13 نوعا للنفقات والأجور في قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة للمرأة والرجل، فكلاهما قد يلجأ إليه في حالة وجود خلاف مع الطرف الآخر.. وخاصة بعد الانفصال والطلاق.
ولذلك يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، وذلك حفاظاً على حقوق الصغار، ولذلك فهناك نفقات عديدة وأيضاً أجور يجهلها الكثيرون.
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منها، فجاءت الأجور والنفقات، كالتالي:
1- نفقة زوجية
2- نفقة متعة
3- نفقة عدة
4- نفقة صغار
5- أجر مسكن
6- أجر حضانة
7-أجر رضاعة
8- أجر خادمة
9- بدل فرش وغطا
10- نفقة تعليم
11- نفقة علاج
12- نفقة حمل مستكن
13- نفقة ولادة
الفرق بين النفقات والأجور
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته
أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
وحيث أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية
كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك:
ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائمًا حتى بلوغه أقصى سن مقررة للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن) لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.
رفع دعوى نفقة
عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها.. لأن الفرق فى نوعيها هى: "مأكل وملبس، أما بأنواعها فهى: مأكل وملبس وأجر سكن.
وكثيرا لا تلاحظ المدعية ذلك الفرق وتطلب أجر مسكن وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجور النفقات والأجور النفقات مسكن الحضانة الرضاعة الحضانة ولادة نفقة عدة قانون الأحوال الشخصیة نفقة الصغیر أجر مسکن
إقرأ أيضاً:
القس رفعت فتحي يكشف تفاصيل هامة بشأن التبني والطلاق بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن الأسر المسيحية كانت تحل إشكالية الميراث بكتابتها والتوصية بها قبل الموت، مشيرا إلى أنه بسبب الخلافات العائلية كان الأب ينكر نسبه قبل ظهور الـdna، وتم إضافة التحليل للقانون الجديد، عملا بقاعدة الولد للفراش.
وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن التبني في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فإن الأسرة البديلة هو أمر مرفوض لعدم الوصول إلى مراحل الابتزاز، وإنما التبني يعني تخلي الأسرة عن كل حقوقها في الابن سواء الابن لأسرة معلومة أو مجهول النسب.
وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أنه بشأن الطلاق، أضاف أن الأرثوذكس لا يؤمنون بالطلاق وإنما بالانفصال فقط، وغالبية الطوائف تعتمد على القانون العام، مشددا على أن هناك حوارا مجتمعيا لشباب الطائفة الإنجيلية من أجل اطلاعهم على مستجدات القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف