيه، يوزع على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.
وأضاف رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب في تصريحات سابقة، أنه في حال كان هناك أسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون إجمالي الدعم 400 جنيه شهريا وفي حال التحول إلى الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريا، تتضمن 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت، وبالتالي، ستحصل الأسرة التي تتكون من 4 أفراد على 800 جنيه شهريا.
وجدير بالذكر، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتحسين وتحديث هذه المنظومة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية وشفافية، وذلك من خلال التحول إلى الدعم النقدي وتبني تقنيات حديثة في توزيع السلع، تهدف الدولة إلى تقليل الفاقد والهدر، ومحاربة الفساد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر