اجتماع طارئ بالبرلمان المصري غدا بسبب إجراء سوداني عمليات «ختان الإناث»
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
اجتماع اللجنة الطارئ غدًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن إجراء بعض السودانيين عمليات ختان الإناث المُجرّمة قانونًا في مصر.اجتماع طارئ بالبرلمان المصري غدا بسبب إجراء سوداني عمليات ختان الإناث
التغيير:(وكالات)
صرحت النائبة ميرفت عبد العظيم، بأن لجنة الصحة في مجلس النواب، ستعقد اجتماعًا طارئا غدًا الثلاثاء، وذلك بعد إجراء أحد السودانيين عمليات ختان الإناث.
وأوضحت عضو مجلس النواب، نقلاً عن القاهرة 24 أن اجتماع اللجنة الطارئ غدًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن إجراء بعض السودانيين عمليات ختان الإناث المُجرّمة قانونًا في مصر.
وأضافت : كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن إجراء أحد الوافدين السودانيين عمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل.
وأوضحت لـ القاهرة 24، إن أعضاء اللجنة لاحظوا بالفعل إجراء عمليات لختان الإناث من بعض الوافدين السودانيين مقابل مبلغ مالي يصل لـ 3 الآلاف جنيه، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون بوجود مسؤولي من وزارة الصحة والسكان.
وأضاف أن النواب مقدمو طلبات الإحاطة سيطالبون بإجراء امتحان لـ الأطباء السودانين حاملي رخصة الطب في المجلس الصحي المصري لأخذ مزاولة مهنة مؤقتة، بالإضافة إلى ترحيل المخالفين للقانون المصري ليكونوا عبرة لغيرهم
وفي ذات السياق، سلط المجلس القومي للمرأة الضوء على مخاطر وعقوبة جريمة ختان الإناث، مؤكدا أن ختان الإناث ليس له أي فوائد طبية، ومن الممكن أن يتسبب في الإصابة بنزيف شديد، وقد يصل إلى الوفاة.
كما أشار المجلس في منشور له عبر صفحته الرسمية فيس بوك، أن الفتاة تتعرض لجريمة على يد أطباء، لافتا إلى أن عقوبة الختان توصل لـ 15 سنة سجن مشدد، و20 سنة في حالة تعرض الفتاة للوفا، بجانب إغلاق المنشأة الطبية ومنع مزاولة المهنة.
وكان القاهرة 24 نشر في وقت سابق خبر دعوة أحد الأطباء السودانيين الذي يدعى الصادق إسماعيل مجذوب، لختان الإناث في المنزل، واستياء المصريين من المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
الوسومختان الإناث لجنة الصحة مجلس النواب المصريالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ختان الإناث لجنة الصحة مجلس النواب المصري
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على الإقليم بشأن تعديل الموازنة
بغداد اليوم -
بيان صحفي
•••••
انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء.
في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم.
كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية.
إن الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق.
•••••
باسم العوادي
الناطق الرسمي باسم الحكومة
23 كانون الثاني 2025