عاجل - غدًا عودة العمل بالبنوك.. وهذه المواعيد الرسمية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
انتهت إجازة عيد الأضحى 2024، ويعد غدًا الأحد عودة رسمية للعمل الروتيني اليومي، في كافة مؤسسات الدولة، وهذا حسب قرار مجلس الوزراء، من هذه المؤسسات البنوك.
المواطنون يتسائلونيتساءل العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال عن موعد استئناف عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، حيث تمتد الإجازة لمدة 9 أيام متتالية، وهي أكبر عطلة للقطاع المصرفي في العام.
في هذا التقرير، تقدم "الدستور" كافة التفاصيل حول موعد عودة عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024.
إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوكأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك العاملة في مصر ابتداءً من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024. ستستأنف البنوك عملها صباح الأحد 23 يونيو 2024، بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ، وهي أطول إجازة في القطاع المصرفي، تمتد لمدة 9 أيام متتالية.
معاملات بنكية إلكترونية خلال الإجازةخلال إجازة البنوك، يمكن للمواطنين إجراء العديد من المعاملات البنكية عبر ماكينات الصراف الآلي، بما في ذلك السحب والإيداع، التحويل بين الحسابات، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية، أقساط القروض، الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خدمة فوري، شحن رصيد الهاتف، والتبرع للجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى طباعة كشف حساب مختصر.
مواعيد عمل البنوك بعد الإجازةتستأنف البنوك عملها الرسمي يوم الأحد 23 يونيو 2024. ساعات العمل الرسمية للبنوك في مصر تبدأ من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت. يعمل الموظفون من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.
مواعيد غلق البنوكتغلق البنوك أبوابها يوميًا الساعة 3:00 عصرًا، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية للجمهور، والتي تبدأ من 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا، عدا العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
القطاع المصرفي المصرييذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم 38 بنكًا، بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عودة العمل بالبنوك عودة البنوك البنوك انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 إجازة عید الأضحى 2024 عمل البنوک بعد صباح ا یومی ا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. «القوى العاملة بالنواب» توافق على إجازة وضع 4 أشهر لمن أمضت 6 أشهر بالخدمة
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور النائبة سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلى المادة 60، حيث وافقت اللجنة، على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وقال النائب "عبد الفضيل"، إنه يشترط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ووافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن اللجنة وافقت على نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية