مشروع قانون جديد للتسوق الإلكتروني في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون متكامل لتنظيم المعاملات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من النائب عاطف ناصر وعدد من أعضاء المجلس.
وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يتضمن بابا كاملا لتنظيم التسوق الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت، والمعروف بنظام شراء لـ«أون لاين»، بهدف وضع ضمانات لكل من البائع والمشتري، لتنظيم عملية الشراء وأحقية استرداد قيمة المنتج حال وجود عيب أو تلف .
وذكر النائب، أن الإحصاءات تشير أن 62% من الشعب المصري يقوم بلتبية احتياجاته المعيشية عن طريق التسوق الإلكتروني، وهو رقم يحتاج إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم هذا الأمر، لافتا إلى أن هذة النسبة زادت خلال عام واحد بنسبة 20%.
مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولةوأشار النائب أحمد بدوي إلى أن هناك عددا من الضوابط ستشملها عملية الشراء عن طريق الإنترنت، من بينها مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولة لتحقيق التسوق الأمن للمواطنين.
وقال: نحن مع التسوق الإلكتروني الأمن، وبالتالي مشروع القانون سيتضمن موادا تضمن الزام صاحب المنتج بعرض سعره من خلال الموقع أو الصفحة الخاصة به، فضلا عن العقوبات التي تنتظر المخالفين لمواجهة حالات الغش التجاري.
وشدد النائب أحمد بدوي، على أن اللجنة حال تقدمها بمشروع قانون متكامل للمعاملات الإلكترونية سيتم مناقشته مع مشروع القانون المقدم من النواب .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26