استراتيجيات الدفاع الأمريكي

توماس ج. مانكين

ترجمة: نهى مصطفى

في عهد الرؤساء باراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن، ارتكزت استراتيجية الدفاع الأمريكية على فكرة متفائلة مفادها أن الولايات المتحدة لن تحتاج أبدًا إلى خوض أكثر من حرب واحدة في وقت واحد.

خلال إدارة أوباما، وفي مواجهة التقشف المالي، تخلت وزارة الدفاع عن سياستها الطويلة الأمد المتمثلة في الاستعداد لخوض حربين كبيرتين والفوز فيهما للتركيز على اكتساب الوسائل اللازمة للقتال والفوز في حرب واحدة فقط.

أدت هذه الخطوة إلى تسريع الاتجاه نحو جيش أمريكي أصغر. كما أنها ضيقت الخيارات المتاحة أمام صناع القرار في الولايات المتحدة؛ نظرًا لأن إلزام الولايات المتحدة بالحرب في مكان ما من شأنه أن يحول دون القيام بعمل عسكري في مكان آخر. وكان هذا التحول مضللاً في ذلك الوقت، لكنه أصبح خارج نطاق المألوف. فالولايات المتحدة متورطة حاليًا في حربين -حرب أوكرانيا في أوروبا وحرب إسرائيل في الشرق الأوسط- في حين تواجه احتمال خوض حرب ثالثة حول تايوان أو كوريا الجنوبية في شرق آسيا. تعتبر الحروب الثلاث حيوية لمصالح الولايات المتحدة، وجميعها متشابكة. وقد أدت الجهود السابقة لتقليل أولوية أوروبا والانفصال عن الشرق الأوسط إلى إضعاف أمن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أدى التخفيض العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط إلى خلق فراغ ملأته طهران.

ويمكن تفسير الفشل في الرد على العدوان في حرب واحدة على أنه علامة على الضعف الأمريكي، على سبيل المثال، فقد الحلفاء في جميع أنحاء العالم الثقة في واشنطن بعد فشل إدارة أوباما في فرض «الخط الأحمر» ضد استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية. ويتعاون خصوم الولايات المتحدة مع بعضهم البعض: إيران تبيع النفط للصين، وترسل الصين الأموال إلى كوريا الشمالية، وترسل كوريا الشمالية الأسلحة إلى روسيا. تواجه الولايات المتحدة وشركاؤها محورًا استبداديًا يمتد على مساحة اليابسة الأوراسية.

إن واشنطن محظوظة بوجود حلفاء وأصدقاء أكفاء في شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهم جميعًا، لديهم القدرة على مساعدتها في تقييد المحور الاستبدادي. ولكن لتحقيق النجاح، يجب عليهم القيام بعمل أفضل معًا. تحتاج واشنطن وحلفاؤها إلى أن يكونوا -ما يسميه المخططون العسكريون- قابلين للتشغيل المتبادل: أي قادرين على إرسال الموارد بسرعة عبر نظام قائم، إلى أي حليف يحتاج إليها بشدة، ويتعين على الغرب بشكل خاص أن يعمل على إنشاء وتقاسم المزيد من الذخائر والأسلحة والقواعد العسكرية. تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى صياغة استراتيجيات عسكرية أفضل للقتال إلى جانب شركائها، وإلا فإنها تخاطر بالتغلب على أعدائها متزايدي القدرة والمتشابكين.

الأصدقاء أولاً

يعتبر أول مجهود يجب على الولايات المتحدة وحلفائها تكثيفه هو الإنتاج الدفاعي. لقد كان الغرب منذ فترة طويلة موطنًا لأكثر الأسلحة قدرة وتطورًا في العالم. لكن في الوقت الحالي، فهو ببساطة لا يصنع ما يكفي من المواد، ناهيك عن الذخائر. لقد أظهرت الحروب في كل من غزة وأوكرانيا أن الصراع الحديث يستخدم الذخائر بشكل مكثف وطويل الأمد. يطلق الجيش الأوكراني آلاف القذائف المدفعية يوميًا، وهو ما يفوق في بعض الأحيان القدرة الإنتاجية لمورديه. استهلكت إسرائيل آلاف من قذائف الدبابات وأطلقت العديد من الذخائر الموجهة بدقة في حربها مع حماس منذ 7 أكتوبر.

إن الجهود الحربية الأوكرانية والإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة ترقى إلى معدل الإنفاق الذي تكافح شركات الذخائر الغربية من أجل الوفاء به. ونتيجة لذلك، كان على الولايات المتحدة وحلفائها اتخاذ خيارات صعبة بشأن نوعية الذخائر التي يمكنهم إرسالها إلى أصدقائهم وأي منها يجب عليهم الاحتفاظ بها لأنفسهم.

وباعتبارها العضو المركزي في التحالف ومزود الأمن الرئيسي، يجب على الولايات المتحدة أن تكون قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة الخاصة بها والقوات المسلحة لحلفائها. وللقيام بذلك، يجب على الحكومة الأمريكية أن تزود شركات الدفاع بطلب ثابت واللازم لتعزيز الإنتاج. اتخذ الكونجرس خطوة مهمة في هذا الاتجاه العام الماضي، عندما سمح للبنتاجون بشراء ذخائر تكفي لعدة سنوات، مما يوفر للمصنعين عقودًا طويلة الأجل. ولكن من خلال الفشل في تمرير الميزانية على الفور، فقد قوض الكونجرس هذه المحاولة لخلق طلب ثابت على الذخائر. يجب على الكونجرس أن يفرض على وزارة الدفاع تحديد الحد الأدنى من مستويات مخزون الذخائر وإنشاء آلية لإعادة المخزون تلقائيًا بمجرد بيع الذخائر أو إنفاقها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ومع ذلك، لكي تتمكن واشنطن من وضع نفسها وحلفائها بشكل أفضل، يجب عليها أن تفعل أكثر من مجرد صنع الكثير من الذخائر. ويجب أيضًا أن توفر عملية توزيع سلسة. يتم تنفيذ الطلبات المحلية والأجنبية للأسلحة الأمريكية من خلال نفس خطوط التجميع، ولكن من الناحية الإجرائية، يتم فصل المبيعات العسكرية الأجنبية عن المبيعات الأمريكية، حيث تسيطر وزارة الخارجية على المبيعات العسكرية الأجنبية بينما تسيطر وزارة الدفاع على المبيعات العسكرية الأمريكية. وهذا التقسيم يمكن أن يجعل من الصعب ضبط العرض لتلبية الطلب. البيروقراطية تجعل عملية المبيعات العسكرية الأجنبية بطيئة ومرهقة. وحتى عندما تتم الموافقة على مثل هذه المبيعات، يتم إرسال الحلفاء عمومًا إلى نهاية الصف، حيث يمكنهم الانتظار لسنوات للحصول على الأسلحة التي دفعوا ثمنها بالفعل والتي قد تكون ضرورية لردع الهجمات الوشيكة.

ولحل هذه المشكلة، يجب على الولايات المتحدة تبسيط وتسريع العملية للعملاء الأجانب، وينبغي أن تسمح لوزارة الدفاع بإدراج المبيعات الأجنبية كجزء من الطلب الذي ترسله إلى الصناعة وتقليص القواعد التي تجعل الحلفاء ينتظرون العقود الأمريكية. إن إتمام مبيعات الذخائر الأجنبية قبل تلبية احتياجات القوات المسلحة الأمريكية قد يبدو ضارًا بالمصالح الأمريكية، حتى عندما تقوم تلك الدول بمشترياتها أولاً. من المؤكد أن هناك لحظات يجب أن تكون فيها لاحتياجات واشنطن الأولوية. لكن السماح لشركات الدفاع بالشحن إلى تايوان أو بولندا قبل فورت براج عند الضرورة يمكن أن يعزز أمن الولايات المتحدة - خاصة عندما لا تخوض الولايات المتحدة نفسها حروبًا كبرى.

إن الجهود الرامية إلى إمداد أوكرانيا، على سبيل المثال، هي في واقع الأمر شأن متعدد الجنسيات، تشارك فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي وفي جميع أنحاء أوروبا وآسيا. ومن خلال صد العدوان الروسي، تعمل هذه الدول على تعزيز أمن واشنطن وكذلك أمنها. كما قام حلفاء الولايات المتحدة بتوسيع صناعات الذخائر الخاصة بهم لمساعدة أوكرانيا في محاربة موسكو، مما يقلل في النهاية من مطالب الولايات المتحدة. ويمكن لواشنطن أن تشجع هذه الدول على مواصلة توسيع الإنتاج من خلال التأكد من أنها تعرف أنها عندما تحتاج إلى منتجات أمريكية، فلن يتم التعامل مع طلباتها على أنها من الدرجة الثانية.

ما هو لي فهو لك

لدى الولايات المتحدة الكثير من الأسلحة التي يمكنها بيعها لأصدقائها، فهي رائدة عالميا في مجال الطائرات المقاتلة المتقدمة، والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والقدرات الفضائية، والبرمجيات، ويتعين عليها أن تعمل على تطوير العديد من هذه القدرات بهدف تصديرها. على سبيل المثال، قد تكون القاذفة الشبح B-21 Raider المتطورة التابعة للقوات الجوية الأمريكية مفيدة لحلفاء الولايات المتحدة مثل أستراليا، الذين يحتاجون إلى القدرة على الضرب لمسافات طويلة، ولكن الإحجام عن تصدير التكنولوجيا المتقدمة يقف في طريقها. ويجب أن تضمن سياسة الولايات المتحدة أن يكون لدى القادة السياسيين الأمريكيين خيار توفير مثل هذه الأنظمة المتقدمة لحلفائهم المقربين.

ولحسن الحظ، تتمتع واشنطن بخبرة قيمة في تبادل التكنولوجيا العسكرية. إلى جانب الولايات المتحدة، هناك سبع دول – أستراليا، كندا، الدنمارك، إيطاليا، ليذرلاند، النرويج، والمملكة المتحدة – شركاء في برنامج الطائرات المقاتلة F-35، ووافقت تسع دول إضافية على شراء الطائرة. يتم دعم هذه الطائرات من خلال بنية تحتية عالمية للوجستيات والصيانة.

وتقدم اتفاقية AUKUS مثالاً آخر؛ فهو يوفر طريقًا لأستراليا للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية وللمملكة المتحدة لتعزيز قدراتها تحت الماء. تعد الولايات المتحدة رائدة عالميا في بعض مجالات التصنيع الدفاعي، لكن العديد من حلفائها يتمتعون بمزايا نسبية في مجالات أخرى. وعلى الرغم من انكماش صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة، إلا أن اليابان وكوريا الجنوبية تمتلكان أحواض بناء السفن الرائعة التي يمكن لواشنطن استغلالها. وتنتج إسرائيل أنظمة دفاع جوي وصاروخي ممتازة مثل القبة الحديدية، وتنتج النرويج صواريخ ممتازة مضادة للسفن، وينبغي على واشنطن أن تفعل المزيد لتشجيع هؤلاء الحلفاء على مشاركة تقنياتهم عالية المستوى.

التحرك كواحد

تمتلك الولايات المتحدة شبكة لا مثيل لها من القواعد العسكرية العالمية، وهي الشبكة التي سمحت لها بإظهار القوة لأكثر من قرن من الزمان. وتقع بعض هذه القواعد على الأراضي الأمريكية، من جوام في غرب المحيط الهادئ إلى ولاية ماين على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويوجد البعض الآخر على أراضي الحلفاء، بهدف طمأنة أصدقاء الولايات المتحدة وردع أعداء الولايات المتحدة. لكن كل هذه القواعد أصبحت أكثر عرضة للخطر، حيث اكتسب الخصوم القدرة على الضرب بدقة من مسافات كبيرة (كما فعلت إيران وروسيا خلال الأشهر الستة الماضية). لكي تكون قابلة للتشغيل المتبادل بشكل كامل، ستحتاج الولايات المتحدة وشركاؤها إلى أن يكونوا أفضل في حماية قواعدهم ونقل الأصول. في السنوات الأخيرة، طورت القوات الجوية الأمريكية ما تسميه «التوظيف القتالي الرشيق» كوسيلة للعمل ضد خصم قادر. وتستلزم هذه الاستراتيجية تشغيل طائرات مقاتلة من قواعد متفرقة بحيث لا يمكن استهدافها بسهولة. وبالمثل، بدأت البحرية الأمريكية في تعلم كيفية ضرب أهداف من السفن والطائرات والغواصات المتفرقة. لكن فعالية هذه المفاهيم، وقوة الولايات المتحدة في نهاية المطاف، تعتمد على القواعد الأمامية والدعم اللوجستي، بما في ذلك على أراضي الحلفاء. ولذلك يجب على واشنطن وشركائها إيجاد المزيد من الأماكن لتمركز قواتهم وتخزين أسلحتهم.

المشاركة تعني الاهتمام

تحتاج الولايات المتحدة وشركاؤها إلى التعاون بشكل أوثق في مجال الذخائر والقواعد العسكرية وصناعة الدفاع على نطاق أوسع، لكن قابلية التشغيل المتبادل تعني أكثر من مجرد تبادل الموارد المادية. وسوف يحتاج الغرب أيضًا إلى القيام بعمل أفضل في التوصل إلى مفاهيم واستراتيجيات مشتركة. يجب أن تجري واشنطن محادثات صريحة مع حلفائها للمساعدة في توضيح الافتراضات حول الأهداف الاستراتيجية والأدوار والمهام والتوصل إلى فهم أفضل لأفضل السبل للعمل الجماعي، على سبيل المثال تطوير طرق جديدة للحرب.

خلال الحرب الباردة، طور الجيش والقوات الجوية استراتيجيات لكيفية صد الهجوم السوفييتي على حلف شمال الأطلسي في أوروبا الوسطى، ولا يزال بعضها قيد الاستخدام. واليوم، يعمل الجيش الأمريكي على تطوير سلسلة من المفاهيم التشغيلية الداخلية الجديدة المصممة خصيصًا للحرب الحديثة. لكن يجب على واشنطن أن تفتح هذه العملية أمام الحلفاء المقربين، للتعلم منهم ولضمان أنهم في وضع أفضل للعمل مع الولايات المتحدة في أوقات الصراع، على سبيل المثال، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين مثل أستراليا واليابان والفلبين أن يتوصلوا إلى كيفية العمل معًا لمواجهة تهديد العدوان الصيني ضد تايوان.

ولا تستطيع الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، أن تتقاسم كل شيء -المادي أو الفكري- مع شركائها. لا ينبغي أبدًا مشاركة بعض الأسلحة، لكن التاريخ يظهر أن أداء الأمريكيين يكون أفضل عندما يقاتلون جنبًا إلى جنب مع حلفائهم، فهم الأكثر احتمالا للفوز بالحروب على جبهات متعددة عندما يعملون مع شركاء متعددين. وبينما تواجه واشنطن مخاطر متزايدة في ثلاث مناطق، يجب عليها أن تتعلم كيفية التعاون والمشاركة بشكل أفضل مع أصدقائها الكثيرين. وفي الحروب الكبرى، لا تستطيع أي دولة، ولا حتى أقوى دولة في العالم، أن تخوض غمارها بمفردها.

المصدر: لجريدة عمان