30 يونيو..إرادة شعب ومسيرة وطن..إستراتيجية شاملة لوزارة العمل لتحقيق الاستقرار بمواقع الإنتاج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال الـ10 سنوات الماضية ومنذ ثورة 30 يونيو تبنت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إستراتيجية طموح بملف العمل على كل المستويات؛ للنهوض بالأيدي العاملة التي كانت ولا تزال وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.
وعلى مدار هذا العقد، قامت وزارة العمل بترجمة توجيهات الرئيس إلى خطط وبرامج عصرية استفاد منها الملايين من العمال في قطاعات الدولة، وحققت الاستقرار في مواقع الإنتاج، كما لم تتخل الدولة عن دورها تجاه هذه الفئة التي تبني الحاضر والمستقبل، حيث أكد الرئيس السيسي بأكثر من مناسبة أن الجهاد الخارق الذي بذلته سواعد مصر بكل المشروعات القومية أسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات.
وبفضل المشروعات القومية العملاقة تراجعت معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، وساهمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة في توفير أكثر من 8 ملايين فرصة من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.
وتمكنت الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، بقيمة تجاوزت الـ2 مليار و105 ملايين جنيه خلال 10 سنوات فقط.
يعتبر ملف تشغيل وتدريب ذوي الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم هدفا استراتيجيا وتوجيهًا رئاسيًّا واجب التنفيذ، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على عام 2018 أنه عام ذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018.
كما وجه الرئيس نهاية عام 2022 وزارة العمل بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وأعلنت الوزارة تعيين أكثر من 14 ألفا من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الآن، كما أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
زيادة الأجور
وفي إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة التضخم الذي ضرب دول العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حرص الرئيس السيسي على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة بشكل دوري حتى وصل إلى 6000 جنيه، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في الحزمة الأخيرة عام 2024.
كما أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو الماضي، وذلك من منطلق حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من رب العمل والعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة لسعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وفي إطار توجه الدولة لمواكبة الثورة التكنولوجية ومتابعة التغيرات بسوق العمل، وجه الرئيس، خلال احتفالية عيد العمال، وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
كما تم إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة؛ ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، فضلا عن استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات
وتُواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابتا ومتنقلا على مستوى الجمهورية، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق.
كما تُنفذ الوزارة خطط التدريب المهني بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، ومبادرة (مهنتك مستقبلك)، وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج، ولأن مخرجات العملية التدريبية هذه كانت لا ترتقي إلى طموحات الجمهورية الجديدة.
وأطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 مشروع مهني 2030، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف الـ7 للمشروع منها: تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138)، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
كما يهدف مشروع (مهني 2030) إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، فضلا عن القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
ويهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، بجانب توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".
كما يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويًا، ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، واستهداف العمل مع 670 مركز تدريب خاص بالمحافظات، فضلا عن اعتماد المدربين في كل المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.. وهناك أيضًا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع شركاء محللين ودوليين للتعاون في مجال التدريب منها التعاون الآن مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية.
العمالة غير المنتظمة ودعم المرأة
أولت الدولة لملف العمالة غير المنتظمة اهتمامًا غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفي عيد العمال الماضي وجه الرئيس بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كل المحافظات بهدف التوسع بقاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها.
وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، بصرف 4،586 مليار جنيه، منها مبلغ 1،400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن منح مبلغ 500 جنيه كدعم للعمالة غير المنتظمة بـ6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا.
كانت توجيهات الرئيس السيسي مُستمرة بتقديم كل أنواع الحماية والرعاية والدعم للعمال، ولا يزال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة العمل، واحدًا من أذرع الدولة لحماية العمال.
وقامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها أكثر من مليار و600 مليون جنيه خلال 10 سنوات، منها 1،532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملًا.
ووفقا لأحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق، أكد أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024، مبلغ 2 مليار و216 مليونا و300 ألف جنيه استفاد منها 324 ألفا و670 عاملا فى 3983 منشأة.
كما وجه الرئيس السيسي، خلال عيد العمال الماضي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.
كانت توجيهات الرئيس خلال الـ10 سنوات تركز على الاهتمام بملف تشريعات العمل؛ للاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
ووجه الرئيس السيسي في عيد العمال الماضي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون بأقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره، كما تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وغيره من التشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة الأيدي العاملة وتحقيق الاستقرار في مواقع الإنتاج.
وأولت وزارة العمل اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصاديًا، حيث أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها "27" وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات.
كما أصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي؛ ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلًا عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.
كما صدر قراران وزاريان من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة ووسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف العمل وزارة العمل توجیهات الرئیس الرئیس السیسی لوزارة العمل غیر المنتظمة وزارة العمل الحد الأدنى مرکز تدریب عید العمال وجه الرئیس ذوی الهمم سوق العمل أکثر من العمل ا من خلال
إقرأ أيضاً:
30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت ثورة 30 يونيو طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في مصر، بعد سنوات عديدة من التجاهل، فخطت الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها خطوات قوية في ملف تطوير حقوق الإنسان، لتعزيز حقوق المواطنين، لتحدث نقلة نوعية من القرارات والمكتسبات التي غيرت مصير ملف حقوق الإنسان بمصر، وحظة ملف حقوق الإنسان باهتمام بالغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان
أطلق الرئيس السيسي الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة؛ حيث تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى حماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي شاركت مصر في صياغتها.
كما تضمنت الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم حقوق الإنسان وأهم هذه المبادرة هو مبادرة حياة كريمة التي تعد من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية، وفي مطلع 2021 وسع الرئيس السيسي نطاق حياة كريمة ليشمل جميع المراكز والقرى الريفية عبر مبادرة تطوير الريف المصري باستثمارات تفوق700 مليار جنيه لتشمل أكثر 4500 قرية بهدف إحداث تغيير جذري في حياة 60 مليون مواطن.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائي.
كما عملت الدولة على اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز حقوق الإنسان، ومن أهمها تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، كما عملت الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، حيث تم تطبيق برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بهدف حماية الفقراء وتم تنفيذ البرنامج لخدمة 1.5 مليون أسرة منهم 88 بالمائة من السيدات.
حياة كريمة
واتخذت الدولة خطوات جادة لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ حيث عملت على إتاحة الحق في السكن والتعليم لجميع الموطنين اتخذت خطوات سريعة في تطوير العشوائيات وتوسعت في الإسكان الاجتماعي كما أتاحت الإسكان المتوسط وتوسعت في مشروعات التعليم والبحث العملي ومحو الأمية.
ومن أهم هذه الخطوات مشروع تطوير العشوائيات وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة من أهم مشروعات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية حيث طورت الدولة ما يقرب من 300 منطقة عشوائية وجار العمل على تطوير بقية المناطق.
وتعد مشروعات المحروسة والأسمرات وبشاير الخير ومثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون أبرز شاهد على ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات.
دعم ذوي الهمم
كما أولت الدولة اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حظي ذوو الإعاقة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على دعمهم وتشجيعهم، وقد شهد هذا العام احتفالية" قادرون باختلاف" بمناسبة اليوم العالمي ذوي الإعاقة، والتي تضمنت 5 قرارات رئاسية توفر حياة كريمة لأصحاب الهمم.
وأصدر الرئيس السيسي 5 قرارات مهمة، والقرار الأول هو تضمين المشروعات المنفذة ضمن حياة كريمة بكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم، وجاء القرار الثاني وهو التوسع في تأهيل المعلمين بأسس التواصل بذوي الهمم لتمكينهم من أجل التفوق علميا وعمليا، وعن القرار الثالث فقد وجه الرئيس السيسي بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية لإبراز قدرات ذوي الهمم وإسهاماتهم، والقرار الرابع تكليف رئاسي بقيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير أنشطة لذوي الهمم لصقل مهاراتهم، وفي القرار الأخير لفت الرئيس إلى أهمية صياغة برامج لتدريب وتشغيل ذوي الهمم في مختلف المجالات.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لضمان توفير الاعتمادات لتسهيل حصول ذوى القدرات على حقوقهم المكتسبة، واتخذت الدولة إجراءات ملحوظة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في نهاية عام 2018.
وتضمن العديد من المزايا والحقوق، فى التعليم والصحة والحق فى العمل، كما أتاح الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين من ذوى الإعاقة.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو