من يتحمل المسؤولية في جرائم الذكاء الاصطناعي؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الذكاء الاصطناعيّ واستخداماته، ومع توالي الاهتمام بهذا الموضوع، أصبح الحديث عن جرائم الذكاء الاصطناعي موضوع الساعة؛ بحكم المخاطر النّاتجة عن الاستخدام السلبي لهذه القارّة الشاسعة من الأدوات التي يتيحها عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تشمل الجرائم التي يمكن أن ترتكب بواسطة الأنظمة الذكية، أو تلك التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يتناول الباحثون والخبراء القانونيون هذه القضايا بشكل متزايد، خاصة مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتَّى جوانب الحياة. تثير هذه الجرائم تحديات قانونية جديدة تتعلّق بالمسؤولية الجنائية عند ارتكاب الجرائم باستخدام هذه التكنولوجيا. مثلما تتطلب هذه التحديات تطوير إطار قانوني قادر على معالجة القضايا المعقدة التي تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم، أو التسبب في أضرار للأشخاص أو المؤسسات أو الدول.
التحديات القانونيةتتمثل الإشكالات الرئيسية في تحديد المسؤولية الجنائية، عندما ترتكب الأنظمة الذكية أفعالًا قد تعتبر جرائم، أو يحتمل اعتبارها كذلك، وكيفية تطبيق القوانين الحالية على هذه الحالات. هل يكون المسؤول هو المبرمج الذي أنشأ النظام، أم الشركة التي تمتلك التكنولوجيا، أم المستخدم الذي استفاد منها؟
هناك أيضًا نقاش حول ما إذا كان من الواجب منحُ الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تنظيم إنتاج وتطوير هذه التقنيات؛ لحماية المجتمع من الجرائم المحتملة. وفي هذا السياق يمكننا استحضار بعض الأمثلة التي تشكل نماذج للاستخدام السلبي لهذه التقنيات.
فمثلًا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تظهر أشخاصًا حقيقيين يقولون أشياء خيالية. وهي تقنية يمكن استخدامها لتزييف مقاطع فيديو، وترويج أخبار كاذبة.
كما أن صناعة المركبات بدون سائق، التي تطوّرت إلى سيارات ذاتية القيادة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استخدامها في أعمال إجرامية، مثل الهجمات أو الهروب من مواقع الجرائم.
أما التصيد الاحتيالي فقد أصبح واحدًا من المعضلات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يستخدم للتلاعب بالأشخاص، أو الحصول على معلومات شخصية، أو مالية، حيث تكون نتائجه أيضًا كارثية على الأشخاص أو المؤسسات.
ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لجمع معلومات عن الأفراد من الإنترنت، واستخدامها لابتزازهم. كما يمكن أن يتم استغلال ثغرات في هذه الأنظمة للقيام بأعمال إجرامية، مثل الاختراق أو التجسّس.
المسؤولية الجنائيةويعرف المطّلعون على خبايا الإعلام، كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعيّ لإنشاء أخبار كاذبة، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية. وهي الأخبار التي قد يكون لها تأثير على السِّلم الأهلي، مثلما يمكنها أن تكون سببًا في إشعال حرائق حرب طاحنة تهدد الأمن والسلم الدوليَّين. الأمر الذي يطرح هنا السؤال عن الجهة التي يجب تحميلها مسؤولية هذه الجرائم؛ هل هي الجهة المصنّعة أم الجهة المستخدمة؟
في بعض الحالات، قد يكون المبرمجون أو الشركات المطورة للأنظمة الذكية، مسؤولين جنائيًا إذا ثبت أن البرنامج تم تصميمه بنية ارتكاب جريمة، أو أنه يحتوي على ثغرات أمنية تُسهِّل استخدامه في أنشطة غير قانونية. كما يمكن أن تكون هناك حالات تتضمن إهمالًا في تصميم النظام، أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدامه في الجرائم.
لكن غالبًا ما يكون المستخدمون النهائيون هم من يتحملون المسؤولية الجنائية عند استخدام الأنظمة الذكية لارتكاب جرائم. إذا استخدم شخص ما هذه التقنيات بشكل غير قانوني، مثل اختراق الأنظمة الإلكترونية، أو تنفيذ عمليات احتيال، فإنه يتحمَّل المسؤولية الجنائية عن أفعاله.
ويعتمد تحديد المسؤولية على قدرة التحقيقات على إثبات نية المستخدم، وإدراكه العواقبَ القانونية لأفعاله. حيث تعتمد معظم القوانين الحالية على مبادئ المسؤولية الجنائية التقليدية، التي قد لا تكون كافية لمعالجة القضايا المعقدة الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي. فهناك حاجة ملحّة لتطوير تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفريدة لتلك التقنيات وتحدد بوضوح المسؤوليات الجنائية في هذا السياق.
ومع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، من الضروري أيضًا التركيز على حماية حقوق الأفراد الذين قد يتضررون من استخدام هذه التكنولوجيا. حيث يجب وضع ضوابط لحماية البيانات الشخصية، وضمان عدم استخدامها بطرق تنتهك الخصوصية أو تسيء إلى الأفراد. ويمكن أن يشمل ذلك وضع قوانين صارمة لحماية البيانات، وتحديد مسؤولية الجهات التي تجمعها وتحللها باستخدام التقنيات الذكية.
التحديات الأخلاقيّةتثير الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العديد من التحديات الأخلاقية. إذ يجب على المجتمع أن يوازن بين فوائد التكنولوجيا والمخاطر التي قد تنجم عن استخدامها. ويتطلب ذلك وضع معايير أخلاقية واضحة لاستخدامها، والتي تشمل مبادئ، مثل: الشفافية، والعدالة، وعدم التمييز وعدم احتكارها من طرف القوى المتقدمة صناعيًا؛ عبر إتاحة الاستفادة من إيجابياتها لكل الدول والمجتمعات، بغض النظر عن درجة تطورها أو موقعها في سُلّم القرار الدولي.
خاصة أنه يمكن للذكاء الاصطناعي مستقبلًا، أن يلعب دورًا مهمًا في مجال القانون الجنائي ليس فقط في الجانب السلبي المتمثل في ارتكاب الجرائم، ولكن أيضًا في مكافحتها. إذ يمكن استخدامه في تحسين عمليات التحقيق، والتنبؤ بالجرائم، وتحليل الأدلة بشكل أكثر فاعلية. غير أنّ هذا الاستخدام يجب أن يكون بالتأكيد تحت رقابة صارمة؛ لضمان عدم انتهاك الحقوق القانونية للأفراد وخصوصياتهم التي ينبغي أن تكون تحت الحماية الكاملة.
تعاون بين القطاعاتلمواجهة تحديات المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعيّ، يجب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما في ذلك الحكومات، والشركات التكنولوجية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني. وهو التعاون الذي يمكن أن يسهم في تطوير حلول مُتكاملة وشاملة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعيّ، وضمان استخدامه بطرق آمنة ومسؤولة.
تتطلب التحديات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية في جرائم التكنولوجيا تفكيرًا جديدًا وإجراءات قانونية مبتكرة وحلولًا مبدعة، من خلال تطوير أطر قانونية حديثة، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية حقوق الأفراد، والتعامل مع التحديات الأخلاقية.
وعلى هذا الأساس يمكن للمجتمعات أن تستفيد من فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المرتبطة به. الأمر الذي يتعيّن على جميع الأطراف المعنية العمل معًا؛ لضمان أن يكون استخدامه في المجتمع آمنًا، عادلًا، وقانونيًا وفي خدمة الإنسان، لا وَبالًا عليه، مثلما هو واقعٌ في الكثير من منتجات العلم المعاصر وإفرازاته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات استخدام الذکاء الاصطناعی المسؤولیة الجنائیة یمکن استخدام استخدامه فی یمکن أن ا یمکن
إقرأ أيضاً:
الصديق القاتل.. جرائم قتل الأصدقاء ظاهرة مرعبة تهدد استقرار المجتمع .. خبير في كشف الجرائم: البطالة والمخدرات أبرز عوامل انتشارها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مفيش صاحب يتصاحب.. عبارة تصدرت كلمات أغنية شعبية باتت تجسيد مريع لجرائم مؤسفة ومؤلمة، وغير مبررة، انتشرت في مصر خلال السنوات الأخيرة، وهي تتضمن قيام بعض الأشخاص بقتل أصدقائهم، لأسباب مختلفة ومتنوعة، مثل الخلافات الشخصية أو الانتقام أو السرقة أو حتى المزاح الثقيل الذي يتحول عادة إلى مأساة.
علاوة على البشاعة التي امتزجت بها بعض هذه الجرائم، حيث استخدم فيها القتلة أساليب وحشية في التخلص من ضحاياهم، مثل القتل بالخنق أو الطعن أو الضرب حتى الموت، وبعضها كان صادمًا وغريبًا، مثل قيام صديق بقتل صديقه بسبب خلاف على أولوية مرور أو خلاف شخصي او على صفقة عمل.
ورغم أن خبراء علم الاجتماع والمتخصصين في نمط انتشار الجرائم يرون أنها تمثل ظاهرة في حد ذاتها، وما تشكله من تبعات تؤدي إلى آثار سلبية كبيرة تلحق بالمجتمع، حيث تزيد من العنف والجريمة، وتزعزع الثقة بين الناس، وتخلق حالة من الخوف والقلق إلا أن تلك التبعات لها تأثير كارثي على الضحايا وعائلاتهم، الذين يفقدون أحباءهم بطريقة مأساوية، لذا نتناول تلك الجرائم بالرصد والتحليل لمعرفة أسبابها والدوافع التي تقود إليها وكيفية الحد منها وتجفيف منابعها.
جرائم
نرصد بعض الجرائم التي حدثت الأيام القليلة الماضية:
طعن صديقه بسكين بسبب جمع القمامة
شهدت منطقة العجوزة جريمة صادمة، حيث أقدم جامع قمامة على قتل صديقه بطعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض “سكين”، إثر خلاف نشب بينهما حول أولوية جمع القمامة في المنطقة.
جثة شاب مصاب بعدة طعنات
تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع شمال الجيزة، العميد محمد ربيع، يفيد العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات في أحد شوارع العجوزة.
مشاجرة انتهت بجريمة
على الفور، انتقل رئيس مباحث العجوزة، المقدم أحمد فاروق، وقوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن الضحية يدعى “عبدالرحمن محمد” (23 عامًا)، جامع قمامة.
بالفحص والتحريات، تبيّن أن المتهم صديقه ويُدعى “عبدالرحمن.ب” (27 عامًا)، ونشبت بينه وبين المجني عليه مشاجرة انتهت بقيامه بطعن الضحية بسكين، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
سائق يحرق صديقه في وسط الشارع بسبب أولوية المرور
في واقعة أخرى، شهدت منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية حيث نشبت مشاجرة بين سائق توكتوك وزميله، على خلفية أولوية تحميل الركاب انتهت بقيام أحدهم بسكب البنزين على الآخر ما أدى إلى إصابته بحروق نارية من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم.
تفاصيل الواقعة
ورد للواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي بنشوب مشاجرة بين سائق توكتوك وزميله، على خلفية أولوية تحميل الركاب انتهت بقيام أحدهم بسكب البنزين على الآخر أدى إلى إصابته بحروق نارية من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم.
وفقًا للتحريات الأولية، تبين وصول “مصطفى. م” (40 عامًا) سائق توكتوك إلى أحد المستشفيات مصاب بحروق نارية من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم، بسبب مشاجرة مع زميله سائق توكتوك “بلال ع” يبلغ من العمر 20 سنة، على إثر خلافات بينهما بسبب أولوية تحميل الركاب قام على إثرها الأخير بسكب مادة مشتعلة “بنزين” على جسم المصاب وإضرام النيران به وفر هاربًا.
بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمعرفة المقدم أيمن السكوري رئيس المباحث، وعثر بداخل التوكتوك على زجاجة البنزين المستخدمة في الواقعة وبها مادة (بنزين) التي ساعدت على إضرام النيران في المصاب.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله.
قتل صديقه بطلق ناري بسبب خلاف على كافيتريا
خيمت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، بعد أن شهدت واقعة مأساوية، حيث أقدم أحد الأشخاص على قتل صديقه وهو صاحب مطعم شهير بعد أن أطلق النيران عليه ما أدى إلى مصرعه في الحال، بسبب خلافات على تأجير كافيتريا بمنطقة البندر، وتم ضبط المتهم بمساعدة الأهالي وتسليمه إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى
بدأت القصة عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول الشاب أحمد مرجان، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى طوارئ مستشفى المحلة العام مصابًا بعيار ناري قاتل، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.
على الفور، انتقلت القيادات الأمنية بمحافظة الغربية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، بناءً على قرار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
القبض على المتهم
وبعد تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، نجح الأمن في إلقاء القبض على المتهم "م.ن"، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة (طبنجة). وتم التحفظ على المضبوطات، فيما يجري التحقيق مع المتهم لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها عقب استكمال الإجراءات القانونية كما كلفت إدارة البحث الجنائي بمحافظة الغربية بإجراء التحريات حول ملابسات الحادث والتأكد من وجود أي شركاء محتملين في الجريمة.
وأكدت التحقيقات الأولية أن السبب وراء الواقعة، خلافات مع المتهم على تأجير كافيتريا في منطقة البندر التابع لها دائرة القسم، أول المحلة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته مرددين له الدعوات بالرحمة والمغفرة خاصة أنه يتمتع بسمعة طيبة.
أبرز جرائم قتل الأصدقاء خلال السنوات الخمس الماضية
رصد زمني لنمط أبشع الجرائم، على مدار 5 سنوات، التي أقدم فيها البعض على قتل أصدقائهم بصور صادمة هزت الرأي العام حينها، نشير من خلالها إلي أبرز الجرائم البشعة من بين عشرات الجرائم.
في عام 2024.. أقدم عامل على طعن صديقه ب20 طعنة قاتلة في الجيزة والسبب مزاح ثقيل.
عام 2023... أقدم مدرب كرة بتمزيق جسد صديقه بمنشار كهربائي في القاهرة والسبب 300 جنيه.
عام 2022 .. أقدم شاب على قتل صديقه بطلق ناري في حلوان والسبب تليفون محمول.
عام 2021 .. أقدم شاب على ذبح صديقه أمام المارة في منشأة القناطر والسبب خلاف شخصي.
عام 2020.. أقدم شاب على قتل صديقه بالسم وانتحل شخصيته والسبب الاستيلاء على أمواله.
تراجع دور الأسرة
يقول الدكتور فتحي قناوي أستاذ علم كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية الاجتماعية، إن جرائم قتل الاصدقاء لأصدقائهم تشكل ظاهرة في حد ذاتها؛ لافتاً إلى أن زيادة انتشارها خلال الآونة الأخيرة لا يعني بأنها كانت نادرة فيما قبل، ولكن تختلف أشكالها ودوافعها من جريمة إلى أخرى.
واوضح ان هناك عدة عوامل غذت هذا الانتشار مثل التفكك الاجتماعي، والعطب الذي أصاب بعض الأسر، والذي يخلق ضعفا في الروابط الاجتماعية والعائلية، والذي أدي بدوره إلى تراجع دور الأسرة والمجتمع في تربية الأبناء وتنشئتهم على القيم والأخلاق الحميدة.
اليأس والإحباط
وتابع أستاذ علم كشف الجريمة، أن انتشار العنف في المجتمع، سواء في الإعلام و السوشيال ميديا أو في الشارع، وتطبيع فكرة استخدام العنف لحل المشاكل، ساهم وبشكل كبير في تأجيج تلك الجرائم وتسهيل حدوثها بهذا الشكل البشع.
وأشار إلى أن انتشار ثقافة اليأس والإحباط بين بعض الشباب، بسبب البطالة والفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، دفع البعض إلى ارتكاب جرائم بدافع الانتقام أو اليأس.
المخدرات
وأردف أستاذ علم كشف الجريمة، أن من بين العوامل المؤثرة التي ساهمت بشكل كبير في انتشار جرائم قتل الاصدقاء لأصدقائهم هو تعاطي المخدرات، لاسيما المخلق منها كيميائياً، وهو للاسف بات منتشرا والذي له تأثير كارثي على الوصلات العصبية للإنسان حيث يفقد الشخص وعيه وإدراكه، ويدفعه إلى ارتكاب جرائم دون وعي.
تشديد العقوبات
وختم أستاذ علم كشف الجريمة حديثه قائلاً، لكي نستطيع الحد من هذه الظاهرة، التي تمثل جرائم قتل الاصدقاء لأصدقائهم، لا بد من تضافر جهود العديد من الجهات، مثل الأسرة والمجتمع والمدرسة والإعلام.
ولفت إلى أن توعية الشباب بمخاطر العنف والجريمة، وأهمية الحفاظ على الصداقة والعلاقات الإنسانية، من صميم دور هذه الجهات، علاوة على نشر الوعي الأخلاقي بين الشباب، وتعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم.
وشدد على ضرورة تطبيق القوانين بحزم، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل، يسهم وبشكل فعال في الحد منها، كما أن مراقبة المحتوى الإعلامي، والتأكد من أنه لا يشجع على العنف أو الجريمة، يعد من أهم الأسباب في إيقاف تلك الجرائم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول