تعاون بين “زايد العليا” و”الإمارات المالي” لتدريب وتوظيف أصحاب الهمم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بشأن تدريب وتوظيف أصحاب الهمم من خلال معارض التوظيف التي ينظمها المعهد للمواطنين بشكل عام بالإضافة إلى تنظيم معارض خاصة لتوظيف أصحاب الهمم فضلا عن الاتفاق على تنفيذ مبادرات وأنشطة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً وذلك لتمكين تلك الفئات مهنيا ودعمهم في الإستقرار الوظيفي.
وقع المذكرة، سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وأكد سعادة عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة لتوفير فرص تعليمية بجودة عالية وفرص وظيفية لأصحاب الهمم، مشيدا بدور معهد الإمارات المالي في دعم وتأهيل الكفاءات المواطنة وفق أعلى المعايير العالمية.
ونوهت سعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي بأهمية مذكرة التفاهم لتوفير فرص تدريبية مميزة تلبي احتياجات ذوي الهمم وتمكنهم من تحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة ونهج دولة الإمارات في تعزيز شمولية وتنوع القطاع المصرفي والمالي، مثمنة جهود مؤسسة زايد العليا في دعم وتمكين أصحاب الهمم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معهد الإمارات المالی لأصحاب الهمم أصحاب الهمم زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر