أبرزها السوشي.. متاجر اليابان تهدر طعاما سنويا بقيمة ملياري دولار
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تواجه المتاجر في اليابان، المشهورة بخدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجموعة واسعة من المواد الغذائية الطازجة، التدقيق بسبب مساهمتها الكبيرة في هدر الطعام والتي تربو قيمتها السنوية على ملياري دولار.
وفي كل عام، تتخلص هذه المتاجر من كميات هائلة من المواد الغذائية الصالحة للأكل لضمان نضارتها للعملاء، مما يؤدي إلى تكاليف اقتصادية وبيئية كبيرة، وفق ما ورد في تقرير نشرته بي بي سي.
ويعد الثالث من فبراير/شباط يوم "سيتسوبون"، وهو يوم عطلة ياباني بمناسبة الانتقال إلى فصل الربيع، أحد أكبر أيام هدر الطعام.
حيث تقوم المتاجر في جميع أنحاء اليابان بتخزين لفائف سوشي إيهوماكي، والتي ينتهي بها الأمر في القمامة بأعداد كبيرة بحلول نهاية الليل. وقام متطوعون بمسح 101 متجر صغير، ووجدوا كميات مذهلة من لفائف السوشي غير المبيعة.
واستنتج رومي إيد، وهو باحث وناشط مستقل قام بتنسيق الاستطلاع، من البيانات أن المتاجر الصغيرة في اليابان البالغ عددها 55 ألفا و657 متجرا تخلصت مما يقارب من 947 ألفا و121 لفافة إيهوماكي في يوم سيتسوبون، بقيمة تتراوح بين 700 إلى 800 مليون ين (4.5 إلى 5 ملايين دولار). ونشر إيد هذه النتائج على موقع ياهو اليابان لرفع مستوى الوعي حول هذه القضية.
وأصبحت لفائف السوشي إيهوماكي رمزا للمشكلة الأكبر المتمثلة في هدر الطعام في اليابان.
حيث تلعب المتاجر الصغيرة، المعروفة بإمداداتها الموثوقة من العناصر القابلة للتلف مثل السوشي والسندويشات ووجبات العشاء المعدة مسبقا، دورا مهما في هذه النفايات.
وتعمل العديد من المتاجر 24 ساعة يوميا، مما يساهم في مشكلة النفايات حيث يتم التخلص من العناصر غير المبيعة يوميا. وقال إيد "وراء الراحة تكمن كمية هائلة من النفايات التي لا يعرفها المستهلكون".
وفي عام 2020، قدرت لجنة التجارة العادلة اليابانية أن سلاسل المتاجر الكبرى في اليابان تتخلص من أغذية تبلغ قيمتها في المتوسط 4.68 ملايين ين (30 ألف دولار) لكل متجر سنويا، وهو ما يمثل خسارة سنوية إجمالية تزيد على 260 مليار ين (1.7 مليار دولار)، والتي قد تتجاوز حاليا ملياري دولار.
ممارسات الصناعة وتأثير المستهلكورفض ممثلون من "لوسون" و"7 إلفن"، وهما سلسلتان رئيسيتان، الكشف عن بيانات هدر الطعام الخاصة بهم. وتشير سلسلة "فاميلي مارت" على موقعها على الإنترنت إلى أن متاجرها تنتج 56 ألفا و367 طنا من نفايات الطعام يوميا.
وفي عام 2019، أقرت اليابان قانون فقد وهدر الغذاء، لتشجيع الشركات على التبرع بالمنتجات غير منتهية الصلاحية لبنوك الطعام. ومع ذلك، فإن الشركات غالبا ما تكون مترددة بسبب مخاوف المسؤولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الیابان هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الصناعات الخضراء بـ 621 مليون دولار
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE كابيتال لدعم الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وتعزيز استثمارات الأسهم في الشركات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مشروع تنمية الصناعات الخضراء المستدامة GSI
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى يهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكملها ، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث- لا سيما تلوث الهواء أو الماء – بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة. كما يعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل؛ ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
ويعمل المشروه أيضًا على تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري، كما سيساعد الجهة المنفذة في رقمنة إجراءاتها البيئية الرئيسية، مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تساهم بشكل مؤثر وفعال في الكفاءة والشفافية على وجه العموم فيما يتعلق بهذه العمليات.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع الجديد يأتي في إطار التعاون البناء مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تحول القطاع الخاص في مصر نحو العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم استخدام التمويل في توفير التمويلات للشركات الصناعية سواء في القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز خطط التحول الأخضر وخفض الملوثات وخفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital
في سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE Capital، بقيمة 350 مليون دولار، يستهدف من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع خصوصًا في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والتعليم، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجيستية، والسلع الاستهلاكية، في مصر وتونس والمغرب.
وقع على الاتفاق جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، ونبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة SPE Capital، ومن المتوقع أن يسهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital، يبني على تاريخ ممتد من الدعم والتمويلات التي يتيحها البنك للقطاع الخاص في مصر بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في خلق فرص العمل، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي في 5 سنوات أتاح استثمارات بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم، كما بلغت إجمالي تمويلاته للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 2.8 مليار دولار ضمن مبادرة "فريق أوروبا".
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا