"الأزولا" بديل اقتصادي لتغذية الحيوانات والدواجن
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
كشفت الدكتورة حنان أحمد حسنين، رئيس مركز بحوث المخلفات بمركز بحوث صحة الحيوان، عن إمكانية استخدام نبات الأزولا كأحد البدائل المتاحة للأعلاف التقليدية في مشروعات الإنتاج الداجني، مما يساهم في تقليل كلفة مدخلات الإنتاج.
أهمية الأزولا في تغذية الحيوانات والدواجنأوضحت الدكتورة حنان أحمد، الأستاذ بمعهد الإنتاج الحيواني ورئيس بحوث قسم بحوث استخدام المخلفات، أن نبات الأزولا يعد أحد البدائل غير التقليدية في تغذية حيوانات المزرعة.
أشارت إلى نتائج الأبحاث التي تؤكد أهمية الأزولا في تغذية المجترات كالماشية والأغنام، وذلك بسبب قدرتها على التغلب على مشكلات مثل الفقر المائي والتنافس المحصولي، بالإضافة إلى خفض تكاليف الأعلاف التقليدية.
بدائل غير تقليدية للأعلافاستعرضت رئيس قسم بحوث استخدام المخلفات نماذج أخرى للبدائل العلفية غير التقليدية، منها حشرة الظلام وذبابة الجندي الأسود، بالإضافة إلى دودة القز ومخلفات وأوراق أشجار التوت.
ورغم أهمية هذه البدائل، أكدت الدكتورة حنان أن الاعتماد على الأزولا كبديل كامل للأعلاف التقليدية ليس ممكنًا، حيث يجب أن لا تتجاوز نسبة الأزولا 20% من حجم العليقة الكلية لتحقيق النتائج المرجوة.
فوائد الأزولا في مشروعات تربية البط والدواجنتعد الأزولا خيارًا مثاليًا لمشروعات تربية البط والدواجن، حيث يمكن استخدامها بديلًا عن العلائق التقليدية مع بعض الإضافات مثل الردة والأملاح، نظرًا لاحتوائها على نسبة بروتين تصل إلى 18.5%، وهي النسبة المطلوبة لتغذية هذا النوع من الطيور.
دعوة لاستخدام البدائل غير التقليديةدعت الدكتورة حنان إلى استخدام البدائل غير التقليدية في تغذية الماشية والدواجن، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الفترة الأخيرة.
هذا الاستخدام يمكن أن يسهم في تحقيق توازن اقتصادي في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازولا بدائل اقتصادية الدکتورة حنان غیر التقلیدیة فی تغذیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الإمارات ستحافظ على نمو اقتصادي قوّي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي تعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي
وأشارت بعثة الصندوق في بيان أصدرته أمس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، بحسب وكال وام، إلى أن “التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نموا يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك”.
وتوقعت البعثة أن “يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نموا تدريجيا مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقرا عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات”.
وبحسب الصندوق فقد “حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024”.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى “انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021”.
وأكدت بعثة الصندوق أن “الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير