الأعيان الأردني يقر قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.. هذه أبرز بنوده
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صادق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب الأردني، الأحد، بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والمثير للجدل.
ويتضمن مشروع القانون 41 مادة، منها ما يتعلق بجرائم انتحال الشخصية، والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، ونشر الشائعات وتشويه السمعة، والتهديد والابتزاز، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية.
كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية"، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها "اغتيال الشخصية".
بينما على المواطن ان يقدم شكوى ويدعي بالحق الشخصي، المسؤول ليس بحاجة لذلك (كما كان في السابق) .. فهناك من يراقب وهناك من يقدم الشكوى نيابة عنه .. وهكذا فهو لن يقف ضعيفا امام الرأي العام كلما اشتكى ضد شخص انتقده. واذا تنازل عن حقه الشخصي، فلن يغيّر هذا شيئا. pic.twitter.com/gLJY7PYHEI — Mureed Hammad (@mureedhammad) July 17, 2023
النائب #ينال_فريحات خلال المناقشة الأولى لمشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية :#قانون الجرائم الالكترونية أخطر قانون في الدورة الاستثنائية ويتضمن عقوبات غير عادية وغرامات بعشرات آلاف الدنانير#القانون سيكون سيف مسلطا على الحريات#العقوبات في القانون غير منطقية وغير عادية pic.twitter.com/FGNIZow5LN — خالد الجهني (@KhaledEljuhani) July 16, 2023
وجرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب، الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا. حيث خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم "اغتيال الشخصية" لتصبح بالحد الأعلى 20 ألف دينار أردني أي ما يناهز 28000 دولار أميركي، بعد أن كانت لا تتجاوز كحد أقصى 50 ألف دينار أردني (70000 دولار أميركي).
وأصبح القانون الجديد يعاقب في المادة 15 منه "كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية (..) تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار".
أما فيما يتعلق بنشر الإشاعات أو "الأخبار الكاذبة" التي "تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني"، فقد تم العمل على تخفيض الغرامة المالية لتصبح "لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار"؛ فيما لا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.
وفي السياق نفسه، تجرم المادة 16 ما يسمى بـ"اغتيال الشخصية معنويا" بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار أي ما يناهز 35 ألف دولار، فيما يمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار أي ما يناهز 70 ألف دولار.
وأُلغيت فقرة جدلية تنصّ على معاقبة كل من "قام بنشر أو تسجيل صورة أو مشهد أو فيديو دون إذن، وإن كان مصرحا له بتسجيله أو التقاطه"، بالسجن، بما لا يقل عن 3 أشهر مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أي ما يناهز 7 آلاف دولار، ولا تزيد عن 20 ألفا، نحو 28 ألف دولار.
"حجر على الفكر"
النائب في البرلمان صالح العرموطي، حذر من أن "قانون الجرائم الإلكترونية الجديد والذي نشرته الحكومة عبر المواقع الإخبارية، حجر على الفكر والعقل، وحجر على حرية التعبير وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية".
وأضاف العرموطي أن القانون الجديد يجيز حبس الصحفي بأثر رجعي، رغم أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز ذلك.
ولفت إلى أن القانون "أعطى الحق للقاضي سلطة تقديرية بالحبس والغرامة، وهو غير موجود في قانون المطبوعات والنشر، كما يمكن ملاحقة الصحفيين والمواطنين دون شكوى ودون ادعاء بالحق الشخصي وهذا أمر لا يجوز، ويحرم المواطن من حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه"، بحسب ما صرح لموقع "سواليف".
ولفت العرموطي إلى أنه بحسب القانون الجديد، فإن "الصحفي سيكون مسؤولا عن آلاف المنشورات والتعليقات على صفحته وموقعه الإخباري، وستتم محاسبته عنها وستتراكم القضايا في المحاكم، وهذا سيؤدي بالتالي إلى إغلاق العديد من المواقع الإخبارية نتيجة التضييق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الجرائم الإلكترونية القانون الاردن القانون الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم ألف دینار
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي