مركز "أداء".. أدوات مُبتكرة لقياس منظومة 18 جهةٍ خلال رحلة مناسك الحج
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يُرسخ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" ، تعزيز ثقافة قياس الأداء ومفاهيم الشفافية في العمل الحكومي، وذلك في سبيل تحقيق المملكة الريادة العالمية في مجال قياس الأداء الحكومي، إضافة لرفع جودة الأداء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعمل "أداء" على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة؛ من خلال تطبيق أدوات موحدة لدعم مدى كفاءتها وفاعليتها، إضافة للعمل على إصدار تقارير دورية حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمختلف القطاعات، وحالة المؤشرات الأدائية، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى قياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، وصولا لقيام "أداء" بقياس رحلة أداء مناسك الحج.
وتشمل الجهود التي يقوم بها "أداء" خلال موسم حج هذا العام قياس 81 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، حيث يعمل المركز بشكل مباشر وفق نظرة تشمل في ذلك التطوير والمساهمة في تحقيق الأهداف، لبلوغ المستويات العالمية في التميز والإبداع المؤسسي؛ وذلك من خلال السعي الحثيث لتطوير المنهجيات وتقديم التوصيات بناء على البيانات والمؤشرات المرصودة في سبيل تحسين إنتاجية وفعالية كافة القطاعات على كافة الأصعدة والمستويات، بحيث تعزز من عملية صناعة واتخاذ القرارات، وقياس الأثر والفعالية.
وأوضح مركز " أداء" أن القياس يهدف لمعرفة مستوى رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال رحلة أدائهم لفريضة الحج، ولمواكبة جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب ضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة للحجاج، مما يساهم في التسهيل على الحجاج لأداء شعيرة الحج، إضافة لاستكمال خطط المركز وبرامجه المتمثلة في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية للمستفيدين وتطويرها، من خلال قياس جودتها ورضا المستفيدين عنها، عبر عدة أدوات رئيسية يتم استخدامها في القياس تتضمن " الاستبيانات الإلكترونية، والمقابلات الميدانية، والحاج الخفي" حيث يهدف المركز من خلال أداة الاستبيانات إلى التواصل مع المستفيدين والحجاج بشكل مباشر، للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة برحلة الحج، ومدى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم، فيما تهدف أداة المستفيد الخفي إلى قياس مستوى امتثال الأجهزة لمعايير تقديم الخدمة المعمول بها.
وبين "أداء" أن الخدمات المشمولة في القياس، تبدأ من مرحلة التعاقد والتصاريح، ومرحلة السفر البري وجودة الطرق، وخدمات النقل الجوي والمطارات والقطارات، ومن ثم مراحل الوصول للحرمين وأداء فريضة الحج، وجميع الخدمات المساندة لراحة الحاج، كالتنقل داخل المشاعر من خلال وسائل النقل العامة، والخدمات الصحية، والسكنية، والفندقية، والسياحية، واللوجستية، إلى جانب خدمات التفويج بين المشاعر والحرم، والانتهاء بخدمات المغادرة برا وجوا ، والتي تتم جميعها بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في موسم حج العام الحالي ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخدمات الحکومیة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.