الجزيرة:
2025-03-16@06:27:53 GMT

من يتحمل المسؤولية في جرائم الذكاء الاصطناعي؟

تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT

من يتحمل المسؤولية في جرائم الذكاء الاصطناعي؟

كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الذكاء الاصطناعيّ واستخداماته، ومع توالي الاهتمام بهذا الموضوع، أصبح الحديث عن جرائم الذكاء الاصطناعي موضوع الساعة؛ بحكم المخاطر النّاتجة عن الاستخدام السلبي لهذه القارّة الشاسعة من الأدوات التي يتيحها عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تشمل الجرائم التي يمكن أن ترتكب بواسطة الأنظمة الذكية، أو تلك التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يتناول الباحثون والخبراء القانونيون هذه القضايا بشكل متزايد، خاصة مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتَّى جوانب الحياة. تثير هذه الجرائم تحديات قانونية جديدة تتعلّق بالمسؤولية الجنائية عند ارتكاب الجرائم باستخدام هذه التكنولوجيا. مثلما تتطلب هذه التحديات تطوير إطار قانوني قادر على معالجة القضايا المعقدة التي تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم، أو التسبب في أضرار للأشخاص أو المؤسسات أو الدول.

التحديات القانونية

تتمثل الإشكالات الرئيسية في تحديد المسؤولية الجنائية، عندما ترتكب الأنظمة الذكية أفعالًا قد تعتبر جرائم، أو يحتمل اعتبارها كذلك، وكيفية تطبيق القوانين الحالية على هذه الحالات. هل يكون المسؤول هو المبرمج الذي أنشأ النظام، أم الشركة التي تمتلك التكنولوجيا، أم المستخدم الذي استفاد منها؟

هناك أيضًا نقاش حول ما إذا كان من الواجب منحُ الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تنظيم إنتاج وتطوير هذه التقنيات؛ لحماية المجتمع من الجرائم المحتملة. وفي هذا السياق يمكننا استحضار بعض الأمثلة التي تشكل نماذج للاستخدام السلبي لهذه التقنيات.

فمثلًا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تظهر أشخاصًا حقيقيين يقولون أشياء خيالية. وهي تقنية يمكن استخدامها لتزييف مقاطع فيديو، وترويج أخبار كاذبة.

كما أن صناعة المركبات بدون سائق، التي تطوّرت إلى سيارات ذاتية القيادة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استخدامها في أعمال إجرامية، مثل الهجمات أو الهروب من مواقع الجرائم.

أما التصيد الاحتيالي فقد أصبح واحدًا من المعضلات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يستخدم للتلاعب بالأشخاص، أو الحصول على معلومات شخصية، أو مالية، حيث تكون نتائجه أيضًا كارثية على الأشخاص أو المؤسسات.

ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لجمع معلومات عن الأفراد من الإنترنت، واستخدامها لابتزازهم. كما يمكن أن يتم استغلال ثغرات في هذه الأنظمة للقيام بأعمال إجرامية، مثل الاختراق أو التجسّس.

المسؤولية الجنائية

ويعرف المطّلعون على خبايا الإعلام، كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعيّ لإنشاء أخبار كاذبة، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية. وهي الأخبار التي قد يكون لها تأثير على السِّلم الأهلي، مثلما يمكنها أن تكون سببًا في إشعال حرائق حرب طاحنة تهدد الأمن والسلم الدوليَّين. الأمر الذي يطرح هنا السؤال عن الجهة التي يجب تحميلها مسؤولية هذه الجرائم؛ هل هي الجهة المصنّعة أم الجهة المستخدمة؟

في بعض الحالات، قد يكون المبرمجون أو الشركات المطورة للأنظمة الذكية، مسؤولين جنائيًا إذا ثبت أن البرنامج تم تصميمه بنية ارتكاب جريمة، أو أنه يحتوي على ثغرات أمنية تُسهِّل استخدامه في أنشطة غير قانونية. كما يمكن أن تكون هناك حالات تتضمن إهمالًا في تصميم النظام، أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدامه في الجرائم.

لكن غالبًا ما يكون المستخدمون النهائيون هم من يتحملون المسؤولية الجنائية عند استخدام الأنظمة الذكية لارتكاب جرائم. إذا استخدم شخص ما هذه التقنيات بشكل غير قانوني، مثل اختراق الأنظمة الإلكترونية، أو تنفيذ عمليات احتيال، فإنه يتحمَّل المسؤولية الجنائية عن أفعاله.

ويعتمد تحديد المسؤولية على قدرة التحقيقات على إثبات نية المستخدم، وإدراكه العواقبَ القانونية لأفعاله. حيث تعتمد معظم القوانين الحالية على مبادئ المسؤولية الجنائية التقليدية، التي قد لا تكون كافية لمعالجة القضايا المعقدة الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي. فهناك حاجة ملحّة لتطوير تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفريدة لتلك التقنيات وتحدد بوضوح المسؤوليات الجنائية في هذا السياق.

ومع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، من الضروري أيضًا التركيز على حماية حقوق الأفراد الذين قد يتضررون من استخدام هذه التكنولوجيا. حيث يجب وضع ضوابط لحماية البيانات الشخصية، وضمان عدم استخدامها بطرق تنتهك الخصوصية أو تسيء إلى الأفراد. ويمكن أن يشمل ذلك وضع قوانين صارمة لحماية البيانات، وتحديد مسؤولية الجهات التي تجمعها وتحللها باستخدام التقنيات الذكية.

التحديات الأخلاقيّة

تثير الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العديد من التحديات الأخلاقية. إذ يجب على المجتمع أن يوازن بين فوائد التكنولوجيا والمخاطر التي قد تنجم عن استخدامها. ويتطلب ذلك وضع معايير أخلاقية واضحة لاستخدامها، والتي تشمل مبادئ، مثل: الشفافية، والعدالة، وعدم التمييز وعدم احتكارها من طرف القوى المتقدمة صناعيًا؛ عبر إتاحة الاستفادة من إيجابياتها لكل الدول والمجتمعات، بغض النظر عن درجة تطورها أو موقعها في سُلّم القرار الدولي.

خاصة أنه يمكن للذكاء الاصطناعي مستقبلًا، أن يلعب دورًا مهمًا في مجال القانون الجنائي ليس فقط في الجانب السلبي المتمثل في ارتكاب الجرائم، ولكن أيضًا في مكافحتها. إذ يمكن استخدامه في تحسين عمليات التحقيق، والتنبؤ بالجرائم، وتحليل الأدلة بشكل أكثر فاعلية. غير أنّ هذا الاستخدام يجب أن يكون بالتأكيد تحت رقابة صارمة؛ لضمان عدم انتهاك الحقوق القانونية للأفراد وخصوصياتهم التي ينبغي أن تكون تحت الحماية الكاملة.

تعاون بين القطاعات

لمواجهة تحديات المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعيّ، يجب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما في ذلك الحكومات، والشركات التكنولوجية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني. وهو التعاون الذي يمكن أن يسهم في تطوير حلول مُتكاملة وشاملة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعيّ، وضمان استخدامه بطرق آمنة ومسؤولة.

تتطلب التحديات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية في جرائم التكنولوجيا تفكيرًا جديدًا وإجراءات قانونية مبتكرة وحلولًا مبدعة، من خلال تطوير أطر قانونية حديثة، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية حقوق الأفراد، والتعامل مع التحديات الأخلاقية.

وعلى هذا الأساس يمكن للمجتمعات أن تستفيد من فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المرتبطة به. الأمر الذي يتعيّن على جميع الأطراف المعنية العمل معًا؛ لضمان أن يكون استخدامه في المجتمع آمنًا، عادلًا، وقانونيًا وفي خدمة الإنسان، لا وَبالًا عليه، مثلما هو واقعٌ في الكثير من منتجات العلم المعاصر وإفرازاته.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات استخدام الذکاء الاصطناعی المسؤولیة الجنائیة یمکن استخدام استخدامه فی یمکن أن ا یمکن

إقرأ أيضاً:

الصين تدخل الذكاء الاصطناعي إلى مناهج الابتدائية

تعتزم المدارس الابتدائية والثانوية كافة في بكين تقديم حصص تعليمية حول الذكاء الاصطناعي اعتباراً من العام الدراسي المقبل، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء.
وحظيت صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين باهتمام دولي هذا العام بعد أن أطلقت شركة "ديب سيك" DeepSeek نسخة جديدة من روبوت المحادثة العامل بالذكاء الاصطناعي في يناير، ما أحدث موجة صدمة عبر الأسواق العالمية.
وأثار برنامج "ديب سيك" إعجاب خبراء الصناعة بقدرته الواضحة على منافسة أو حتى تجاوز قدرات المنافسين الغربيين مثل "تشات جي بي تي"، بتكلفة أدنى بكثير.
وذكرت وكالة "شينخوا" أن المدارس في العاصمة ستخصص ما لا يقل عن ثماني ساعات من دروس الذكاء الاصطناعي لكل عام دراسي بدءا من الفصل الدراسي الذي يبدأ في أوائل سبتمبر.
ويمكن للمدارس أن تدير هذه المواد كحصص مستقلة أو أن تدمجها في مواد دراسية قائمة أساساً مثل تكنولوجيا المعلومات أو العلوم.
وأفادت لجنة التعليم التابعة لبلدية بكين في بيان أنه "سيتم تقديم أساليب تدريس مبتكرة، باستخدام أجهزة مرافقة وأدوات مساعدة بحثية بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من برامج المساعدة الذكية لتسهيل التعلم من خلال الحوار بين الإنسان والآلة".
وأشارت إلى أن بكين تخطط أيضا لاستكشاف المزيد من الفرص للتعاون بين الجامعات والمدارس الثانوية لتنمية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويتضمن ذلك تطوير سلسلة من "دورات التعليم المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تركز على التطوير المبكر للمواهب المبتكرة الاستثنائية".
وفي الشهر الماضي، أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات مع كبار رجال الأعمال في قطاع التكنولوجيا الصيني، في حدث نادر أثار التفاؤل بشأن زيادة الدعم للقطاع.
وعزز شي دور الشركات المملوكة للدولة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما تصدى للتوسع "غير المنظم" في العديد من القطاعات.
وحظيت "ديب سيك" بإشادة السلطات، كما حضر مؤسسها الاجتماع مع الرئيس الصيني.
وتتجه الأنظار حاليا إلى برامج الذكاء الاصطناعي الجديدة في الصين، الساعية لمنافسة "ديب سيك".
وكشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "علي بابا" الأسبوع الماضي عن نموذج ذكاء اصطناعي يسمى QwQ-32B، تقول إنه يتمتع "بأداء مماثل" لـ "ديب سيك" بينما يتطلب بيانات أقل بكثير للعمل.
إلى ذلك، فإن "مانوس" Manus، وهو مساعد جديد وقوي يعمل بالذكاء الاصطناعي، يُحدث ضجة في البلاد، مع قدرات تُعتبر بشكل عام أكثر تقدما من تلك الموجودة في روبوتات المحادثة.

أخبار ذات صلة اتفاقية بين مدارس الإمارات الوطنية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تنافس كبير على صدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • خبير: الصين تدخل الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية استعدادا لمستقبل رقمي متطور
  • برنامج تدريبي لتعزيز مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي لطلاب جامعة قناة السويس
  • الذكاء الاصطناعي والدخول إلى خصوصيات البشر
  • جرائم تكشفها الصدفة.. صورة قديمة تكشف قاتلًا بعد 30 عامًا
  • الجديد وصل .. جوجل تتحدى آبل في مجال الذكاء الاصطناعي الشخصي
  • هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستبدل محرك بحث جوجل؟
  • الصين تدخل الذكاء الاصطناعي إلى مناهج الابتدائية
  • من الهجوم إلى الدفاع.. دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية
  • الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
  • بريطانيا تعلن عن خطط لإعادة هيكلة الدولة وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي