الكشف عن نتائج التحقيق الأوّلي في تفجير ناقلة “نمر” المدرعة في رفح
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
#سواليف
كشفت هيئة البث الإسرائيلية #نتائج #التحقيق الأولي للجيش بخصوص #تفجير #ناقلة_الجند المدرعة “ #النمر ”، اول أمس السبت، في مدينة #رفح، أقصى جنوبي قطاع #غزة، الذي أسفر عن #مقتل 8 #عسكريين.
وخلص تحقيق الجيش إلى أن ناقلة الجنود المدرعة استهدفت بصاروخ مضاد للدروع اخترق #مقصورة_المتفجرات والألغام، مما نتج عنه انفجارات متتالية حالت دون نجاة الطاقم داخل الناقلة.
وأضاف أن المدرعة مزودة بمنظومة حماية، لكنها لم تعمل بسبب إطلاق الصاروخ من مسافة قريبة.
مقالات ذات صلة “كمين النابلسي” القسام تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية مدرعة / فيديو 2024/06/17ونقلت هيئة البث عن التحقيق أن قوات الجيش عثرت أثناء عمليات البحث في منطقة العملية، بالقرب من حي تل السلطان شمال غرب رفح، على جثة عليها قذيفة صاروخية مضادة للدروع.
وذكرت أن الجيش يشتبه في أن الجثة تعود لمنفّذ العملية، مضيفة أنه يبدو قد أصيب بسبب انفجار ناقلة الجنود المدرعة.
وعرضت قناة الجزيرة، يوم الأحد، مشاهد حصرية لسحب #جيش_الاحتلال ناقلة الجند المدرعة التي تم تفجيرها، أمس السبت.
ويظهر في المقطع جرافتان عسكريتان تجر الثانية منها ناقلة الجند المدرعة، فيما تمر إلى جوار القافلة عربة عسكرية.
من جهة أخرى، ذكر مراسل “القناة 14” أن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش يارون فينكلمان حذّر قبل يوم واحد من العملية من الضباب أثناء الليل، وفي ساعات الصباح المبكر.
وأضاف أنه يتم التحقيق حاليًا في سبب تحرك القافلة الساعة الخامسة صباحًا في ظل وجود الضباب، ولم تنتظر حتى تكون الرؤية جيدة.
وأعلن جيش الاحتلال، أمس السبت، مقتل 11 عسكريًا منهم 8 بعد تفجير ناقلة الجند المدرعة التي كانوا على متنها في تل السلطان غربي رفح.
وقبل بيان الجيش الإسرائيلي، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تنفيذ كمين مركب في رفح تم خلاله استهداف جرافة عسكرية في البداية ثم استهداف ناقلة الجند المدرعة بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع مما أوقع القوة بين قتيل وجريح.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل 12 جنديًا وضابطًا منذ صباح السبت خلال المعارك في شمالي قطاع غزة وجنوبيه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتائج التحقيق تفجير ناقلة الجند النمر رفح غزة مقتل عسكريين جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع متهم جديد رصده فيديو مشاجرة الفردوس
شهدت التحقيقات في مشاجرة الفردوس تطورا مثيرا حيث استدعت النيابة متهما جديدا رصدته كاميرات المراقبة ومقاطع الفيديو المنتشرة للواقعة مشاركا في التعدي على المجني عليه.
وكانت النيابة قد طلبت من الأجهزة الأمنية التحريات حول مشاركة آخرين رصدهم مقطع الفيديو في الواقعة وتم تحديد أحد الأشخاص استدعته النيابة العامة وباشرت التحقيق معه.
وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس المتهم بسحل وضرب سائق في مشاجرة الفردوس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وكشف التقرير الطبي المبدئي الخاص بنتيجة الكشف على "إسماعيل عبد الغني"، ضحية مشاجرة الفردوس الذي أصيب جراء اعتداء موظف بالمعاش عليه بالضرب، داخل كمبوند " والتسبب في إتلاف سيارته، عن وجود كدمات في أماكن متفرقة من جسده.
وورد بالتقرير الطبي أن المريض حضر يوم 13 مارس 2025 الساعة 8.45 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وبتوقيع الكشف الظاهري على المريض، تبين إصابته بكدمات في فروة الرأس، وكدمات بالأذن اليمنى و أخرى بالجسم.
وانتهى التقرير الطبي إلى أن المريض يحتاج إلى فترة علاجية أقل من واحد وعشرين يومًا.
وكشف سائق ميكروباص المدارس المجني عليه في واقعة مشاجرة الفردوس تفاصيل الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث بدأ عندما صدمت إحدى السيدات سيارته من الجانب، ثم انهالت عليه بالسباب.
وأضاف السائق: "حاولت تفادي الرد احترامًا لها، لكن الأمور تصاعدت عندما استدعت زوجها ونجليها، وعند وصولهم حاولت التفاهم معهم، إلا أنهم اعتدوا عليّ بالضرب وألحقوا أضرارًا بسيارتي". وأكد: "لا أريد أموالًا، فقط أطالب باستعادة حقي وكرامتي بعد الإهانة التي تعرضت لها"، مشيرًا إلى أن انتشار الفيديو المتداول ساهم في كشف الحقيقة وتعاطف الناس معه.
من جانبها، قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إخلاء سبيل سائق الميكروباص والاستماع إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، الذي وثقه مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على جميع أطراف المشاجرة، حيث كشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي تقودها السيدة وميكروباص السائق، مما تسبب في تلفيات بالمركبتين. وعلى إثر ذلك، استدعت السيدة زوجها، وهو رجل "بالمعاش"، الذي اعتدى على السائق مستخدمًا آلة حديدية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء من الميكروباص.
وتواصل جهات التحقيق فحص الواقعة وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.