الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء 2024.. يبحث الكثير من أصحاب المباني المخالفة عن قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، بعد إصدار اللائحة التنفيذية، حيث يعد فرصة جديدة لتقنين الأوضاع مع الدولة.
وقد فتح قانون التصالح في مخالفات البناء الباب للتصالح على كل مخالفات البناء، باستثناء حالات محددة، تتمثل في خطورة السلامة الإنشائية والتعدي على حرم الآثار ونهرالنيل والجراجات.
وهناك فئات مستثناه من التصالح في مخالفات البناء 2024، وهي المباني التي يوجد بها إشكالية في السلامة الإنشائية أو المعرضة للانهيار، والمباني التي تخضع لقانون حماية الأثار، والمباني التي تقع على ضفاف نهر النيل أو تخضع لقانون حماية نهر النيل، والجراجات.
والجراجات لم يعد مسموحًا بالتصالح عليها وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، وجاء هذا التغيير في القانون نتيجة لتحليلات قام بها المشرعون للقانون، ويهدف ذلك إلى تجنب تكدس السيارات في الشوارع، مما قد يتسبب في حدوث أزمة مرورية.
كما أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قد نص في المادة «6» على أنه لا يترتب على قبول طلب التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.
حيث أن ترخيص البناء لا يعد من المستندات المعترف بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض أو المبني المتصالح عليه، وأن صاحب الترخيص لا يجوز له الاحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض، استناداً لحصوله على ترخيص بناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم.
ووفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024، فإن الموافقة على التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يعتد بها كرخصة بناء، حيث للمواطن الحق في الإحلال أو التجديد أو التعلية العقار.
وتعمل الحكومة على القضاء نهائيا على ملف المخالفات والعشوائيات، واستعادة المظهر العمراني الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2024 قانون التصالح مخالفات البناء 2024 اللائحة التنفيذية قانون التصالح فی مخالفات البناء 2024 قانون ا
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.