لهذا السبب.. محافظ أسيوط يلتقي مدير التنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم السبت يسرى بخيت مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط لبحث تطوير منظومة العمل الإداري وأهم المقترحات لتطوير العمل وتنفيذ خطة التنمية بتطوير وهيكلة الجهاز الإداري وتطبيق منظومة التحول الرقمي ونموذج الإدارة بالأهداف تماشيًا مع خطة الدولة للتطوير الهيكلي والمؤسسي وتوجهاتها بالاستثمار الأمثل للإمكانات البشرية بما يحقق حسن سير العمل والجودة الشاملة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وجاء ذلك بحضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط وأحمد السويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط واشرف محمد حسن مدير عام الشئون المالية والإدارية بمحافظة أسيوط ومجدى ميلاد عزيز مدير ادارة التفتيش والمتابعة بمحافظة أسيوط
وحيث ناقش محافظ أسيوط خلال اللقاء وسائل الارتقاء بمعدل إنجاز العاملين وأهم المشكلات والمعوقات التي تعترض منظومة العمل والتي يعاني منها الموظف بصفة عامة ووجه بضرورة تنظيم برامج تدريبية في شكل ندوات موسعة ونشر الوعي الإداري لدى العاملين بالدولة لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوي الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الإدارية الحكومية بالمحافظة بمسئولياتها فضلا عن الانتهاء من هيكلة الجهاز الادارى بالمحافظة من واحدات محلية ومديريات خدمات.
وقال المحافظ أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لبناء وتنمية قدرات العاملين والارتقاء بآلية العمل ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الإدارية الحكومية بالمحافظة بمسئولياتها موجهًا بضرورة تنظيم دورات تدريبية وبرامج تخصصية للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري والتنفيذي كأحد أهم أولويات المحافظة لرفع مهاراتهم وتطوير أدائهم للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها ومن ثم تقديم الخدمة للمواطنين علي النحو المطلوب
وأشار اللواء عصام سعد إلى أهمية تطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة وتحسين أداء العاملين بها وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات وفقًا لقانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك حفاظًا على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة العمل بروح الفريق وتحسين جودة الأداء الإداري بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية والعمل على توفير بيئة عمل ايجابية تساهم في تطوير الأداء وترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة لدى العاملين بالدولة لافتا إلى أهمية دعم نظم المتابعة والتقييم بما يضمن الارتقاء بمنظومة العمل الإداري في شتى القطاعات موضحا أنه لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات علي اختلاف أنواعها وإنجازها في فترة وجيزة تيسيرًا علي المواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط الجهاز الإداری الخدمة المدنیة منظومة العمل محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل