وسيط الجمهورية: الإدارة تجاوبت مع 84 بالمائة من إخطارات المواطنين
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أنّ الإدارة تجاوبت مع 84 بالمائة من إخطارات المواطنين في 2023.
وقال عمور خلال يوم دراسي حول “دور وسيط الجمهورية في تحسين الخدمة العمومية”. إن مسار رقمنة العديد من الاجراءات الادارية بهدف إضفاء “الشفافية وتحسين أداء الادارة”. وأكد أنّ هذه التدابير المتخذة من أجل تلبية حاجيات المواطنين.
وأوضح عمور، أنّ هيئة وسيط الجمهورية أصبح لها دور متنام في تكريس ثقافة الاصغاء ورفع العراقيل البيروقراطية وإيصال المقترحات للتكفل بانشغالات كافة شرائح المجتمع. مضيفا أن هذا الدور تعزز من خلال تطور التعاون مع مختلف الادارات العمومية. مما ساهم أيضا في “تحسين الأداء ونوعية الخدمة العمومية”. وأوضح أنّ هذا التطور كان له “الأثر الملموس والإيجابي” في التكفل بانشغالات المواطنين، وفي أداء الادارة، التي قلّصت آجال معالجة العرائض.
في سياق متصل، أشاد وسيط الجمهورية بـتسهيل الاجراءات الادارية وتخصيص وانجاز برامج إستثنائية موجهة بالأساس للقضاء على الفوارق التنموية في البلاد. مشيدا بالحركية التي تعرفها العديد من القطاعات من أجل “تحسين الاطار المعيشي للمواطن والخدمة العمومية”.
بدوره، أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبد الحميد أحمد خوجة. أهمية هذا اليوم الدراسي في تسليط الضوء على ” الدور الهام والحيوي”. التي تقوم به هيئة وسيط الجمهورية من أجل ” تحقيق الرفاه للجميع وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. مضيفا أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية يتم التكفل الأمثل بانشغالات أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وسیط الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتفائل بتسارع النمو الإقتصادي في أفق 2026
زنقة 20 ا الرباط
أفاد بنك المغرب بأن نمو الاقتصاد الوطني يرجح أن يكون قد بلغ 3,2 بالمائة في 2024، ويتوقع أن يتسارع تدريجيا ليصل إلى 3,9 بالمائة في 2025، و4,2 بالمائة في 2026.
وأوضح بنك المغرب في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه خلال سنة 2025، أنه من المرتقب أن يظل النمو غير الفلاحي قريبا من 4,2 في المائة على المدى المتوسط، مدفوعا أساسا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية.
وأورد المصدر ذاته، أن القيمة المضافة الفلاحية، في المقابل، لاتزال رهينة بالظروف المناخية، ويرجح أن تكون قد تراجعت بنسبة 4,7 بالمائة في 2024.
وأخذا بالاعتبار محصول الحبوب الذي سيبلغ حسب تقدير أولي لبنك المغرب 35 مليون قنطار والتحسن المرتقب في إنتاج محاصيل من غير الحبوب، من المتوقع أن تزداد بنسبة 2,5 في المائة هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة 6,1 بالمائة في 2026 مع فرضية الرجوع إلى متوسط محصول قدره 50 مليون قنطار.