وسيط الجمهورية: الإدارة تجاوبت مع 84 بالمائة من إخطارات المواطنين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أنّ الإدارة تجاوبت مع 84 بالمائة من إخطارات المواطنين في 2023.
وقال عمور خلال يوم دراسي حول “دور وسيط الجمهورية في تحسين الخدمة العمومية”. إن مسار رقمنة العديد من الاجراءات الادارية بهدف إضفاء “الشفافية وتحسين أداء الادارة”. وأكد أنّ هذه التدابير المتخذة من أجل تلبية حاجيات المواطنين.
وأوضح عمور، أنّ هيئة وسيط الجمهورية أصبح لها دور متنام في تكريس ثقافة الاصغاء ورفع العراقيل البيروقراطية وإيصال المقترحات للتكفل بانشغالات كافة شرائح المجتمع. مضيفا أن هذا الدور تعزز من خلال تطور التعاون مع مختلف الادارات العمومية. مما ساهم أيضا في “تحسين الأداء ونوعية الخدمة العمومية”. وأوضح أنّ هذا التطور كان له “الأثر الملموس والإيجابي” في التكفل بانشغالات المواطنين، وفي أداء الادارة، التي قلّصت آجال معالجة العرائض.
في سياق متصل، أشاد وسيط الجمهورية بـتسهيل الاجراءات الادارية وتخصيص وانجاز برامج إستثنائية موجهة بالأساس للقضاء على الفوارق التنموية في البلاد. مشيدا بالحركية التي تعرفها العديد من القطاعات من أجل “تحسين الاطار المعيشي للمواطن والخدمة العمومية”.
بدوره، أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبد الحميد أحمد خوجة. أهمية هذا اليوم الدراسي في تسليط الضوء على ” الدور الهام والحيوي”. التي تقوم به هيئة وسيط الجمهورية من أجل ” تحقيق الرفاه للجميع وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. مضيفا أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية يتم التكفل الأمثل بانشغالات أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وسیط الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
إنجاز 250 مركز تخزين وسيط للحبوب في 52 ولاية ومنح أكثر من 16 ألف هكتار للفلاحين الشباب
تحضر الحكومة لإنجاز سلسلة من المشاريع الاستثمارية تخص تخزين المادة الإستراتيجية الحبوب بشتى أنواعها عبر 52 ولاية، تعرف بمراكز التخزين الوسيط.
وستُضاف تلك المراكز الوسيطة للتخزين إلى ثلاثين صومعة للتخزين الطويل الأجل بالجهة الجنوبية للوطن.
وفي الشق المتعلق باستثمارات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبر مشروع ميزانية الدولة، تم الكشف بلغة الأرقام عن البرنامج الجاري انجازه والمتعلق ببناء وتجهيز 30 صومعة استراتيجية للتخزين طويل الأجل جنوب الوطن، ناهيك عن اطلاق دراسات لتكييف والمراقبة وأعمال البناء والتجهيز لـ250 مركزا محليا للتخزين الوسيط للحبوب في 52 ولاية.
ومنها على سبيل المثال 10 مراكز بسكيكدة، 4 بعنابة، 9 بقالمة، 9 بقسنطينة، 12 بالمدية، 5 بمستغانم، 7 بالمسيلة، 9 بمعسكر، 9 بورقلة، 7 بوهران، 7 بالبيض، 6 برج بوعريريج، 4 المغير، 3 تقرت، 1 تندوف، 2 بومرداس.
كما تشمل سلسلة الاستثمارات، البرنامج الجديد من أجل التكفل بالنشاطات الهيكلية مثل الكهربة الفلاحية على مسافة 3791 كلم لفائدة 12 ولاية، والبرنامج الوطني لزراعة الفواكه الريفية لفائدة 28 ولاية، وكذا فتح وتهيئة 6.438 كلم من المسالك الفلاحية.
وبشأن برنامج تهيئة الأراضي، فإن عملية تنفيذ مشاريع الولايات متواصلة، بهدف تهيئة 610 ألاف هكتار، منها 400 ألف هكتار لفائدة 682 مستثمر “هيكلة مشاريع بأكثر من 100 هكتار و210 ألف هكتار لفائدة 16 ألف شاب مستفيد” إضافة إلى إطلاق 4100 مزرعة بمساحة 150 ألف هكتار في إطار الامتياز، أي 25 من المائة من الهدف المتوخى 2025.
وفيما يتعلق بالأراضي الفلاحية عامة، يهدف برنامج القطاع الفلاحي إلى ضمان تنمية الأراضي مع استغلالها على النحو الأمثل، فمن بين الإجراءات الرئيسية التي اتخذها القطاع، إغلاق التحويل في إطار القانون 10-03 واسترجاع الأراضي غير المستغلة، إذ تهم العملية 93 ألف و867 مستفيد على مساحة مليون و245 ألف و386 هكتار.
وحتى الآن فقد تم استصلاح أكثر من 750 ألف هكتار وهو ما يمثل 60 من المائة من الأراضي المقرر استعادتها و30 من المائة من إجمالي المساحة المخصصة في إطار هذا البرنامج.
وتعول الوزارة على إنشاء نظام جديد للوصول إلى العقار كجزء من تطوير الأراضي من خلال الامتياز على أساس تبسيط الإجراءات والرقمنة وتحسين إمكانات الأراضي الحالية على وجه الخصوص، وكذا الأراضي التي سيتم أثبات إمكاناتها وتحديد محفظة العقار الإجمالية البالغة 550 ألف هكتار لصالح ODAS.