أبرزها السوشي.. متاجر اليابان تهدر طعاما سنويا بقيمة ملياري دولار
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تواجه المتاجر في اليابان، المشهورة بخدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجموعة واسعة من المواد الغذائية الطازجة، التدقيق بسبب مساهمتها الكبيرة في هدر الطعام والتي تربو قيمتها السنوية على ملياري دولار.
وفي كل عام، تتخلص هذه المتاجر من كميات هائلة من المواد الغذائية الصالحة للأكل لضمان نضارتها للعملاء، مما يؤدي إلى تكاليف اقتصادية وبيئية كبيرة، وفق ما ورد في تقرير نشرته بي بي سي.
ويعد الثالث من فبراير/شباط يوم "سيتسوبون"، وهو يوم عطلة ياباني بمناسبة الانتقال إلى فصل الربيع، أحد أكبر أيام هدر الطعام.
حيث تقوم المتاجر في جميع أنحاء اليابان بتخزين لفائف سوشي إيهوماكي، والتي ينتهي بها الأمر في القمامة بأعداد كبيرة بحلول نهاية الليل. وقام متطوعون بمسح 101 متجر صغير، ووجدوا كميات مذهلة من لفائف السوشي غير المبيعة.
واستنتج رومي إيد، وهو باحث وناشط مستقل قام بتنسيق الاستطلاع، من البيانات أن المتاجر الصغيرة في اليابان البالغ عددها 55 ألفا و657 متجرا تخلصت مما يقارب من 947 ألفا و121 لفافة إيهوماكي في يوم سيتسوبون، بقيمة تتراوح بين 700 إلى 800 مليون ين (4.5 إلى 5 ملايين دولار). ونشر إيد هذه النتائج على موقع ياهو اليابان لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية.
وأصبحت لفائف السوشي إيهوماكي رمزا للمشكلة الأكبر المتمثلة في هدر الطعام في اليابان.
حيث تلعب المتاجر الصغيرة، المعروفة بإمداداتها الموثوقة من العناصر القابلة للتلف مثل السوشي والسندويشات ووجبات العشاء المعدة مسبقا، دورا مهما في هذه النفايات.
وتعمل العديد من المتاجر 24 ساعة يوميا، مما يساهم في مشكلة النفايات حيث يتم التخلص من العناصر غير المبيعة يوميا. وقال إيد "وراء الراحة تكمن كمية هائلة من النفايات التي لا يعرفها المستهلكون".
وفي عام 2020، قدرت لجنة التجارة العادلة اليابانية أن سلاسل المتاجر الكبرى في اليابان تتخلص من أغذية تبلغ قيمتها في المتوسط 4.68 ملايين ين (30 ألف دولار) لكل متجر سنويا، وهو ما يمثل خسارة سنوية إجمالية تزيد على 260 مليار ين (1.7 مليار دولار)، والتي قد تتجاوز حاليا ملياري دولار.
ممارسات الصناعة وتأثير المستهلكورفض ممثلون من "لوسون" و"7 إلفن"، وهما سلسلتان رئيسيتان، الكشف عن بيانات هدر الطعام الخاصة بهم. وتشير سلسلة "فاميلي مارت" على موقعها على الإنترنت إلى أن متاجرها تنتج 56 ألفا و367 طنا من نفايات الطعام يوميا.
وفي عام 2019، أقرت اليابان قانون فقد وهدر الغذاء، لتشجيع الشركات على التبرع بالمنتجات غير منتهية الصلاحية لبنوك الطعام. ومع ذلك، فإن الشركات غالبا ما تكون مترددة بسبب مخاوف المسؤولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الیابان هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم الأمريكية تقدم لموظفيها حافزا بقيمة 25 ألف دولار للاستقالة
الولايات المتحدة – قدمت وزارة التعليم الأمريكية حافزا يصل إلى 25,000 دولار لأغلبية موظفيها للاستقالة أو التقاعد بحلول امس الاثنين، وذلك قبل تخفيضات متوقعة في القوى العاملة.
وفي بريد إلكتروني على مستوى الوزارة، عرض على موظفي وزارة التعليم مبلغ مالي لمرة واحدة كحافز للاستقالة الطوعية، مع تحديد موعد أقصاه الساعة 11:59 مساء يوم الاثنين لقبول أو رفض العرض.
وقال متحدث باسم وزارة التعليم الأمريكية في بيان لشبكة “فوكس نيوز”: “يمكننا تأكيد أن وزارة التعليم أرسلت بريدا إلكترونيا لموظفيها اليوم، تعرض عليهم مبلغا يصل إلى 25,000 دولار كدفعة تحفيزية للانفصال الطوعي (VSIP) بدءا من اليوم”.
وقالت جاكلين كلاي، رئيسة قسم رأس المال البشري، في البريد الإلكتروني: “هذا عرض لمرة واحدة قبل تخفيض كبير جدا في القوى العاملة بوزارة التعليم”، موضحة أن المبلغ المدفوع سيكون “ما يعادل مبلغ إنهاء الخدمة أو 25,000 دولار، أيهما أقل”.
وأفاد التقرير أن معظم موظفي الوزارة مؤهلون للحصول على هذا العرض، مع بعض الاستثناءات. ويشمل المستبعدون من العرض أي شخص يستخدم تقاعد العجز، وأولئك الذين تلقوا مزايا سداد قرض طلابي في آخر 36 شهرا، أو حصلوا على مكافأة استبقاء في آخر 12 شهرا.
وجاء عرض الوزارة في نفس اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه تأكيد تعيين ليندا مكمان، لمنصب وزيرة التعليم، من قبل مجلس الشيوخ.
ووفقا لتقرير صحيفة “ذا هيل”، فإن العشرات من الموظفين هم بالفعل في إجازة إدارية بينما تتحرك إدارة ترامب لإغلاق الوزارة بالكامل.
وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد إلغاء وزارة التعليم، واصفا إياها بأنها “خدعة” فشلت في تعليم الطلاب الأمريكيين بشكل صحيح.
وقال ترامب: “لقد تم تصنيف أفضل الدول في العالم. نحن في المرتبة الأربعين، لكننا في المرتبة الأولى في قسم واحد: التكلفة لكل تلميذ. لذلك، نحن ننفق أكثر لكل تلميذ من أي دولة أخرى في العالم، لكننا في المرتبة الأربعين”.
وبينما يتطلب الإلغاء الكامل لوزارة التعليم قرارا من الكونغرس، يتم بالفعل تقليص الوكالة بطرق أخرى، حيث تم إلغاء ما يقرب من مليار دولار من العقود.
وفي فبراير الماضي، أكدت الوزارة إلغاء ما يقرب من 350 مليون دولار من الإنفاق “الواعي”، وتم إلغاء 10 عقود مع معامل التعليم الإقليمية (REL)، بإجمالي 336 مليون دولار، بعد أن كشف مراجعة العقود عن “إنفاق مبذر ومدفوع أيديولوجيا لا يصب في مصلحة الطلاب ودافعي الضرائب”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت التخفيضات مرتبطة بقسم كفاءة الحكومة الذي قام بتقليص أنشطة وزارة التعليم المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول (DEI).
المصدر: “فوكس نيوز”
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025