الدكتور بن حبتور يطلع على جهود وزارة الخدمة المدنية في مراقبة وتعزيز الانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الثورة نت|
زار رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، ومعه نائبه لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، اليوم، وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، للاطلاع على مستوى تنفيذ برنامج النزول الميداني للوزارة ومكاتبها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى والذي يستهدف 613 وحدة إدارية في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة.
والتقى الدكتور بن حبتور ونائبه الرويشان خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الأعمال سليم المغلس ونائبه عبدالله المؤيد ووكلاء الوزارة ومدراء العموم، بحضور وزيري الدولة الدكتور حميد المزجاجي والدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد الحماطي.
وعبر الدكتور بن حبتور عن سعادته بلقاء قيادة الوزارة ومنتسبيها لتبادل تهاني العيد والوقوف على جهود الوزارة في مراقبة وضبط الدوام على مستوى كافة الوحدات الإدارية.. منوها بجهود الوزارة في تعزيز الانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد.
وأشاد بدور قيادات ومنتسبي القطاع الإداري في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وحضورهم من أعلى هرم الوزارة إلى أصغر مسئول في أمانة العاصمة والمحافظات.
ونقل رئيس حكومة تصريف الأعمال تحيات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لقيادة وموظفي الوزارة وكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة وشكره وتقديره لجهود الجميع خلال هذه الفترة الاستثنائية.
وقال “فخورون جدا أن نعمل جميعا في ظل هذه الأوضاع الخاصة تحت قيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي تمكن بحنكته وحكمته أن يقود البلد وصولا إلى حالة الاستقرار المؤسسي والخدمي الراهن الذي يلمسه الجميع”.
وأكد الدكتور بن حبتور، أن الوظيفة العامة وجدت من أجل أن تخدم المواطنين بصورة عامة، ما يتطلب من قطاع الخدمات والخدمة المدنية مضاعفة الجهود للوفاء بكافة المهام والالتزامات تجاه المواطنين.
ولفت إلى أن المواطنين يعيشون في وضع صعب نتيجة التداعيات التي فرضها وما زال يفرضها تحالف العدوان بممارساته غير الأخلاقية وغير الإنسانية واستمراره في حربه الاقتصادية للتضيق أكثر وأكثر على شعبنا تنفيذا لأوامر أمريكا.
وأضاف ” ازدادت رغبة أمريكا وحلف الأطلسي في إيذاء شعبنا لأنه قال لا للمشروع الصهيوني ورفض العبث والعدوان الذي تتعرض له غزة، ولقيامه بأقل واجب في نصرة أهلنا في غزة وفقا لما هو متاح من إمكانيات تمكن شعبنا بها من إلحاق خسائر كبيرة باقتصاد العدو الصهيوني والاقتصادين الأمريكي والبريطاني”.
وأوضح أنه وفي مقابل هذا العمل الكبير والمشرف الذي تقوم به صنعاء منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى وما تحققه من نتائج إيجابية في نصرة الأشقاء في قطاع غزة، هناك ضغوط هائلة وشديدة تمارس على الشعب اليمني والتي كان آخرها استهداف العملة الوطنية لكي لا تواصل القيادة الثورية والسياسية موقفها وواجبها المساند لأبناء غزة غير القابل للمساومة.
وبين الدكتور بن حبتور أنه في الوقت الذي يقوم فيه محور المقاومة بإسناد أبناء الشعب الفلسطيني، كشفت صحف غربية عن انعقاد اجتماع في المنامة لأركان جيوش مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين بشكل سري برئاسة الأمريكي والإسرائيلي لمناقشة المزيد من التنسيق المخزي لقتل وتشريد وتجويع أبناء غزة وتقديم المزيد من الدعم للعدو الصهيوني.
وقال ” من المعيب أن نجد من أبناء جلدتنا من لايزال ينتقد صنعاء وقياداتها وشعبنا اليمني على دورهم الحيوي في دعم القضية المركزية للأمة ونهجهم العملي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في غزة، الذين استشهد وأصيب منهم حتى اليوم أكثر من 123 ألفا جلهم من الأطفال والنساء”.
وتساءل رئيس حكومة تصريف الأعمال “أين الجانب الإنساني والأخلاقي والديني والعروبي للأنظمة العربية والكيانات الدينية، وأين ذهبت الشعارات مما يتعرض له اليوم الأشقاء في فلسطين”.
وأشار إلى أن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي هي مياه بحرية يمنية عبر التاريخ، ومن يعتدون على شعبنا وأمتنا اليوم يدركون ذلك جيدا، وما يقوم به اليمن اليوم هو جزء أصيل من واجبه القومي والديني تجاه أمته.. مؤكدا على أن الشعب اليمني سيظل رافضا لموجة التدجين التي تجتاح المنطقة والعالم التي يقف خلفها المشروع الصهيوني ومن يتشربون فكره الخبيث أكانوا عربا أم أجانب.
فيما ألقى الوزير المغلس كلمة ترحيبيه ثمن فيها اهتمام قيادة الحكومة ممثلة بالدكتور بن حبتور، بوزارة الخدمة المدنية خاصة في هذه المحطات الهامة من الأداء الوظيفي والمؤسسي الذي تبذله الوزارة من خلال الإشراف والرقابة وتقييم الأداء.
وأكد حرص الوزارة بكافة كوادرها على القيام بمهامها وواجباتها تجاه الوظيفة العامة والعمل المستمر على تحقيق المزيد من الانجازات في إطار طبيعة عملها المؤسسي.. موضحا أن الوزارة سترفع بنتائج نزولها الميداني إلى الحكومة للمناقشة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين والمتخلفين عن الدوام الرسمي.
وكان وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر، قد استعرض خطة وبرنامج الوزارة للتفتيش الميداني من خلال لجان وفرق التفتيش المكلفة من قبل الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حکومة تصریف الأعمال الدکتور بن حبتور الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»