مؤسسة الملك خالد تطلق مشروع “إسناد الخدمات الحكومية” لرفع كفاءة وجاهزية المنظمات غير الربحية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت مؤسسة الملك خالد بمقرها في الرياض اليوم، ورشة العمل الأولى ضمن مشروع “إسناد الخدمات الحكومية” لرفع كفاءة وجاهزية المنظمات غير الربحية في الإسناد الحكومي الذي “يُعرّف بأنه اعتماد الجهات الحكومية على المنظمات غير الربحية في تقديم الخدمات نيابة عنها عبر علاقة تعاقدية بمقابل مالي ويتم ذلك عن طريق عدة منصات”.
ويستهدف المشروع تأهيل 10 منظمات غير ربحية على متطلبات ومراحل الإسناد الحكومي سعياً في زيادة مستوى فاعلية القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات النوعية للمجتمع والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك مؤسسة الملك خالد تطلق مشروع “المراجعة الداخلية” بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي 14 مارس 2024 - 1:34 مساءً مؤسسة الملك خالد تطلق مشروع “آفاق” لإرشاد المديرين التنفيذيين للمنظمات غير الربحية 9 مارس 2024 - 3:22 مساءًوينفذ المشروع حضورياً وعن بعد على مدار 6 أشهر من خلال عدة مراحل: أولاً مرحلة اختيار المنظمات غير الربحية القابلة لتقديم الخدمات الحكومية وفق معايير محددة، يليها مرحلة تحليل الوضع الراهن للمنظمات غير الربحية وتحديد الفجوات حسب معايير إسناد الخدمات الحكومية، ثم مرحلة تنفيذ التدخلات المناسبة للمنظمات غير الربحية لمعالجة الفجوات حسب نتائج التحليل والاحتياجات ذات الأولوية، وأخيراً مرحلة تقديم الدعم الاستشاري في الأدوات التقنية اللازمة لإدارة المشاريع وحلول الدعم والتمويل.
ويأتي المشروع ضمن مشاريع برنامج بناء القدرات الذي يعمل على تطوير المهارات، والعمليات، والموارد للمنظمات غير الربحية من أجل تحقيق الأداء الأفضل في العمل المؤسسي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مؤسسة الملك خالد المنظمات غیر الربحیة للمنظمات غیر الربحیة الخدمات الحکومیة مؤسسة الملک خالد
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية