صندوق التنمية الأفريقي يخصص 10ملايين دولار اضافية للبرامج الزراعية بليبيريا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي، التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على تخصيص 10 ملايين دولار إضافية من برنامج الزراعة العالمية والأمن الغذائي لتنفيذ الأنشطة وزيادة تأثير مشروع تطوير الزراعة لصغار المزارعين فى ليبيريا.
يهدف المشروع إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذوي والحد من الفقر بين السكان الريفيين المستهدفين في ليبيريا من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وإنتاجية صغار المزارعين، مع التركيز على المحاصيل الغذائية مثل الأرز والكسافا والخضروات، وتحسين إضافة القيمة لصغار المزارعين، والوصول إلى الأسواق والدخل، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمزارعين ومنظمات المنتجين.
تمت الموافقة على التمويل الأولي للمشروع في يونيو 2021، والنتائج الأصلية للمشروع هي زيادة إنتاجية الأرز والكسافا إلى 3.5 طن/هكتار و25 طن/هكتار على التوالي.
وسيستهدف التمويل الإضافي نحو 18.260 أسرة، بالإضافة إلى 11.740 أسرة موجودة، و15.000 طالب لبرنامج الأنشطة التغذوية المدرسية المنزلية.
وسيعزز هذا المشروع أيضا إنتاج المحاصيل المستدامة وتكثيفها من خلال إنتاج بذور النسل، والبذور الأساسية، والبذور المعتمدة للمزارعين الذين يزرعون 7.000 هكتار من الأراضي; ودعم إضافة القيمة، وربط المزارعين والمعالجات بالأسواق من خلال إنشاء ستة مرافق ما بعد الحصاد للمعالجة الأولية للكسافا والأرز بمساعدة أربعة مراكز تجميع تقع بالقرب من مراكز المعالجة.
وتشمل المخرجات المتوقعة الأخرى من المشروع تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي التشاركية، ودعم السلامة والأمن الغذائي الوطنيين، وتعزيز قدرة وزارة الزراعة في تخطيط وتنفيذ الاستثمارات.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 19.08 مليون دولار، منها 18.2 مليون دولار من برنامج الزراعة العالمية والأمن الغذائي و429.027 دولار من صندوق التنمية الأفريقي، و453.000 دولار من الحكومة الليبيرية.
ويستند المشروع المقترح إلى أولويات الحكومة الليبيرية لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز سبل العيش والتحول الزراعي والازدهار الاقتصادي للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكان فقر دخل يونيو المزارعين التركيز الأفريقي عالم الاقتصاد الحكومة استثمارات لبنك الأفريقي للتنمية المحاصيل الغذائية مجلس إدارة صندوق
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي ، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر. وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق