13 نوعا للنفقات والأجور في قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة للمرأة والرجل، فكلاهما قد يلجأ إليه في حالة وجود خلاف مع الطرف الآخر.. وخاصة بعد الانفصال والطلاق.
ولذلك يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة في تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق، وذلك حفاظاً على حقوق الصغار، ولذلك فهناك نفقات عديدة وأيضاً أجور يجهلها الكثيرون.
تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، وحدد القانون الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منها، فجاءت الأجور والنفقات، كالتالي:
1- نفقة زوجية
2- نفقة متعة
3- نفقة عدة
4- نفقة صغار
5- أجر مسكن
6- أجر حضانة
7-أجر رضاعة
8- أجر خادمة
9- بدل فرش وغطا
10- نفقة تعليم
11- نفقة علاج
12- نفقة حمل مستكن
13- نفقة ولادة
الفرق بين النفقات والأجور
لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة، فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته
أما الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.
وحيث أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير، ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية
كما أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك:
ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائمًا حتى بلوغه أقصى سن مقررة للحضانة، ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن) لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.
رفع دعوى نفقة
عند رفع الدعوى يجب أن ترفع النفقة بنوعيها وليس بأنواعها.. لأن الفرق فى نوعيها هى: "مأكل وملبس، أما بأنواعها فهى: مأكل وملبس وأجر سكن.
وكثيرا لا تلاحظ المدعية ذلك الفرق وتطلب أجر مسكن وتفاجأ بأن دعوتها فى النفقة اشتملت أجر السكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجور النفقات والأجور النفقات مسكن الحضانة الرضاعة الحضانة ولادة نفقة عدة قانون الأحوال الشخصیة نفقة الصغیر أجر مسکن
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت