هل كان تصحيح المسار في تونس حتمية تاريخية؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
إذا كان الدرس الفلسفي يُعلّمنا أنّ البرهنة الرياضية المجردة على وجود "الحرية" هو أمر متعذر، فإنه ينبئنا أن التسليم بوجودها أو المصادرة على ذلك الوجود في مستوى الأفراد هو أمر ضروري لإثبات المسؤولية الفردية بكل معانيها الأخلاقية والدينية والقانونية. فالإنسان غير الحرّ والمجبر على فعله باعتباره حتمية يُصبح بالضرورة غير مسؤول عنه شرعا وقانونا، مثل المجنون ومَن هو في حكمه.
وليس هدفنا هنا أن نطرح قضية الحتمية في مستوى الأفراد، بل إن ما يهمنا هو طرح القضية في مستوى حركة التاريخ التونسي بعد "الثورة"، أي في مستوى توصيف استراتيجيات الفاعلين الجماعيين خلال عشرية الانتقال الديمقراطي، وما ترتب عنها من آثار مقصودة وغير مقصودة كان أبرزها "تصحيح المسار". فهل كانت إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 حتمية تاريخية لا يمكن تجنبها بحكم ما سبقها من مقدّمات ومسارات؟ وهل إن توصيفها بالحتمية يعطيها أفضلية أخلاقية وسياسية على ما سبقها؟ وهل إن طابعها "الحتمي" يجعل منها مرادفة للمصلحة الوطنية بالضرورة في مستوى بناء المشترك الوطني وتحقيق مقومات السيادة والتحرر من وكلاء الاستعمار غير المباشر في عالم تحكمه الإمبريالية في لحظتها المتصهينة؟
كل ذلك كان يضع المجتمع السياسي في تونس وجميع ملحقاته الوظيفية -كالمجتمع المدني والنقابات والإعلام والهيئات الدستورية وغير الدستورية- أمام خيارين: إما "تصحيح المسار" داخليا، أي من داخل الديمقراطية التمثيلية والنظام البرلماني المعدل، بتغيير قواعد اللعبة وعقلنتها والابتعاد عن منطق النفي المتبادل وعن الصفقات/التسويات الانتهازية وتضخيم القضايا الهوياتية وعدم التذيل للمال السياسي المشبوه وأخذ انتظارات الشعب المشروعة بجدية أكبر؛ وإما انتظار "تصحيح المسار" من خارج المنظومة أو من هامشها
مهما كان نوع الحتمية الذي ننطلق منه لوصف مآلات "الانتقال الديمقراطي" في تونس (الحتمية القوية، الحتمية الضعيفة، الحتمية السببية، الحتمية المنطقية.. الخ)، فإن هشاشة ذلك الانتقال من جهة مشروعية الإنجاز ومن جهة التناقضات الأيديولوجية بين مكوناته الأساسية، بالإضافة إلى ما لعبته القوى الإقليمية والدولية من دور محدد في مساراته وخياراته الكبرى، كل ذلك كان يضع المجتمع السياسي في تونس وجميع ملحقاته الوظيفية -كالمجتمع المدني والنقابات والإعلام والهيئات الدستورية وغير الدستورية- أمام خيارين: إما "تصحيح المسار" داخليا، أي من داخل الديمقراطية التمثيلية والنظام البرلماني المعدل، بتغيير قواعد اللعبة وعقلنتها والابتعاد عن منطق النفي المتبادل وعن الصفقات/التسويات الانتهازية وتضخيم القضايا الهوياتية وعدم التذيل للمال السياسي المشبوه وأخذ انتظارات الشعب المشروعة بجدية أكبر؛ وإما انتظار "تصحيح المسار" من خارج المنظومة أو من هامشها الذي اكتسب شرعيته الشعبية بطرح نفسه مشروعا للتأسيس الجديد، رغم قبوله "المؤقت" بأن يكون شريكا لنخب "الديمقراطية التمثيلية" وأجسامها الوسيطة.
لقد كان وجود الرئيس قيس سعيد في قرطاج بصلاحياته المحدودة وشعبيته/ مصداقيته الكبيرة، وبمشروعه السياسي القائل بانتهاء زمن الديمقراطية التمثيلية وانتفاء الحاجة إلى أجسامها الوسيطة والحاجة إلى تأسيس جديد، أمرا يزيد في تأزيم المشهد السياسي القائم على هيمنة الأحزاب على النظام البرلماني المعدّل دون القدرة على التوافق أو الإنجاز، وما يعنيه ذلك من فقدان شرعيتها الشعبية ومن حنين إلى مركزة السلطة في ظل نظام رئاسي.
إننا أمام واقع سياسي ملتبس لا يقبل التسوية في ظل النظام البرلماني المعدل والأجسام الوسيطة المهيمنة على الديمقراطية التمثيلية. وقد استطاع الرئيس -حتى قبل 25 تموز/ يوليو 2021- أن يفرض سلطته "التحكيمية" على مختلف القوى البرلمانية مستغلا تناقضاتها الداخلية. فاختار لرئاسة الحكومة شخصية من خارج ترشيحات الأغلبية (السيد إلياس الفخفاخ)، ثم عوضه بشخصية من خارج كل الترشيحات البرلمانية (السيد هشام المشيشي). وهو ما جعلنا واقعيا أمام "حكومة الرئيس" التي تعكس ضعف البرلمان ومكوناته الحزبية، ووجود سياق سياسي واجتماعي ملائم للدفع بتناقضات الديمقراطية التمثيلية إلى نهايتها المنطقية: الاستغناء عنها بالتأسيس الجديد.
تحويل الرئيس "حالة الاستثناء" المؤقتة إلى "مرحلة انتقالية" تؤسس لنظام جديد؛ لم يكن أمرا ممكنا دون ما أظهرته أغلب الأجسام الوسيطة من قابلية للتطويع وللتلاعب نتيجة حساباتها الانتهازية وخلافاتها البينية، وعجزها عن القراءة العقلانية لمشروع الرئيس وغاياته النهائية. كما أن "الإجراءات" لم تكن ممكنة إلا بوجود دعم خارجي
لكنّ التأسيس الجديد لم يكن بعد 25 تموز/ يوليو 2021 حتمية تاريخية بل مجرد إمكانية، ذلك أن تحويل الرئيس "حالة الاستثناء" المؤقتة إلى "مرحلة انتقالية" تؤسس لنظام جديد؛ لم يكن أمرا ممكنا دون ما أظهرته أغلب الأجسام الوسيطة من قابلية للتطويع وللتلاعب نتيجة حساباتها الانتهازية وخلافاتها البينية، وعجزها عن القراءة العقلانية لمشروع الرئيس وغاياته النهائية. كما أن "الإجراءات" لم تكن ممكنة إلا بوجود دعم خارجي -أو على الأقل قبول خارجي بالإجراءات- وهو قبول تحكمه حسابات جغرا-سياسية؛ لا يجد بعض أطرافها مصالحهم في الديمقراطية التمثيلية وفي لا مركزية السلطة وفي الرقابة البرلمانية والحريات الصحفية على علاتها، ولا يجد آخرون تلك المصالح الاستراتيجية في التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين أو حتى في وجود "الإسلام السياسي" في مركز الحقل السياسي القانوني.
وهذا يعني أن إجراءات 25 تموز/ يوليو لم تكن لحظة غير متوقعة أو عشوائية في مسار الثورة المتعثر، ولكنها لم تكتسب حتميتها من قوتها الذاتية، بل من ضعف الانتقال الديمقراطي ولا مبدئية القائمين عليه، وكذلك من قوة المستفيدين داخليا وخارجيا من غلق فاصلة "الربيع العربي" في بلده الأم.
إذا كان تصحيح المسار حتميا بالمعنى المذكور أعلاه، فإن المطابقة بينه وبين المصلحة الوطنية هو أمر يستدعي بعض التفصيل والتنسيب. ذلك أن التسليم بفشل الانتقال الديمقراطي وببؤس محصوله الاقتصادي لا يعني بالضرورة أن البديل المطروح هو أفضل منه، بل لا يعني بالضرورة استحالة إصلاح الديمقراطية التمثيلية بأدواتها ومن داخل منطقها القائم على الاعتراف بالانقسام الاجتماعي وبشرعية الأجسام الوسيطة الممثلة له سياسيا ونقابيا ومدنيا وأيديولوجيا.
ورغم أن "التأسيس الجديد" يصادر على استحالة إصلاح الديمقراطية التمثيلية من الداخل، بل يصادر على حتمية انتهائها في "الزمن السياسي الكوني الجديد"، فإنه لم يستطع إلى حد الآن أن يبرهن -نظريا أو واقعيا- على أفضلية مشروعه السياسي وانحصار المصلحة الوطنية فيه. رغم أن "التأسيس الجديد" يصادر على استحالة إصلاح الديمقراطية التمثيلية من الداخل، بل يصادر على حتمية انتهائها في "الزمن السياسي الكوني الجديد"، فإنه لم يستطع إلى حد الآن أن يبرهن -نظريا أو واقعيا- على أفضلية مشروعه السياسي وانحصار المصلحة الوطنية فيهوحتى لو سلمنا جدلا بالتطابق -في المستوى الاستراتيجي لا المعيش أو الآني- بين تصحيح المسار والمصلحة الوطنية، فإن هذا التطابق لا يرتقي إلى مستوى الحتمية إلا من منظور إيماني. فهو مجرد إمكان يرتبط بقدرة النظام على توسيع قاعدته/مشروعيته الشعبية بمنطق الإنجاز؛ لا بمنطق قوة الدولة والتضييق على الأجسام الوسيطة والعمل على جعلها مجرد أجسام وظيفية في خدمة السلطة وخياراتها "التأسيسية".
مهما كان موقفنا من تصحيح المسار، فإنه قد أكّد انتهاء الحاجة إلى السرديات الأيديولوجية الكبرى، كما أكد أن المؤدلجين -من أدعياء القضايا الكبرى مجازا وأصحاب القضايا الصغرى حقيقةً- هم مجرد أجسام لا وظيفية؛ حين يتعلق الأمر ببناء المشترك الوطني ومقومات السيادة وتجذير ثقافة الاعتراف بالآخر والاحتكام للإرادة الشعبية. ولكنّ انتهاء الحاجة إلى السرديات الكبرى لا يعني بالضرورة انتفاء الحاجة إلى الأجسام الوسيطة أو نهاية الانقسام الاجتماعي وما يعنيه من تضارب المصالح وصراع الإرادات الفردية والجماعية. ورغم وعينا بأن الفلسفة السياسية للتأسيس الجديد تقوم على خلق أجسام وسيطة جديدة، فإن تابعية تلك الأجسام للسلطة وطابعها "المصطنع" لا العفوي يجعلانها ذات تمثيلية/ شرعية محدودة.
كما أن وجود تلك الأجسام الوسيطة الجديدة -وهي في الأغلب مخترقة من ورثة المنظومة القديمة ومن الانتهازيين، دون إنكار وجود بعض المبدئيين المؤمنين بمشروع الرئيس فيها- يجعلنا نتساءل عن قدرتها في إسناد "تصحيح المسار" بعيدا عن الشعاراتية والمزايدات الفارغة، كما يجعلنا نتساءل عن قدرة الرئيس على مقاومة الفساد وبناء مقومات السيادة والتخلص من قبضة منظومة الاستعمار الداخلي باعتبارها العدو الأصلي أو المقابل الموضوعي لأي مشروع للتحرر الوطني.
x.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه التونسي الديمقراطية قيس سعيد تونس الديمقراطية أيديولوجيا قيس سعيد مقالات مقالات مقالات سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدیمقراطیة التمثیلیة الانتقال الدیمقراطی تصحیح المسار الحاجة إلى یصادر على فی مستوى فی تونس من خارج
إقرأ أيضاً:
«بداية حرب عالمية ثالثة».. بايدن يورط الرئيس الأمريكي الجديد في مواجهة مع روسيا
العالم يحبس أنفاسه الآن بعد اتخاذ الرئيس الأمريكى جو بايدن، قراراً يسمح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى التي تصل إلى عمق روسيا، وهو القرار الذى وصفته موسكو بأنه يمثل بداية لحرب عالمية ثالثة، ربما تكون نووية.
ويضع قرار بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في ورطة ومأزق مواجهة تبعات هذا القرار، حيث يأتي مخالفاً لسياسات ترامب التي تقوم على أساس الانتصار دون الدخول في حرب، والتي تمثل أساساً في خططه التي تقوم على بناء قوة أمريكية هائلة يخشاها الجميع وتحقق «السلام من خلال القوة».
وينسف قرار بايدن سياسات ترامب، ويضعه أمام اختبار صعب بعد أن كان قريباً من إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالبحث عن كيفية إنهاء الحرب الأوكرانية.
انتقادات حول قرار السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدىوأثار هذا القرار العديد من الانتقادات لاسيما من قبل الجمهوريين، إذ اعتبر العديد منهم أن خطوة بايدن هذه تمهد الطريق لاشعال حرب عالمية ثالثة.
وكتب نجل ترامب، في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، يوم الأحد الماضي: «يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من اندلاع الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي فرصة إحلال السلام وإنقاذ الأرواح».
The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.
Gotta lock in those $Trillions.
Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh
— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 17, 2024
من جانبها، انتقدت عضو في الكونغرس عن الدائرة الرابعة عشرة في جورجيا، مارجورى تايلور جرين، المؤيدة لترامب، هذا القرار.
وكتبت على حسابها في «إكس»: «يحاول بايدن قبيل رحيله إشعال حرب عالمية ثالثة عبر السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأميركية طويلة المدى في الداخل الروسي».
وأضافت أن «الشعب الأميركي عبر عن موقفه الصريح في الخامس من نوفمبر "عبر انتخاب ترامب" بأنه ضد هذه القرارات، ولا يريد تمويل أو خوض أي حروب خارجية».
On his way out of office, Joe Biden is dangerously trying to start WWIII by authorizing Ukraine the use of U.S. long range missiles into Russia.
The American people gave a mandate on Nov 5th against these exact America last decisions and do NOT want to fund or fight foreign…
— Rep. Marjorie Taylor Greene???????? (@RepMTG) November 17, 2024
الهدف من قرار السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدىوعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان «قبل مغادرته البيت الأبيض.. بايدن يورط دونالد ترامب في حرب عالمية مع روسيا».
وقال التقرير: «خطوة استباقية اتخذها الرئيس الأمريكي جو بادين قبل أيام قليلة من مغادرته البيت الأبيض قد تكون سببًا في جر العالم إلى حرب عالمية ثالثة، وذلك بعدما سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي».
وذكر التقرير: القرار الأمريكي يهدف إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها وتخفيف الضغط العسكري الروسي فضلًا عن الحفاظ على المكاسب التي حققتها كييف في منطقة كورسيك واستخدامها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وأضاف التقرير، أن مجلس الدوما الروسي حذر من تداعيات القرار الأمريكي الذي قد يورط واشنطن في صراع مباشر مع موسكو ما رفع من مستوى القلق الدولي من أن تؤدي تلك الخطوة الأمريكية إلى اشتعال حرب واسعة النطاق تتجاوز حدود روسيا وأوكرانيا وبحسب منطوق القرار قد سمحت واشنطن لكييف باستخدام صواريخ «أتاكمز» بعيدة المدى التي يمكنها ضرب أهداف على بعد 300 كيلو متر في العمق الروسي.
ومن المرجح أن يكون قرار بايدن قد جاء نتيجة لضغوط من دول أوروبا التي لا تبدي تعاطفاً كبيراً مع ترامب والتي تعتقد أن بوتين لم يبد أي تجاوب للتفاوض وإنهاء الحرب، ولكن المؤكد أنه القرار الأخطر الذي ينذر بتطورات في الحرب الأوكرانية قد تؤدي إلى اتساع نطاق الحرب وإلى بدايات حرب عالمية ثالثة غير مأمونة العواقب على الجميع.
السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدىوكان بايدن وافق على طلب تقدمت به كييف مراراً وعلى مدى أشهر، ليحدث تحولا استراتيجيا كبيرا قبيل مغادرته البيت الأبيض وعودة ترامب الذي ينتقد بشدة مساعدات بلاده لأوكرانيا.
وكافح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ أشهر على الطلب من واشنطن السماح لبلاده باستخدام نظامي «ستورم شادو» البريطاني و«أتاكمس» الأميركي لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، ليرحب يوم الأحد الماضي بحذر بالتقارير التي أفادت بالسماح لبلاده باستخدام صواريخ بعيدة المدى.
وأوضح أهمية «القدرة البعيدة المدى» لجيشه، قائلا «أفاد عدد من وسائل الإعلام بأننا تلقينا تفويضا لاتخاذ إجراءات مناسبة».
رد روسيا بعد استلام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدىوفي الجانب الآخر، أكد فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الروسي، أن هذا القرار قد يتسبب في حرب عالمية ثالثة، محذرا من أن الرد سيأتي سريعا من موسكو.
ما خطورة هذه الصواريخ على روسيا؟الجدير بالذكر، أن هذه الصواريخ التي يبلغ مداها الأقصى مئات الكيلومترات، يمكن لأوكرانيا ضرب مواقع لوجستية للقوات الروسية ومطارات تقلع منها قاذفاتها لضرب الأراضي الأوكرانية، إلا أن هذا التحرك الأوكراني إن حصل سيستتبع رداً روسيا عنيفاً.
اقرأ أيضاً«COP 29»: حصاد الأسبوع الأول.. وعودة ترامب تقلق الجميع
أمريكا تتحدى المجتمع الدولي.. مستشار الأمن القومي لـ«ترامب»: الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية
السيدة الأكثر جدلاً.. ترامب يعلن رسمياً ترشيح «ليندا مكماهون» لتولّي حقيبة وزارة التعليم