مركز "أداء".. أدوات مُبتكرة لقياس منظومة 18 جهةٍ خلال رحلة مناسك الحج
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يُرسخ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" ، تعزيز ثقافة قياس الأداء ومفاهيم الشفافية في العمل الحكومي، وذلك في سبيل تحقيق المملكة الريادة العالمية في مجال قياس الأداء الحكومي، إضافة لرفع جودة الأداء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعمل "أداء" على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة؛ من خلال تطبيق أدوات موحدة لدعم مدى كفاءتها وفاعليتها، إضافة للعمل على إصدار تقارير دورية حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمختلف القطاعات، وحالة المؤشرات الأدائية، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى قياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، وصولا لقيام "أداء" بقياس رحلة أداء مناسك الحج.
وتشمل الجهود التي يقوم بها "أداء" خلال موسم حج هذا العام قياس 81 خدمة تقدمها 18 جهة حكومية لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، حيث يعمل المركز بشكل مباشر وفق نظرة تشمل في ذلك التطوير والمساهمة في تحقيق الأهداف، لبلوغ المستويات العالمية في التميز والإبداع المؤسسي؛ وذلك من خلال السعي الحثيث لتطوير المنهجيات وتقديم التوصيات بناء على البيانات والمؤشرات المرصودة في سبيل تحسين إنتاجية وفعالية كافة القطاعات على كافة الأصعدة والمستويات، بحيث تعزز من عملية صناعة واتخاذ القرارات، وقياس الأثر والفعالية.
وأوضح مركز " أداء" أن القياس يهدف لمعرفة مستوى رضا الحجاج عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم خلال رحلة أدائهم لفريضة الحج، ولمواكبة جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب ضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة للحجاج، مما يساهم في التسهيل على الحجاج لأداء شعيرة الحج، إضافة لاستكمال خطط المركز وبرامجه المتمثلة في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية للمستفيدين وتطويرها، من خلال قياس جودتها ورضا المستفيدين عنها، عبر عدة أدوات رئيسية يتم استخدامها في القياس تتضمن " الاستبيانات الإلكترونية، والمقابلات الميدانية، والحاج الخفي" حيث يهدف المركز من خلال أداة الاستبيانات إلى التواصل مع المستفيدين والحجاج بشكل مباشر، للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة برحلة الحج، ومدى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم، فيما تهدف أداة المستفيد الخفي إلى قياس مستوى امتثال الأجهزة لمعايير تقديم الخدمة المعمول بها.
وبين "أداء" أن الخدمات المشمولة في القياس، تبدأ من مرحلة التعاقد والتصاريح، ومرحلة السفر البري وجودة الطرق، وخدمات النقل الجوي والمطارات والقطارات، ومن ثم مراحل الوصول للحرمين وأداء فريضة الحج، وجميع الخدمات المساندة لراحة الحاج، كالتنقل داخل المشاعر من خلال وسائل النقل العامة، والخدمات الصحية، والسكنية، والفندقية، والسياحية، واللوجستية، إلى جانب خدمات التفويج بين المشاعر والحرم، والانتهاء بخدمات المغادرة برا وجوا ، والتي تتم جميعها بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في موسم حج العام الحالي ذات العلاقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخدمات الحکومیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس: تدبير أزمة الإجهاد المائي إشكالية تعيق جهود التنمية بجهات المملكة، يجب مواجهتها والتغلب عليها
أكد الملك محمد السادس، أن تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، إشكاليات تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.
وقال الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها”.
وأوضح الملك، في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.
وتابع الملك أن “مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد الملك أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.
وأشار الملك إلى أن “هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030”. وأكد جلالة الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
وشدد الملك على أن تحقيق هذا المسعى، رهين بمساهمة الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.
وفي معرض تطرق الملك للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد جلالة الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.
واعتبر الملك أنه “لا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.
وجدد التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام شكلت مناسبة “لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
وتابع الملك أن هذا الإطار التوجيهي “الذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية”، مضيفا أن هذا الإطار شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.
وفي هذا السياق، أعرب الملك عن تطلعه لأن تشكل هذه المناظرة فرصة “لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش”.
كما عبر الملك عن أمله في أن تمثل هذه المناظرة فرصة “للبحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية