الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء 2024.. يبحث الكثير من أصحاب المباني المخالفة عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، بعد إصدار اللائحة التنفيذية، حيث يعد فرصة جديدة لتقنين الأوضاع مع الدولة.
وقد فتح قانون التصالح في مخالفات البناء الباب للتصالح على كل مخالفات البناء، باستثناء حالات محددة، تتمثل في خطورة السلامة الإنشائية والتعدي على حرم الآثار ونهرالنيل والجراجات.
وهناك فئات مستثناه من التصالح في مخالفات البناء 2024، وهي المباني التي يوجد بها إشكالية في السلامة الإنشائية أو المعرضة للانهيار، والمباني التي تخضع لقانون حماية الأثار، والمباني التي تقع على ضفاف نهر النيل أو تخضع لقانون حماية نهر النيل، والجراجات.
والجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، وجاء هذا التغيير في القانون نتيجة لتحليلات قام بها المشرعون للقانون، ويهدف ذلك إلى تجنب تكدس السيارات في الشوارع، مما قد يتسبب في حدوث أزمة مرورية.
كما أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قد نص في المادة «6» على أنه لا يترتب على قبول طلب التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
حيث أن ترخيص البناء لا يعد من المستندات المعترف بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض أو المبني المتصالح عليه، وأن صاحب الترخيص لا يجوز له الاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض، استناداً لحصوله على ترخيص بناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم.
ووفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، فإن الموافقة على التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يعتد بها كرخصة بناء، حيث للمواطن الحق في الإحلال أو التجديد أو التعلية العقار.
وتعمل الحكومة على القضاء نهائيا على ملف المخالفات والعشوائيات، واستعادة المظهر العمراني الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2024 قانون التصالح مخالفات البناء 2024 اللائحة التنفيذية قانون التصالح فی مخالفات البناء 2024 قانون ا
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة