من المستفيد من ارتفاع أسعار الكاكاو؟
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تسجّل أسعار الكاكاو ارتفاعا في الأسواق المالية، لكن هذا الارتفاع يفيد مزارعي هذه الحبوب ومصنّعي مشتقاتها وكذلك المضاربين وصانعي الشوكولاتة على نحو متفاوت.
ففي مارس ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 10 آلاف دولار للطن في نيويورك من جراء تراجع المحاصيل في غرب إفريقيا بسبب سوء الأحوال الجوية والأمراض التي تقضي على المزارع القديمة.
لكن الأسعار تراجعت مذّاك الحين عن ذروتها، إلا أنها لا تزال أعلى بثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
وفي ساحل العاج وغانا، أكبر منتجي الكاكاو في العالم، تحدّد السلطات الأسعار في أكتوبر على أساس الأشهر السابقة.
ولكن بحلول الفترة المشار إليها تكون المحاصيل "بغالبيتها قد بيعت مسبقا"، وفق تانكريد فواتورييه من منظمة البحث والتعاون الزراعي الفرنسية "سيراد".
هذا الأمر يحدّ من تأثير تقلبات أسعار الكاكاو، سواء صعودا أو هبوطا، لكن هذه الطفرة لا تفيد على نحو مباشر صغار المنتجين الذين تقتصر مكاسبهم عادة على ما بالكاد يكفيهم.
إلى ذلك، رفعت السلطات سعر المحاصيل المتوسطة في أبريل بنسبة 50 بالمئة إلى ما بين 2300 و2500 دولار للطن، وهي زيادة متواضعة مقارنة بما يمكن أن يتقاضاه المزارعون في البورصات العالمية.
في البلدان ذات القواعد الأقل تنظيما، على غرار الكاميرون ونيجيريا والإكوادور والبرازيل، استفاد المزارعون من هذا المنحى بشكل أكبر.
فقد سُمح لهؤلاء المزارعين ببيع حبوبهم لجهات مستعدة للشراء بأسعار تقارب تلك التي تُدفع في الأسواق المالية.
لكن هذا النهج غير المنظّم يأتي مصحوبا بمخاطر.
وقال منسق غرفة البن والكاكاو في البيرو ديفيد غونزاليس في تصريح لوكالة فرانس برس إن "ارتفاع الأسعار جعل الإنتاج أكثر جاذبية".
ولكن تبقى الخشية من أن إنتاج الكاكاو سيشهد فائضا في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، وهو الوقت الذي يحتاج إليه المزارعون الذين يأملون في الاستفادة من زراعة أشجار جديدة، ما سيخفّض الأسعار مجددا.
ويتفاوض المصنّعون الرئيسيون لمشتقات الكاكاو ممن يطحنون الحبوب لتحويلها إلى زبدة أو مشروبات أو مسحوق، ولا سيما "باري كاليبوت" السويسرية و"كارغيل" الأميركية و"أولام" السنغافورية، سنويا على قسم كبير من إمداداتهم مقدما.
ولكن بعض العقود لم يتم الوفاء بها، مما أجبرهم على البحث عن الكاكاو الذي تشتد الحاجة إليه بتكلفة عالية، وفي بعض الحالات إلى خفض الإنتاج.
وأعلنت باري كاليبوت في أوائل أبريل أنها سحبت أكثر من المعتاد من احتياطياتها النقدية لتمويل مشتريات الحبوب، لكن لديها ما يكفي من الكاكاو لتلبية الطلب.
قد يجد وسطاء أصغر حجما صعوبة في توفير الأموال اللازمة للتكيف مع الأسعار المرتفعة.
ومع ذلك، هناك مجموعة من الوسطاء الذين يسعدهم ارتفاع الأسعار.
وقال ستيف ووتريدج من مركز "تروبيكال ريسرش سيرفيسز" لتحليل بيانات السلع الاستوائية في تصريح لفرانس برس إن المهربين يمكن أن يستفيدوا بشكل كبير.
وأشار إلى احتمال استفادة تجار السوق السوداء من الأنظمة في ساحل العاج وغانا عبر شراء الكاكاو بسعر أعلى قليلا من الأسعار المحددة وبيع الحبوب في الأسواق المفتوحة في توغو أو غينيا أو ليبيريا أو سيراليون.
فرص متفاوتة
تسجل أسعار الكاكاو ارتفاعا لأن العرض أقل من الطلب للعام الثالث على التوالي، وفقا للمنظمة الدولية للكاكاو.
وتعوّل صناديق الاستثمار التي استشعرت تبدّل الظروف على ارتفاع الأسعار، وتحقق أرباحا في هذه العملية.
ولكن اعتبارا من يناير أصبحت الأسعار شديدة التقلّب على نحو لا يروق حتى لصناديق المضاربة الأكثر شهية للربحية.
وانسحب مستثمرون كثر من السوق بالكامل فتراجع حجم العقود المتداولة من 334 ألفا في منتصف يناير إلى 146 ألفا في أبريل، وفق أولي هانسن من "ساكسو بنك".
وفق ووتريدج "لا يمكن تحميل المضاربين مسؤولية تضخيم الأسعار بشكل مصطنع".
ومن ناحية أخرى، تميل شركات الوساطة التجارية بين الدول وأيضا صانعو الشوكولاتة إلى التحوّط من انعكاسات الأسعار.
لكن بعدما ارتفعت الأسعار اضطر كثر من هؤلاء لرصد مزيد من الأموال لتغطية خسائرهم المحتملة.
صانعو الشوكولاتة يتكيّفون
نظرا إلى الفارق الزمني بين حصاد الكاكاو والمنتج النهائي، لا ينبغي نظريا أن ترتفع تكلفة الشوكولاتة على رفوف المتاجر بالنسبة لعمالقة القطاع على غرار مارس وموندليز ونستله وهيرشي وفيريرو.
وأكد الرئيس التنفيذي لنستله أولف شنايدر في أبريل أن شركته "مغطاة إلى حد كبير" بفضل العقود الآجلة لما تبقى من العام.
لكن مع مرور الوقت، فإن ارتفاع أسعار الكاكاو الخام سيكون له تأثير في نهاية المطاف.
وتجنّبا لتحميل الكلفة لمستهلكين متضررين بالفعل من ارتفاع التضخم، يمكن للمصنعين تغيير وصفاتهم، على غرار زيادة نسبة البندق في نوتيلا على سبيل المثال، أو تقليل حجم الحصة.
حتى بالنسبة لصانعي الشوكولاتة الحرفيين، فإن تكلفة الكاكاو الخام لا تشكّل سوى جزء صغير من المنتج النهائي.
وقال سيباستيان لانغلوا، أحد مؤسسي "شركة الكاكاو الفرنسية": "هناك هامش كبير" بالنسبة لألواح الشوكولاتة، مما خفف من تأثير ارتفاع تكاليف الحبوب.
وأضاف أن شركته، التي تبيع المنتجات العضوية ومنتجات التجارة العادلة، لم ترفع أسعارها بعد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكاكاو البرازيل ساكسو بنك الكاكاو كاكاو اقتصاد عالمي الكاكاو البرازيل ساكسو بنك اقتصاد عالمي أسعار الکاکاو
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
إعلان مهم من البنك المركزي السعودي| تفاصيل البنك المركزي يشارك في فعاليات الناس والبنوك والجهاز المصرفي يتبني استراتيجات الاقتصاد الأخضر البنك المركزي المصري يحصد المراكز الأولى في المناورات المتخصصة بمسابقة الأمن السيبراني البنك المركزي ينفي طلب زيادة مبلغ القرض مع صندوق النقد الدوليوأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.