أبرزها السوشي.. متاجر اليابان تهدر طعاما سنويا بقيمة ملياري دولار
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تواجه المتاجر في اليابان، المشهورة بخدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجموعة واسعة من المواد الغذائية الطازجة، التدقيق بسبب مساهمتها الكبيرة في هدر الطعام والتي تربو قيمتها السنوية على ملياري دولار.
وفي كل عام، تتخلص هذه المتاجر من كميات هائلة من المواد الغذائية الصالحة للأكل لضمان نضارتها للعملاء، مما يؤدي إلى تكاليف اقتصادية وبيئية كبيرة، وفق ما ورد في تقرير نشرته بي بي سي.
ويعد الثالث من فبراير/شباط يوم "سيتسوبون"، وهو يوم عطلة ياباني بمناسبة الانتقال إلى فصل الربيع، أحد أكبر أيام هدر الطعام.
حيث تقوم المتاجر في جميع أنحاء اليابان بتخزين لفائف سوشي إيهوماكي، والتي ينتهي بها الأمر في القمامة بأعداد كبيرة بحلول نهاية الليل. وقام متطوعون بمسح 101 متجر صغير، ووجدوا كميات مذهلة من لفائف السوشي غير المبيعة.
واستنتج رومي إيد، وهو باحث وناشط مستقل قام بتنسيق الاستطلاع، من البيانات أن المتاجر الصغيرة في اليابان البالغ عددها 55 ألفا و657 متجرا تخلصت مما يقارب من 947 ألفا و121 لفافة إيهوماكي في يوم سيتسوبون، بقيمة تتراوح بين 700 إلى 800 مليون ين (4.5 إلى 5 ملايين دولار). ونشر إيد هذه النتائج على موقع ياهو اليابان لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية.
وأصبحت لفائف السوشي إيهوماكي رمزا للمشكلة الأكبر المتمثلة في هدر الطعام في اليابان.
حيث تلعب المتاجر الصغيرة، المعروفة بإمداداتها الموثوقة من العناصر القابلة للتلف مثل السوشي والسندويشات ووجبات العشاء المعدة مسبقا، دورا مهما في هذه النفايات.
وتعمل العديد من المتاجر 24 ساعة يوميا، مما يساهم في مشكلة النفايات حيث يتم التخلص من العناصر غير المبيعة يوميا. وقال إيد "وراء الراحة تكمن كمية هائلة من النفايات التي لا يعرفها المستهلكون".
وفي عام 2020، قدرت لجنة التجارة العادلة اليابانية أن سلاسل المتاجر الكبرى في اليابان تتخلص من أغذية تبلغ قيمتها في المتوسط 4.68 ملايين ين (30 ألف دولار) لكل متجر سنويا، وهو ما يمثل خسارة سنوية إجمالية تزيد على 260 مليار ين (1.7 مليار دولار)، والتي قد تتجاوز حاليا ملياري دولار.
ممارسات الصناعة وتأثير المستهلكورفض ممثلون من "لوسون" و"7 إلفن"، وهما سلسلتان رئيسيتان، الكشف عن بيانات هدر الطعام الخاصة بهم. وتشير سلسلة "فاميلي مارت" على موقعها على الإنترنت إلى أن متاجرها تنتج 56 ألفا و367 طنا من نفايات الطعام يوميا.
وفي عام 2019، أقرت اليابان قانون فقد وهدر الغذاء، لتشجيع الشركات على التبرع بالمنتجات غير منتهية الصلاحية لبنوك الطعام. ومع ذلك، فإن الشركات غالبا ما تكون مترددة بسبب مخاوف المسؤولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الیابان هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
عاجل| رئيس لجنة الخطة والموازنة: مراجعة برنامج الصندوق تتضمن تأجيل الخطط الزمنية لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء.. ولا حديث عن سعر الصرف...و من حق مصر التفاوض على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة تجري حاليا مباحثات مع صندوق النقد الدولي على هامش زيارة بعثته لمصر، تتعلق بتأجيل الخطط الزمنية الخاصة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ولا تتعلق بسعر الصرف.
وتزور بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريستالينا جورجيفا اليوم مصر، ومن المقرر أن تعقد خلال الساعات القادمة مؤتمرا صحفيا للحديث عن برنامج التعاون بين مصر والصندوق في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.
تأجيل خطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء:وتابع "الفقي" خلال تصريحات صحفية لـ" بوابة الفجر الإلكترونية"، أن الحكومة وفقا لاتفاق قرض 8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كان من المقرر أن ترفع الدعم عن الوقود والكهرباء بحلول ديسمبر 2025، ولكن رأت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة إصلاحات الصندوق، بمد تلك المدة حتى لا تحمل الأسر أعباء إضافية وترفع مستويات التضخم، ويمنحها أيضا فرص للتجهيز لإطلاق حزم حماية اجتماعية جديدة تستطيع بها الطبقات الفقيرة والمتوسطة أن تواجه الارتفاعات في تكاليف المعيشة بسبب تلك القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة ليس في نيتها إلغاء إصلاحات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء حتى تضمن ذهاب الدعم لمستحقيه.
لا حديث عن سعر الصرف مع الصندوق:وأشار "الفقي"، أنه لا حديث مع الصندوق عن سعر الصرف ضمن مراجعة البرنامج، مشيرا إلى أن سعر الصرف يتمتع بعد قرارات مارس الماضي من البنك المركزي بمرونة كبيرة، وهو ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء نهائيا، وتدبير كافة الطلبات الاستيرادية من السلع الأساسية، موضحا أن تقرير فيتش الأخير أكد على تمتع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمرونة كبيرة وهو ما دفع رفع التصنيف الائتماني لمصر.
1.3 مليار دولار قرض جديد مع الصندوق:وتوقع "الفقي"، أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، سيتيح لمصر التفاوض للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من الصندوق في إطار برنامج تمويل الصلابة والاستدامة، مشيرا إلى أن مصر حققت بالفعل الاشتراطات التي تؤهلها للحصول على التمويل، والتي تتعلق بوجود برنامج تعاون لدى صندوق النقد الدولي، وأن لا يكون قد سبق لها التعثر عن سداد أي التزاماتها المالية إلى الصندوق.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة