مشروع قانون جديد للتسوق الإلكتروني في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش في دور الانعقاد الرابع مشروع قانون متكامل لتنظيم المعاملات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من النائب عاطف ناصر وعدد من أعضاء المجلس.
وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يتضمن بابا كاملا لتنظيم التسوق الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت، والمعروف بنظام شراء لـ«أون لاين»، بهدف وضع ضمانات لكل من البائع والمشتري، لتنظيم عملية الشراء وأحقية استرداد قيمة المنتج حال وجود عيب أو تلف .
وذكر النائب، أن الإحصاءات تشير أن 62% من الشعب المصري يقوم بلتبية احتياجاته المعيشية عن طريق التسوق الإلكتروني، وهو رقم يحتاج إلى إعداد قانون متكامل لتنظيم هذا الأمر، لافتا إلى أن هذة النسبة زادت خلال عام واحد بنسبة 20%.
مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولةوأشار النائب أحمد بدوي إلى أن هناك عددا من الضوابط ستشملها عملية الشراء عن طريق الإنترنت، من بينها مواجهة الصفحات الإلكترونية المجهولة لتحقيق التسوق الأمن للمواطنين.
وقال: نحن مع التسوق الإلكتروني الأمن، وبالتالي مشروع القانون سيتضمن موادا تضمن الزام صاحب المنتج بعرض سعره من خلال الموقع أو الصفحة الخاصة به، فضلا عن العقوبات التي تنتظر المخالفين لمواجهة حالات الغش التجاري.
وشدد النائب أحمد بدوي، على أن اللجنة حال تقدمها بمشروع قانون متكامل للمعاملات الإلكترونية سيتم مناقشته مع مشروع القانون المقدم من النواب .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، مخاطبًا أعضاء مجلس المستشارين خلال يوم دراسي حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب: « النسخة التي بين أيديكم لا تعكس الموقف الحكومي من مشروع قانون الحق في الإضراب، فهي نسخة مرحلية ».
وأضاف السكوري: « الصعوبة التي واجهتنا في مجلس النواب كانت غير مسبوقة في التشريع المغربي، إذ كيف يمكننا، من خلال التعديلات، إعادة الصياغة بشكل جذري ».
وقال الوزير أيضًا: « لا تتفاجؤوا إن قلت لكم إن المجهود الذي بذلناه في مجلس النواب لم يُعطِ النتائج المتوخاة. فقد بلغ عدد التعديلات 334 تعديلاً، وعدد كبير منها لم يكن شكليًا، بل جوهريًا ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « التحدي الذي واجهناه في مجلس النواب كان أن تكون جلسات التشريع بالفعل مجالاً لممارسة التشريع، دون رفض التعديلات فقط لأنها صادرة عن المعارضة. لكن، ما أسفر عنه العمل التشريعي في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الإضراب غير كامل وغير مكتمل ».
وشدّد السكوري على أن هناك مواضيع لم يتم التطرق إليها في مجلس النواب، وعلى رأسها موضوع العقوبات، مضيفًا: « إذا لم تأتوا بتعديلات تحذف… »
كما أفاد السكوري بأنه « كانت هناك صعوبات عملية، صاحبتها تصريحات أدليت بها باسم الحكومة؛ قلت فيها إن هناك أمورًا لم نناقشها، منها حقوق المضربين في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لحماية حقوقهم في الإضراب ».
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارين
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟