مشروع قانون جديد للتسوق الإلكتروني في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون متكامل لتنظيم المعاملات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من النائب عاطف ناصر وعدد من أعضاء المجلس.
وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يتضمن بابا كاملا لتنظيم التسوق الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت، والمعروف بنظام شراء لـ«أون لاين»، بهدف وضع ضمانات لكل من البائع والمشتري، لتنظيم عملية الشراء وأحقية استرداد قيمة المنتج حال وجود عيب أو تلف .
وذكر النائب، أن الإحصاءات تشير أن 62% من الشعب المصري يقوم بلتبية احتياجاته المعيشية عن طريق التسوق الإلكتروني، وهو رقم يحتاج إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم هذا الأمر، لافتا إلى أن هذة النسبة زادت خلال عام واحد بنسبة 20%.
مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولةوأشار النائب أحمد بدوي إلى أن هناك عددا من الضوابط ستشملها عملية الشراء عن طريق الإنترنت، من بينها مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولة لتحقيق التسوق الأمن للمواطنين.
وقال: نحن مع التسوق الإلكتروني الأمن، وبالتالي مشروع القانون سيتضمن موادا تضمن الزام صاحب المنتج بعرض سعره من خلال الموقع أو الصفحة الخاصة به، فضلا عن العقوبات التي تنتظر المخالفين لمواجهة حالات الغش التجاري.
وشدد النائب أحمد بدوي، على أن اللجنة حال تقدمها بمشروع قانون متكامل للمعاملات الإلكترونية سيتم مناقشته مع مشروع القانون المقدم من النواب .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية