ثورة 30 يونيو.. 11 عامًا على تمكين ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي على رأس أولوياته منذ توليه حكم البلاد، ملف "قادرون باختلاف"، فمنذ ثورة 30 يونيو 2013 والدولة تولي ذوي الهمم اهتماماً خاصاً، مما جعل ذوي الهمم يمتلكوا مكانة مهمة وحقيقية على أرض الواقع.
وعلى مدار سنوات عديدة لم يأخذ ذوي الهمم حقوقهم في التمكين الاقتصادي والمجتمعي مثلما شهدت الفترة الأخيرة منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، حيث تم تمكينهم في جميع المجالات، السياسية، والرياضية، والاقتصادية، والمجتمعية.
وشارك العديد من ذوي الهمم خلال السنوات الأخيرة في تنمية المجتمع، وخير شاهد ما حصده الرياضيون من ميداليات البارالمبية خلال الأعوام الماضية، وإظهار براعتهم في المجال الفني والإعلامي.
الاشتراك بمراكز الشباب والأنديةتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التزامات للوزارات المعنية بالقانون لتقديم الخدمة والحقوق المنصوص عليها في القانون، والتي يعد أبرزها دمجهم في المجتمع، وحقهم في المسكن والنقل والمواصلات، والاشتراك في الأنشطة الرياضية.
إعفاءات من التراخيص والضرائب الجمركيةوفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعفى تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، كما تُعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
وتُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصًا ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
وتُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة في البند رقم 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
مساعدات شهريةوضع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمانات قوية للحصول ذوي الإعاقة على كل مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة، والذي تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، والتي تهدف جميعها لحصول ذوي الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.
تخفيض ساعات العملتضمن أيضا قانون الخدمة المدنية أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
ومنح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصةوكعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحرص على ذكرهم والاهتمام بهم في كل مناسبة خاصة إذا كانت عالمية، أعلن الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية عام 2018، خلال كلمة له، أن 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا منه بقدراتهم ومواهبهم المتنوعة التي أبهرت العالم.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةوفي الرابع من مارس عام 2019، صدق الرئيس السيسي على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس الذي تضمن أن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو السيسي عبدالفتاح السيسى ذوى الهمم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الاحتیاجات ذوی الإعاقة من المجلس القومی ثورة 30 یونیو ذوی الهمم قانون ا
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً