الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في مث هذا اليوم ١٩ يونيه من كل عام حيث تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة جلسات التوعية للنساء وذلك ضمن إطار برنامج التمكين والمشاركة والقيادة الموجهة للاجئي الروهينجا في بنجلاديش، وتقول المنظمة ان المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية يجب أن تكون ملاذات توفر الأمان وتكفل التعافي لجميع المصابين في النزاعات، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي فهذه مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضافت المنظمة أن العالم يشهد حاليًا أكبر عدد من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن إجبار 117 مليون شخص على الفرار من منازلهم. إن تجاهل القانون الدولي وانتشار الأسلحة وزيادة العسكرة يزيد من تفاقم العنف الجنسي ويشكل تهديدات خطيرة لسلامة المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة، وتزداد الهجمات على البنية التحتية المدنية، مثل المرافق الصحية، مما يحرم المجتمعات من حقوق أساسية مثل الحق في الصحة ويزيد من صعوبة الإبلاغ الآمن والاستجابة.
ويشكل ذلك تهديدات خطيرة لسلامة المدنيين، بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل الناجين من العنف الجنسي في حالات النزاع، حيث تُعد المستشفيات ضرورية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في المناطق المتأثرة بالنزاع، ويترك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات آثارًا ضارة طويلة الأمد على الضحايا ويستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب ويتسبب هذا العنف في آثار جسدية وجنسية وإنجابية وعقلية مدمرة ويدمر النسيج الاجتماعي للمجتمعات.
وتواجه النساء والفتيات أشكالًٍا وحشية من العنف الجنسي، وغالبًا ما تتحكم الجماعات المسلحة في الوصول إلى الخدمات الطبية ولا تسعى معظم النساء والفتيات للحصول على الرعاية الطبية بسبب الخوف أو الوصمة أو انعدام الأمن السائد. إن تدمير المرافق الصحية وقتل العاملين الصحيين وقيود الوصول الإنساني تعرقل تقديم المساعدة المنقذة للحياة للناجين، وتتعهد الأمم المتحدة بالقضاء على هذه الآفة، والوقوف في تضامن مع الناجين، وإعادة تأكيد التزامنا بحماية المستشفيات والمرافق الصحية أثناء النزاعات.
وأضافت أن الهجمات على المرافق الصحية في مناطق النزاع إلى عواقب مدمرة على النساء الحوامل والمرضعات والأمهات الجدد بما في ذلك النطاق غير المسبوق للنساء والفتيات اللاتي توفين قبل أو أثناء الولادة ومن الضروري ضمان سلامة تلك النساء، وتقديم الرعاية الشاملة، ودعم الناجيات لمنع الأضرار الطويلة الأمد والتهميش وإن ضمان سلامة المستشفيات في مناطق النزاع أمر بالغ الأهمية لرفاه الناجيات من العنف الجنسي والأشخاص المعرضين للخطر ودعم سعيهم لتحقيق العدالة والتعويض.
ويشكل الاستخدام العسكري للمستشفيات تهديداً للطبيعة المدنية لهذه المؤسسات ويعرض المرضى والعاملين الطبيين لمخاطر متزايدة ويحمي القانون الإنساني الدولي المستشفيات من الهجمات ويؤكد على مبادئ التمييز والتناسب ويجب على المجتمع الدولي ضمان حماية هذه الهياكل لأنها حيوية للناجيات من العنف الجنسي وينبغي أن يركز الدعم المالي على الاستجابات الموجهة نحو الناجيات في حالات النزاع، بما في ذلك خدمات الدعم الشاملة، والوصول إلى العدالة، وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
يجب أن نضمن الوصول الآمن والعادل إلى التعليم الشامل والجيد، بما في ذلك المهارات الرقمية للجميع ويجب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة العنف المتزايد القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وخطاب الكراهية سواءً عبر الإنترنت أو خارجه، حيث تشكل هذه التهديدات خطراً حقيقياً على الديمقراطية من خلال إضعاف مشاركة النساء والفتيات في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة العنف الجنسي حالات النزاع القانون الدولي الانساني من العنف الجنسی الأمم المتحدة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها