جيروزاليم بوست: هل تكون موازنة 2025 برميل بارود يفجر المجتمع الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن اجتماع وزارة المالية بشأن موازنة 2025 كشف سلسلة من التخفيضات القاسية في الميزانية، بما في ذلك تخفيض كبير بنسبة 5% في جميع المجالات للوزارات الحكومية.
وأثارت هذه الإجراءات، التي وُصفت بأنها ضرورية من أجل التعافي الاقتصادي في إسرائيل وخفض العجز في البلاد، جدلا كبيرا وفقا للصحيفة، إذ تشمل:
تخفيضات رواتب كبار مديري القطاع العام.تأجيل الزيادات في الخدمة المدنية. إلغاء الوزارات غير الضرورية. خفض ما بين 2 إلى 4 مليارات شيكل من الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف، بإجمالي 3.5 مليارات شيكل. معاملة غير متكافئة
ومن المتوقع أن تكون للتخفيضات الثابتة المقترحة في الميزانية آثار وخيمة على المجتمع الإسرائيلي، مما قد يتسبب في إحباط وغضب واسع النطاق، حسب الصحيفة.
وتذكر الصحيفة أن المشاعر العامة حساسة بشكل خاص تجاه تحديد أولويات أموال التحالف والاحتفاظ بالوزارات غير الضرورية بدلا من التخفيضات التي من شأنها أن تؤثر على جميع السكان.
وأدت الخلافات الأخيرة، مثل "مشروع قانون الحاخامات" ومشروع قانون الحريديم، إلى تعزيز النظرة المتشائمة لعدم المساواة الفادحة في المعاملة بين مختلف قطاعات المجتمع.
وتوضح الصحيفة أن مشروع "قانون الحاخامات" يهدف إلى نقل السيطرة على تعيين حاخامات البلديات والأحياء من المدن إلى الحكومة، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة "سافرة" من قبل الأحزاب الحريدية في الائتلاف لزيادة نفوذها.
وانتقد عضو الكنيست يارون ليفي من حزب "يش عتيد" بشدة مشروع القانون هذا، مسلطا الضوء على عدم المساواة الذي يعززه.
وفي حديث لجيروزاليم بوست، قال إنه "إذا تمكن رئيس الوزراء من تعيين ألف حاخام جديد، بدلا من ألف طبيب نفسي، فإن هذا المكان قطعة من القمامة".
احتجاج عاموكان مشروع قانون الحريديم أيضا نقطة اشتعال رئيسية في المجتمع الإسرائيلي، حيث أشار الجيش الإسرائيلي إلى الحاجة الماسة لمزيد من الجنود في الجيش بينما يقاوم اليمين الإسرائيلي المتطرف التنازلات بعناد كبير.
وتفاقم الغضب الشعبي بشأن هذه القضية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، حيث يُقتل مزيد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من دون وضع مشروع قانون عادل، وفقا لمصدر تحدث لصحيفة جيروزاليم بوست.
التخصيص القطاعي للأموالووفقا للصحيفة، شكلت الطريقة التي تتبعها الحكومة الحالية في تخصيص الأموال مصدرا رئيسيا للانتقادات، خاصة بعد إعلانها الحرب.
ويشير هذا النهج، المعروف باسم التخصيص القطاعي، إلى توزيع الموارد بشكل غير متناسب مفضلا قطاعات أو مجموعات معينة، وغالبا ما يرجع ذلك إلى اعتبارات سياسية بدلا من الاحتياجات الموضوعية أو التقييمات المهنية.
وسلط محافظ بنك إسرائيل السابق كارنيت فلوغ الضوء على هذه القضية -في مقابلة مع الصحيفة- إذ أشار إلى أن اتفاقيات الائتلاف أثرت بشكل كبير على تخصيص الموارد، مما أدى إلى توزيع غير عادل يفيد مجموعات معينة داخل الائتلاف.
ويشكل هذا التخصيص القطاعي مشكلة لأنه لا يعالج الاحتياجات الأوسع للسكان، ويخفق في الالتزام بالتوصيات المهنية لتوزيع الموارد وفقا لفلوغ، الذي أكد أن هذا الأداء يقوض ثقة الجمهور بالحكومة.
وتعرضت ثقة الجمهور بالحكومة لتحديات شديدة، وربما لا يمكن إصلاحها، حسبما أشارت إليه الصحيفة، منذ بدء الحرب وفي أثناء الإصلاح القضائي المثير للجدل العام الماضي.
وتختم الصحيفة أن "ميزانية 2025 فرصة أخرى للحكومة لإظهار التزامها بالاحتياجات الأوسع للإسرائيليين أو المخاطرة بمزيد من الاستياء العام والاضطرابات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا