عاجل - موعد إجازة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص بأجر كامل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتحديد موعد إجازة 30 يونيو، والذي يوافق يوم الأحد المقبل، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. أعلن رئيس مجلس الوزراء هذا القرار لتحديد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو. يتساءل العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص عما إذا كانت الإجازة ستكون في نفس اليوم المحدد في القرار.
موعد إجازة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص بأجر كاملأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد إجازة 30 يونيو للعاملين في القطاع الخاص.
يحدد قانون العمل عدة عوامل لحصول الموظفين في القطاع الخاص على إجازة 30 يونيو. تعتبر هذه الإجازة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، والتي يحصل عليها الموظفون وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء. بموجب المادة رقم 52 من قانون العمل، يحصل الموظفون في القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد، حيث تنص المادة على حق الموظف في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد هذه الإجازات.
تعويض العاملين في القطاعين الحكومي والخاصهناك اختلاف في تعويض العاملين في القطاعين العام والخاص عند تشغيلهم في يوم الإجازة الرسمية. يتيح قانون العمل وقانون الخدمة المدنية لجهة العمل إمكانية تشغيل العاملين في يوم الإجازة الرسمية، ولكن يتطلب ذلك تعويضهم بطرق مختلفة.
ينص قانون العمل على إلزام جهة العمل بتعويض العامل بأجر مضاعف. بينما يتيح قانون الخدمة المدنية للحكومة الخيار بين تعويض الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بأجر مضاعف أو منحهم إجازة بديلة عن يوم العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد إجازة 30 يونيو موعد إجازة 30 يونيو للعاملين اجر كامل فی القطاعین قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل