مشروع قانون جديد للتسوق الإلكتروني في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون متكامل لتنظيم المعاملات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من النائب عاطف ناصر وعدد من أعضاء المجلس.
وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يتضمن بابا كاملا لتنظيم التسوق الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت، والمعروف بنظام شراء لـ«أون لاين»، بهدف وضع ضمانات لكل من البائع والمشتري، لتنظيم عملية الشراء وأحقية استرداد قيمة المنتج حال وجود عيب أو تلف .
وذكر النائب، أن الإحصاءات تشير أن 62% من الشعب المصري يقوم بلتبية احتياجاته المعيشية عن طريق التسوق الإلكتروني، وهو رقم يحتاج إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم هذا الأمر، لافتا إلى أن هذة النسبة زادت خلال عام واحد بنسبة 20%.
مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولةوأشار النائب أحمد بدوي إلى أن هناك عددا من الضوابط ستشملها عملية الشراء عن طريق الإنترنت، من بينها مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولة لتحقيق التسوق الأمن للمواطنين.
وقال: نحن مع التسوق الإلكتروني الأمن، وبالتالي مشروع القانون سيتضمن موادا تضمن الزام صاحب المنتج بعرض سعره من خلال الموقع أو الصفحة الخاصة به، فضلا عن العقوبات التي تنتظر المخالفين لمواجهة حالات الغش التجاري.
وشدد النائب أحمد بدوي، على أن اللجنة حال تقدمها بمشروع قانون متكامل للمعاملات الإلكترونية سيتم مناقشته مع مشروع القانون المقدم من النواب .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي