اقتصاد ساحل العاج يتأثر بانخفاض إنتاج الكاكاو
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بيانتوادي – أبيدجان
سلَّط التعليق الأخير لبرنامج التجارة العادلة الضوء على قضية اقتصادية رئيسية "الانخفاض العالمي في إنتاج الكاكاو"، ليثير ذلك تساؤلات حول تأثيره على اقتصاد ساحل العاج والأسواق العالمية.
وبرنامج التجارة العادلة هو برنامج تجاري لإصدار الشهادات، يلتزم بمعايير معينة قبل بيع كاكاو ساحل العاج، من قِبل مجلس البن والكاكاو، وهو المؤسسة المخولة بإدارة جميع الأمور المتعلقة بهذه السلعة، وقد تم تعليق البرنامج بعد اكتشاف مجلس الكاكاو أن الحجم المعلن هو أعلى بمرتين أو ثلاث مرات عن الحجم الفعلي، ما يعد احتيالا.
أدى تعليق البرنامج إلى شعور بعدم اليقين بشأن تأثيره المستقبلي، ونشأ عن ذلك اتجاه ينذر بالخطر، وهو الانخفاض الكبير في إنتاج الكاكاو بساحل العاج، أحد أكبر المنتجين في العالم.
مخاوف من تراجع إنتاج الكاكاو في ساحل العاج (الجزيرة)
التقت الجزيرة نت ماماد كوني، أحد مزارعي الكاكاو في دالوا، الذي قال "إن القرار تسبب في انعدام الثقة بالمجتمع الزراعي"، واعتبر أن تعليق برنامج "فورتريس" أثار الشك في نفوس المزارعين. وأضاف "نحن نعتمد على الكاكاو لتلبية احتياجاتنا، واحتمال انخفاض الإنتاج يقلقنا كثيرا، فقد يؤثر ذلك على دخلنا، ويضر بقدرتنا على دعم عائلاتنا".
أدى الانخفاض في الإنتاج إلى تداعيات ملموسة على السوق الدولية، فارتفع سعر الطن مسجلا 12012 دولارا للطن الواحد، وهذا الاتجاه التصاعدي أثر على المستهلكين واقتصاد ساحل العاج.
يُقدر حجم الانخفاض في معدلات الإنتاج بنحو 33% تقريبا من مجمل إنتاج كاكاو ساحل العاج، لتخسر الدولة نتيجة لذلك إيرادات ما بين 250 و450 ألف طن، وهذا الانخفاض من شأنه أن يعرّض ميزانية الدولة للخطر، ويهدد الوظائف في القطاع العام.
وسيكون لهذا الانخفاض في الإنتاج أيضا أثر كبير على الصادرات، والإيرادات الوطنية والتجارة الدولية.
تثير المخاوف بشأن جودة الشوكولاتة وأسعار المستهلك القلق بشأن القدرة التنافسية للقطاع، وتقول فاتوماتا دياباتيه، من مصدري الكاكاو، في مقابلة مع الجزيرة نت، إن الحكومة يجب أن تتخذ الإجراءات العاجلة، لضمان عدم تأثير الانخفاض على صادراتها إلى الخارج.
وأضافت "بصفتي من مصدري القطاع الخاص للكاكاو، أشعر بقلق عميق بشأن انخفاض الإنتاج، فقد يضر هذا بقدرتنا على احترام العقود الدولية، ويضر بسمعتنا في الأسواق العالمية، ويجب أن نتحرك بسرعة لعكس هذا الاتجاه، وحماية صناعة الكاكاو لدينا".
وفي مواجهة هذه الحالة، يلجأ بعض المنتجين إلى محاصيل أخرى، مثل المطاط، لتنويع مصادر دخلهم، ويمكن أن يوفر هذا الانتقال إلى محاصيل جديدة فرصا اقتصادية بديلة، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة.
ينصح كبار منتجي الكاكاو بضرورة تطوير القطاع بمزيد من الاستثمار (الجزيرة)
ويقول أميناتا كوليبالي، مزارع في سوبري، "لقد قررت تنويع محاصيلي لحماية دخلي من تقلبات سوق الكاكاو، فالمطاط يقدم آفاقا واعدة، وأنا مقتنع بأنه يمكن أن يكون حلا قابلا للتطبيق طويل الأجل للمزارعين في المنطقة".
يثير انخفاض إنتاج الكاكاو في ساحل العاج مخاوف مشروعة بشأن تأثيره على الاقتصاد الوطني والأسواق العالمية، ومن الضروري أن تتخذ السلطات تدابير فعالة لدعم القطاع، وتعزيز الممارسات المستدامة لضمان ازدهاره على المدى الطويل.
ولمعالجة هذه الحالة، ينصح كبار منتجي الكاكو باستكشاف عدة سبل لتنمية القطاع، من بينها الاستثمار الحكومي في البحث والتطوير لتحسين غلة مزارعي الكاكاو، وإدخال أنواع جديدة من الكاكاو، مقاومة للأمراض ومتكيفة مع الظروف البيئية المتغيرة، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والمساعدة الفنية للمزارعين، لتحسين الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاجية.
يقول يوسف كوناتي، مزارع في ديفو، للجزيرة نت، "بصفتي مزارعا، أدرك أهمية حماية بيئتنا وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ويجب أن نعمل معا للحفاظ على مواردنا الطبيعية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إنتاج الکاکاو ساحل العاج
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: الدولة قطعت طريقا واعدا لاستعادة مجد صناعة السيارات بعد الإهمال
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»