اجتماع طارئ بالبرلمان المصري غدا بسبب إجراء سوداني عمليات «ختان الإناث»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اجتماع اللجنة الطارئ غدًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن إجراء بعض السودانيين عمليات ختان الإناث المُجرّمة قانونًا في مصر.اجتماع طارئ بالبرلمان المصري غدا بسبب إجراء سوداني عمليات ختان الإناث
التغيير:(وكالات)
صرحت النائبة ميرفت عبد العظيم، بأن لجنة الصحة في مجلس النواب، ستعقد اجتماعًا طارئا غدًا الثلاثاء، وذلك بعد إجراء أحد السودانيين عمليات ختان الإناث.
وأوضحت عضو مجلس النواب، نقلاً عن القاهرة 24 أن اجتماع اللجنة الطارئ غدًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن إجراء بعض السودانيين عمليات ختان الإناث المُجرّمة قانونًا في مصر.
وأضافت : كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن إجراء أحد الوافدين السودانيين عمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل.
وأوضحت لـ القاهرة 24، إن أعضاء اللجنة لاحظوا بالفعل إجراء عمليات لختان الإناث من بعض الوافدين السودانيين مقابل مبلغ مالي يصل لـ 3 الآلاف جنيه، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون بوجود مسؤولي من وزارة الصحة والسكان.
وأضاف أن النواب مقدمو طلبات الإحاطة سيطالبون بإجراء امتحان لـ الأطباء السودانين حاملي رخصة الطب في المجلس الصحي المصري لأخذ مزاولة مهنة مؤقتة، بالإضافة إلى ترحيل المخالفين للقانون المصري ليكونوا عبرة لغيرهم
وفي ذات السياق، سلط المجلس القومي للمرأة الضوء على مخاطر وعقوبة جريمة ختان الإناث، مؤكدا أن ختان الإناث ليس له أي فوائد طبية، ومن الممكن أن يتسبب في الإصابة بنزيف شديد، وقد يصل إلى الوفاة.
كما أشار المجلس في منشور له عبر صفحته الرسمية فيس بوك، أن الفتاة تتعرض لجريمة على يد أطباء، لافتا إلى أن عقوبة الختان توصل لـ 15 سنة سجن مشدد، و20 سنة في حالة تعرض الفتاة للوفا، بجانب إغلاق المنشأة الطبية ومنع مزاولة المهنة.
وكان القاهرة 24 نشر في وقت سابق خبر دعوة أحد الأطباء السودانيين الذي يدعى الصادق إسماعيل مجذوب، لختان الإناث في المنزل، واستياء المصريين من المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
الوسومختان الإناث لجنة الصحة مجلس النواب المصريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ختان الإناث لجنة الصحة مجلس النواب المصري
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”