الأعيان الأردني يقر قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.. هذه أبرز بنوده
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صادق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب الأردني، الأحد، بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والمثير للجدل.
ويتضمن مشروع القانون 41 مادة، منها ما يتعلق بجرائم انتحال الشخصية، والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، ونشر الشائعات وتشويه السمعة، والتهديد والابتزاز، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية.
كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية"، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية".
بينما على المواطن ان يقدم شكوى ويدعي بالحق الشخصي، المسؤول ليس بحاجة لذلك (كما كان في السابق) .. فهناك من يراقب وهناك من يقدم الشكوى نيابة عنه .. وهكذا فهو لن يقف ضعيفا امام الرأي العام كلما اشتكى ضد شخص انتقده. واذا تنازل عن حقه الشخصي، فلن يغيّر هذا شيئا. pic.twitter.com/gLJY7PYHEI — Mureed Hammad (@mureedhammad) July 17, 2023
النائب #ينال_فريحات خلال المناقشة الأولى لمشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية :#قانون الجرائم الالكترونية أخطر قانون في الدورة الاستثنائية ويتضمن عقوبات غير عادية وغرامات بعشرات آلاف الدنانير#القانون سيكون سيف مسلطا على الحريات#العقوبات في القانون غير منطقية وغير عادية pic.twitter.com/FGNIZow5LN — خالد الجهني (@KhaledEljuhani) July 16, 2023
وجرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب، الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا. حيث خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم "اغتيال الشخصية" لتصبح بالحد الأعلى 20 ألف دينار أردني أي ما يناهز 28000 دولار أميركي، بعد أن كانت لا تتجاوز كحد أقصى 50 ألف دينار أردني (70000 دولار أميركي).
وأصبح القانون الجديد يعاقب في المادة 15 منه "كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار".
أما فيما يتعلق بنشر الإشاعات أو "الأخبار الكاذبة" التي "تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني"، فقد تم العمل على تخفيض الغرامة المالية لتصبح "لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار"؛ فيما لا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.
وفي السياق نفسه، تجرم المادة 16 ما يسمى بـ"اغتيال الشخصية معنويا" بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار أي ما يناهز 35 ألف دولار، فيما يمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار أي ما يناهز 70 ألف دولار.
وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة كل من "قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحا له بتسجيله أو التقاطه"، بالسجن، بما لا يقل عن 3 أشهر مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أي ما يناهز 7 آلاف دولار، ولا تزيد عن 20 ألفا، نحو 28 ألف دولار.
"حجر على الفكر"
النائب في البرلمان صالح العرموطي، حذر من أن "قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والذي نشرته الحكومة عبر المواقع الإخبارية، حجر على الفكر والعقل، وحجر على حرية التعبير وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية".
وأضاف العرموطي أن القانون الجديد يجيز حبس الصحفي بأثر رجعي، رغم أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز ذلك.
ولفت إلى أن القانون "أعطى الحق للقاضي سلطة تقديرية بالحبس والغرامة، وهو غير موجود في قانون المطبوعات والنشر، كما يمكن ملاحقة الصحفيين والمواطنين دون شكوى ودون ادعاء بالحق الشخصي وهذا أمر لا يجوز، ويحرم المواطن من حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه"، بحسب ما صرح لموقع "سواليف".
ولفت العرموطي إلى أنه بحسب القانون الجديد، فإن "الصحفي سيكون مسؤولا عن آلاف المنشورات والتعليقات على صفحته وموقعه الإخباري، وستتم محاسبته عنها وستتراكم القضايا في المحاكم، وهذا سيؤدي بالتالي إلى إغلاق العديد من المواقع الإخبارية نتيجة التضييق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الجرائم الإلكترونية القانون الاردن القانون الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا