أسيوط .. سائقو التاكسي يواجهوا صعوبة في العمل بسبب السيارات الملاكي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
توجد في مدينة أسيوط جنوب مصر ظاهرة انتشار سيارات ملاكي تعمل كسيارات أجرة بدون ترخيص .. هذه السيارات يقودها سائقون غير مرخصين يعملون على نقل الركاب في المدينة بأجرة محددة .. يعود ذلك إلى ارتفاع الطلب على خدمات النقل وعدم توفر سيارات أجرة رسمية بكفاية لتلبية هذا الطلب.
وتنجم هذه الظاهرة عن عدة عوامل منها البطالة وصعوبة الحصول على وظيفة رسمية في قطاع النقل مما دفع بعض الأشخاص إلى شراء سيارات ملاكي وتأجيرها كسيارات أجرة بدون ترخيص كما أن بعض السائقين يروجون لهذه الخدمة ويستفيدون من الطلب المتزايد عليها.
ورغم أن هذه السيارات تعتبر وسيلة نقل بديلة ومريحة للمواطنين إلا أنها تشكل أيضًا تهديدًا لسلامة الركاب وللشركات الرسمية للنقل فقد لا يكون لدى هؤلاء السائقين المرخصين المهارات اللازمة في القيادة الآمنة وقد يتسببون بحوادث مرورية.
نطالب الإدارة العامة لمرور أسيوط باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة وفرض القوانين والتشريعات التي تنظم عمل سيارات الأجرة ويجب أن تتعاون الأجهزة الأمنية وجمعية نقل الركاب للحد من هذه الظاهرة وضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق العمال في هذا القطاع.
في النهاية يجب أن يتم توعية الركاب بأهمية استخدام سيارات الأجرة الرسمية والمرخصة لضمان رحلة آمنة وقانونية على الركاب أن يتجنبوا إشغال سيارات ملاكي غير مرخصة للحد من هذه الظاهرة غير القانونية والمشكلات المتعلقة بها
يناشد بعض سائقي وأصحاب سيارات الأجرة في أسيوط يستغيثون ويعترضون على عدم تدخل الحكومة في حل أزمتهم مع سيارات الملاكي التي تعمل كسيارات أجرة داخل محافظة أسيوط وبأسعار أقل من سيارات الأجرة الرسمية.
من ناحيته، قال أحد سائقي سيارات التاكسي الأجرة يدعى محمد النبوي إن سيارات الملاكي العاملة لا يعرف أحد قانونيتها ولا يدفعون ضرائب أو تأمينات وهم يستفيدون من حقوق سائقي التاكسي، وأغلب سائقي التاكسي ليسوا مالكين للسيارات بل يعملون عليها يوميًا وفي نهاية اليوم يحصلون على أجرتهم من صاحب السيارة.
وأضاف صاحب سيارة تاكسي أجرة يدعى محمود البرنس أننا لا نعرف كيف نعمل ولا نستطيع توفير احتياجاتنا المنزلية فنحن نسدد أقساط البنوك بفوائد مرتفعة وندفع تأمينات وفي النهاية مرور أسيوط يتجاهل هذه السيارات التي تعمل بدون أي مسئولية تجاه سائقي التاكسي الأجرة.
وأكد زميله سمعان وهيب أن أزمتنا مع سيارات الملاكي هي أنهم يعملون بسيارات ملاكي وليست مخصصة للأجرة أو نقل الركاب وبالتالي يتهربون من دفع الالتزامات التي يدفعها سائقو التاكسي الأجرة ونحن نطالب بوقف جميع سيارات الملاكي التي تعمل بالأجرة لأنها ستسبب تدهور منازلنا ووجودها غير قانوني.
وجدير بالإشارة إلى أن المئات من سائقي التاكسي الأجرة في أسيوط أكدوا أن سيارات الملاكي التي تحمل الركاب بالأجرة تحمل لوحات معدنية بدلًا من لوحات الملاكي وهذا يعتبر مخالفة للقانون كما أنها تتهرب من سداد الضرائب والتأمينات وقيمة اللوحات المعدنية ويطالبون بتغيير لون سيارات التاكسي الحالي إلى لون آخر حتى لا تعمل سيارات الملاكي بنفس اللون كأجرة داخل محافظة أسيوط
وأكد أحد السائقين يدعي نعيم مجلي انه يوجد قانون لحل تلك المشكله وهو إلغاء وسحب رخص التسيير ورخص القيادة للسيارات الخاصة التي تعمل بالأجر وينص القانون على أنه يجب إلغاء تراخيص المركبة التي تم ضبطها وهي تستخدم في أغراض غير مشروعة ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مرور ثلاثين يومًا وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من سائقي التاكسي الذين يعملون بدون تراخيص بسبب رفض البنوك منح الخطابات الخاصة برخصة القيادة بسبب عدم سداد أقساط سياراتهم
قمنا بالاتصال بجهاز حماية المستهلك لمعرفة الإجراءات التي يتبعها الجهاز فيما يتعلق بالسيارات التي تنتحل صفة التاكسي .. رد أحد الموظفين الذي رفض ذكر اسمه وهو المسئول عن استقبال الشكاوى من المواطنين علينا عندما سألناه عن الإجراءات المتخذة ضد السيارات التي تنتحل صفة التاكسي أخبرنا أن جهاز حماية المستهلك مختص فقط في التلاعب بعداد التاكسي وخداع الزبائن بدفع أجرة أعلى من المحددة.
وأضاف " نحن هنا في جهاز حماية المستهلك ليس لدينا علاقة بالسيارات المخالفة للقانون ولكننا نبحث فقط عن الشكاوى المقدمة ضد سائقي التاكسي يعني عندما يقوم السائق بالتلاعب بالعداد وفي حالة وجود رقم السيارة يتم إبلاغه بدفع غرامة مالية تتراوح بين 100 و 1500 جنيه وسحب رخصته أثناء الترخيص بسبب استيلائه على أموال الزبائن بدون وجه حق وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانوني حمایة المستهلک سیارات الأجرة سیارات أجرة هذه الظاهرة التی تعمل
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن التحديات التي تواجه توفير أطباء شرعيين في جميع أقاليم المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم.
وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تشتغل على هذا الموضوع عبر مرسوم لتكوين سريع لأطباء عموميين للمساعدة في هذا المجال، إلا أن ذلك يصادف قلة الإقبال على تخصص الطب الشرعي من قبل الطلاب، ويعزى ذلك جزئيا إلى ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم، قائلا: « كدير التشريح والدولة كتعطيك 100 درهم ».
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المرسوم بهدف رفع التعويضات لجعل التخصص أكثر جاذبية. وكشف أن العدد الإجمالي لطلبة الطب الشرعي في المغرب يبلغ حاليا 158 طبيبا، مؤكدا على وجود خطط لفتح دورات تكوينية إضافية لزيادة هذا العدد.
وردا على انتقادات نائبة برلمانية بشأن محدودية أعداد الأطباء الشرعيين، قال المسؤول الحكومي: « ما يمكنش نولدهم هاد شي لي عطا الله… لا يوجد أطباء شرعيون، علينا الانتظار أربع سنوات من التكوين ».
كلمات دلالية أطباء شرعين التشريح عبد اللطيف وهبي
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”