جيروزاليم بوست: هل تكون موازنة 2025 برميل بارود يفجر المجتمع الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن اجتماع وزارة المالية بشأن موازنة 2025 كشف سلسلة من التخفيضات القاسية في الميزانية، بما في ذلك تخفيض كبير بنسبة 5% في جميع المجالات للوزارات الحكومية.
وأثارت هذه الإجراءات، التي وُصفت بأنها ضرورية من أجل التعافي الاقتصادي في إسرائيل وخفض العجز في البلاد، جدلا كبيرا وفقا للصحيفة، إذ تشمل:
تخفيضات رواتب كبار مديري القطاع العام.تأجيل الزيادات في الخدمة المدنية. إلغاء الوزارات غير الضرورية. خفض ما بين 2 إلى 4 مليارات شيكل من الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف، بإجمالي 3.5 مليارات شيكل. معاملة غير متكافئة
ومن المتوقع أن تكون للتخفيضات الثابتة المقترحة في الميزانية آثار وخيمة على المجتمع الإسرائيلي، مما قد يتسبب في إحباط وغضب واسع النطاق، حسب الصحيفة.
وتذكر الصحيفة أن المشاعر العامة حساسة بشكل خاص تجاه تحديد أولويات أموال التحالف والاحتفاظ بالوزارات غير الضرورية بدلا من التخفيضات التي من شأنها أن تؤثر على جميع السكان.
وأدت الخلافات الأخيرة، مثل "مشروع قانون الحاخامات" ومشروع قانون الحريديم، إلى تعزيز النظرة المتشائمة لعدم المساواة الفادحة في المعاملة بين مختلف قطاعات المجتمع.
وتوضح الصحيفة أن مشروع "قانون الحاخامات" يهدف إلى نقل السيطرة على تعيين حاخامات البلديات والأحياء من المدن إلى الحكومة، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة "سافرة" من قبل الأحزاب الحريدية في الائتلاف لزيادة نفوذها.
وانتقد عضو الكنيست يارون ليفي من حزب "يش عتيد" بشدة مشروع القانون هذا، مسلطا الضوء على عدم المساواة الذي يعززه.
وفي حديث لجيروزاليم بوست، قال إنه "إذا تمكن رئيس الوزراء من تعيين ألف حاخام جديد، بدلا من ألف طبيب نفسي، فإن هذا المكان قطعة من القمامة".
احتجاج عاموكان مشروع قانون الحريديم أيضا نقطة اشتعال رئيسية في المجتمع الإسرائيلي، حيث أشار الجيش الإسرائيلي إلى الحاجة الماسة لمزيد من الجنود في الجيش بينما يقاوم اليمين الإسرائيلي المتطرف التنازلات بعناد كبير.
وتفاقم الغضب الشعبي بشأن هذه القضية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، حيث يُقتل مزيد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من دون وضع مشروع قانون عادل، وفقا لمصدر تحدث لصحيفة جيروزاليم بوست.
التخصيص القطاعي للأموالووفقا للصحيفة، شكلت الطريقة التي تتبعها الحكومة الحالية في تخصيص الأموال مصدرا رئيسيا للانتقادات، خاصة بعد إعلانها الحرب.
ويشير هذا النهج، المعروف باسم التخصيص القطاعي، إلى توزيع الموارد بشكل غير متناسب مفضلا قطاعات أو مجموعات معينة، وغالبا ما يرجع ذلك إلى اعتبارات سياسية بدلا من الاحتياجات الموضوعية أو التقييمات المهنية.
وسلط محافظ بنك إسرائيل السابق كارنيت فلوغ الضوء على هذه القضية -في مقابلة مع الصحيفة- إذ أشار إلى أن اتفاقيات الائتلاف أثرت بشكل كبير على تخصيص الموارد، مما أدى إلى توزيع غير عادل يفيد مجموعات معينة داخل الائتلاف.
ويشكل هذا التخصيص القطاعي مشكلة لأنه لا يعالج الاحتياجات الأوسع للسكان، ويخفق في الالتزام بالتوصيات المهنية لتوزيع الموارد وفقا لفلوغ، الذي أكد أن هذا الأداء يقوض ثقة الجمهور بالحكومة.
وتعرضت ثقة الجمهور بالحكومة لتحديات شديدة، وربما لا يمكن إصلاحها، حسبما أشارت إليه الصحيفة، منذ بدء الحرب وفي أثناء الإصلاح القضائي المثير للجدل العام الماضي.
وتختم الصحيفة أن "ميزانية 2025 فرصة أخرى للحكومة لإظهار التزامها بالاحتياجات الأوسع للإسرائيليين أو المخاطرة بمزيد من الاستياء العام والاضطرابات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح