وكيل صحة الإسماعيلية تترأس حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الغذائية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم حملة مكبرة برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة للتفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق بمدينة الإسماعيلية، يرافقها دكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي ،دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق مراقبى الأغذية بمديرية الصحة للتفتيش على بعض فروع سلاسل المطاعم الشهيرة والفنادق السياحية ومحلات بيع الاغذية.
يأتى ذلك تطبيقًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الفطر المبارك وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.
وصرحت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة أنه خلال الحملة تم المرور على 22 منشأة غذائية ،وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 62 كجم ، 52 لتر أغذية مختلفة لتغير فى الخواص الطبيعية،وتحرير إجمالى عدد 24 محضر تنوعت بين 16 محاضر نظافة صحية طبقا للقرار 96 ،وعدد 8 محضر شهادة صحيه طبقا للقرار 97 ،والتوصية بالغلق لعدد 3 منشآت لعدم وجود رخصة،وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.
وأكدت وكيل وزارة الصحه، إستمرار الحملات المكثفة والتى تأتى فى اطار خطه وزاره الصحه بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وقالت الدكتوره مى سامى - مدير إدارة الطب الوقائي بالاسماعيليه أن إدارة مراقبه الأغذيه وضعت خطه شملت قيام مكاتب الأغذيه بجميع إدارات الاسماعيليه بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذيه المعروضه حفاظا على صحة المستهلكين ،كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بإتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقا لخطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة مراقبة الاغذية ادارة الطب الوقائي الإسماعيلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على المنشآت الغذائیة
إقرأ أيضاً:
غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مشروع عقوبات حوادث التسمم الغذائي، الذي يتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المطابخ والمطاعم والمصانع والمستودعات في حال رصد حالات التسمم أو الاشتباه بها.
وتبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر من حادثة التسمم، وذلك على المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، وتتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، أي أنها تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.
كما أكدت الهيئة أنه في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
يشمل المشروع عقوبات متدرجة بناءً على سبب التسمم، سواء كان فيروسات أو بكتيريا أو سموم فطرية وبكتيرية أو بقايا المركبات الكيميائية الضارة، ويطبق على جميع المنشآت الغذائية التي تساهم في حدوث هذه الحوادث.
التلوث بالبكتيريا
نص مشروع جدول عقوبات حوادث التسمم الغذائي على أنه في حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد أنواع البكتيريا، تُعاقب المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع بغرامة 3 آلاف ريال عن كل متضرر إذا كان عزل البكتيريا من المصابين والعاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، وتضاعف إلى 6 آلاف إذا كان من المصابين والعاملين والتجهيزات والمواد الغذائية الخام.
وترتفع الغرامة إلى 9 آلاف ريال عن كل متضرر، حال كان سبب التسمم عزل البكتيريا من العاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من المصابين والعاملين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين والمواد الغذائية الخام.
وتزيد الغرامة إلى 12 ألف ريال نظير كل متضرر؛ إذا كان سبب التسمم عزل البكتيريا من المصابين والعاملين والمنتج الغذائي النهائي أو الماء، أو من العاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
وبحسب ما جاء في الجدول ترتفع الغرامة المفروضة على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر إذا كان سبب التسمم عزل أحد أنواع البكتيريا من المصابين والعاملين والتجهيزات والمنتج الغذائي النهائي أو الماء.
التلوث بالفيروسات
أما إذا أثبتت الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية حدوث واقعة التسمم الغذائي نتيجة عزل أحد الفيروسات، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ، إذا كان العزل قد تم من المصابين أو العاملين أو المواد الغذائية أو التجهيزات، ترتفع إلى 6 آلاف إذا كان العزل من المصابين والموارد الغذائية، أو من المصابين والتجهيزات، أو من المصابين والعاملين، أو من المواد الغذائية والتجهيزات، أو من المواد الغذائية والعاملين، أو من التجهيزات والعاملين. وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال إذا كان عزل الفيروسات من المصابين والعاملين والمواد الغذائية والتجهيزات.
السموم الفطرية والبكتيرية
تفرض الهيئة غرامة قدرها 6 آلاف ريال عن كل متضرر على منافذ البيع والمطاعم والمطابخ؛ حال كان سبب التسمم الغذائي عزل أحد السموم الموجودة طبيعياً في الأسماك وفي عش الغراب، ثم تزيد الغرامة إلى 9 آلاف ريال حال كان سبب التسمم سموم بكتيرية من المصابين والمواد الغذائية والعاملين والتجهيزات أو أحدهم، وكذلك حال كان السبب السموم الفطرية من المصابين والمواد الغذائية بتركيزات أعلى من المسموح بها.
وتزيد الغرامة إلى 15 ألف ريال حال تبين أن الحادثة ناتجة عن سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين أو المواد الغذائية، وتبلغ الغرامة حدّها الأقصى (30 ألف ريال) حال كان سبب الحادثة سموم ميكروب كلوستريديم بتيولينم من المصابين والمواد الغذائية معاً.
بقايا المركبات الكيميائية الضارّة
وبحسب مشروع جدول عقوبات التسمم الغذائي، يتم فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع عن كل متضرر؛ إذا ثبت بالتقصّي تطابق وتوافق الأعراض المرضية التي ظهرت على مصابين من عدة أسر من أماكن مختلفة لا تربط بعضهم ببعض صلة سوى تناولهم طعاماً من مكان واحد مع ما يسببه أحد الميكروبات المُقرضَة أو أحد السموم أو المبيدات، التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الماء، بالإضافة إلى فترة حضانته، وغير ذلك من عناصر الاستقصاء الوبائي، حتى وإن كانت النتائج المخبرية سلبية (للمصابين والعاملين والتجهيزا والأغذية).
كما يفرض مشروع الجدول غرامة 12 ألف ريال عن كل متضرر حال ثبت التسمم عن طريق الكشف عن بقايا المعادن الثقيلة وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، عبر الكشف عن بقايا مركبّات المبيدات وتحديد تركيزها في المصابين والأغذية أو أحدهما، أو وجود أي مادة كيميائية أو طبيعية أحد المضافات الغذائية التي تؤدي إلى التسمم الغذائي وذلك من المصابين أو الأغذية أو أحدهما.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الغرامات المذكورة سلفاً تتضاعف تلقائياً على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم، عن طريق عملية الكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء والتي يتم إجراؤها من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت