محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- أمرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي المجر بدفع غرامة قدرها 200 مليون يورو لرفضها دعم حقوق طالبي اللجوء فيما وصف بأنه انتهاك “غير مسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل أعلى محكمة في الكتلة.
كما أمرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ بودابست بدفع مليون يورو يومياً حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تضمن للاجئين حق طلب اللجوء داخل الحدود المجرية.
و في حكم مهم صدر يوم الخميس، قالت المحكمة إن المجر أظهرت “تهربا متعمدا” في تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبي، و هو ما وصفته بأنه “انتهاك غير مسبوق و خطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي” و “تهديد كبير لوحدة قانون الاتحاد الأوروبي و لمبدأ المساواة بين الدول الأعضاء”.
و كانت الغرامة أعلى مما طالبت به المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي رفعت المجر إلى محكمة لوكسمبورغ. كما حدد القضاة “الظروف المشددة”، بما في ذلك السلوك المتكرر الذي ساهم في شدة الغرامة.
و رداً على الحكم، وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حكم المحكمة بأنه “شائن و غير مقبول”، مضيفاً: “يبدو أن المهاجرين غير الشرعيين أكثر أهمية بالنسبة للبيروقراطيين في بروكسل من مواطنيهم الأوروبيين”.
و يأتي الحكم القانوني قبل أقل من ثلاثة أسابيع من تولي الحكومة المجرية مسؤولية الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وهو يسلط الضوء على التحدي العميق للكتلة الذي يشكله الزعماء القوميون المناهضون للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي حققت فيه القوى اليمينية المتطرفة تقدما في الانتخابات الأوروبية في فرنسا و ألمانيا و النمسا، و من المتوقع أن تنضم إلى الحكومة في هولندا.
و يتعلق الحكم بحكم صدر عام 2020 وجد أن المجر قد انتهكت قانون الهجرة في الاتحاد الأوروبي من خلال تقييد حقوق اللاجئين و المهاجرين في طلب اللجوء بطرق عديدة، بما في ذلك عن طريق احتجاز طالبي اللجوء في مخيمات مؤقتة في روسكي و تومبا على حدودها مع صربيا.
وأغلقت المجر معسكرات الحاويات وقالت إنها امتثلت للحكم. وفي عام 2020، أصدرت قانونًا يلزم طالبي اللجوء بتقديم “إعلان نوايا” في سفارة مجرية في دولة خارج الاتحاد الأوروبي قبل دخول البلاد.
و نتيجة لذلك، لا يستطيع أي شخص تقريبا تقديم طلب اللجوء في المجر: تلقت السلطات 30 طلبا فقط في عام 2023. و بالمقارنة، تلقت قبرص، التي يقل عدد سكانها بعشر مرات، 12 ألف طلب في ذلك العام، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
و قالت المحكمة في حكمها الأخير إن قانون الهجرة المجري لعام 2020 ينتهك قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي و اتفاقيات جنيف الأساسية التي تضمن حقوق اللاجئين، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، و عدم إعادتهم إلى الخطر.
حددت المحكمة طرقًا أخرى لعدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي: “الإبعاد غير القانوني” للأشخاص الذين رفضوا اللجوء دون مراعاة الضمانات، و كذلك عدم السماح للأشخاص الذين رفضوا حق اللجوء بالبقاء في المجر في انتظار الاستئناف.
و خلصت المحكمة إلى أن عدم امتثال المجر لقانون الاتحاد الأوروبي “يقوض بطريقة خطيرة بشكل خاص” حقوق المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي والأشخاص عديمي الجنسية من خلال جعل من المستحيل عليهم تقديم طلب على الحدود.
و انتقد القضاة أيضًا قرار المجر بأنها لن تمتثل لحكم 2020 حتى تتلقى حكمًا من محكمتها الدستورية الوطنية، و هو تحدٍ عميق لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي الذي وافقت بودابست على انضمامه إلى الكتلة.
و قالت المحكمة إن سلوك المجر كان له أثر في نقل المسؤولية و التكاليف المالية لإدارة طلبات اللجوء إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. و قالت المحكمة إنه على هذا النحو، فإن المجر “تقوض بشكل خطير مبدأ التضامن و التقاسم العادل للمسؤولية”.
و من المفهوم أن الإشارة إلى الانتهاك “غير المسبوق” لقانون الاتحاد الأوروبي تنبع من رفض المجر العنيد تعديل سياستها بعد حكم عام 2020، و هو ما ينعكس في الغرامة.
و قال دانييل فرويند، عضو البرلمان الأوروبي الألماني عن حزب الخضر و المنتقد الشديد للحكومة المجرية، إن الحكم جعل أوربان “أغلى رئيس وزراء في التاريخ المجري”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد الأوروبی قالت المحکمة اللجوء فی قانون ا فی ذلک عام 2020
إقرأ أيضاً:
أوروبا تغلق الباب أمام طالبي اللجوء من 15 دولة
قالت المفوضية الأوروبية إن مواطني الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 7 دول أخرى سيخضعون في المستقبل القريب لإجراءات سريعة عندما يتقدمون بطلبات اللجوء في أوروبا، مما سيغلق الباب أمام طالبي اللجوء من هذه الدول الـ15.
وقالت مجلة لوبوان إن المفوضية صنفت المغرب وتونس ومصر دولا آمنة، ومعها كولومبيا وبنغلاديش والهند التي يقل معدل قبول اللجوء فيها عن 20%، ثم كوسوفو، مما يقلّص فرص مواطني هذه المجموعة في الحصول على وضع لاجئ وبالتالي إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة أكبر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: نتنياهو لا يملك خطة في غزة سوى تدمير حماسlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد المفاوضات لإطالة الحرب والجنود يرفضون الخدمةend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم إيمانويل بريتا- إلى أن الجزائر من بين دول المغرب العربي التي لا تعتبر "آمنة"، وقال مسؤول في المفوضية "لا توجد أسباب سياسية وراء هذا الاستبعاد، ولكن من بين المعايير التي تجب مراعاتها في هذه القائمة ألا يتجاوز معدل قبول اللجوء 20%، وهو ما لا يتوفر في الجزائر".
ويشكل هذا الاقتراح جزءا من ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي المعتمد في مايو/أيار 2024، وسيسمح بتطبيق إجراءات اللجوء السريعة على الحدود على مواطني هذه البلدان، مما يعني فحص الطلبات في غضون 3 أشهر بدلا من 6.
وتنتظر الدول الأوروبية التي تواجه ضغوطا متزايدة من الهجرة هذه الأداة بفارغ الصبر، ويقول مسؤول في المفوضية الأوروبية إن "الأمر يتعلق بزيادة الكفاءة في التعامل مع طلبات اللجوء التي قد لا تكون مبنية على أساس والتي قد يقدمها مواطنو دول ثالثة يصلون إلى الاتحاد الأوروبي".
إعلانوتتضمن القائمة الأوروبية فئتين، الأولى الدول الآمنة تلقائيا وهي الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك، وجورجيا ومقدونيا الشمالية، ومولدوفا والجبل الأسود، وصربيا وتركيا، ثم كوسوفو القابلة للترشيح لعضوية الاتحاد، وتستثنى منها أوكرانيا لأنها في حالة حرب، وأي دولة خاضعة لعقوبات أوروبية، والثانية الدول التي يقل معدل قبول اللجوء فيها عن 20% على المستوى الأوروبي، مثل كولومبيا وبنغلاديش والهند.
وقد أثار اختيار تونس الذي ناضلت من أجله إيطاليا، ضمن هذه القائمة، بعض التساؤلات، لأن النظام التونسي يتهم بارتكاب بعض عمليات الاضطهاد ضد الصحفيين والمعارضين المعتقلين، وهو ما أكدت المفوضية أنها أخذته في الاعتبار في تقييمها، وذكّرت بأن "فئات محددة من الأشخاص" ستكون قادرة دائما على الاستفادة من فحص متعمق.
نظام بسرعتينوتعالج طلبات اللجوء من هذه البلدان باستخدام إجراء سريع يستمر 3 أشهر، مع الحفاظ على الضمانات الإجرائية، وسيقيم الطلب بناءً على حيثياته الخاصة وتقوم جهات مختصة بدراسته حسب القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية، ويستطيع طالب اللجوء الاعتراض على القرار الذي يتم التوصل إليه أمام المحكمة، كما يجوز له الطعن في تطبيق مفهوم البلد الآمن على ظروفه الشخصية.
ولا يمنع الاقتراح الدول الأعضاء -حسب الصحيفة- من الاحتفاظ بقوائمها الوطنية الخاصة بالدول الآمنة، مما يعني وجود نظام ذي سرعتين، ويوضح المسؤول قائلا "إن وجود دولة ما على قائمة الاتحاد الأوروبي ينطبق تلقائيا على جميع الدول الأعضاء، ولكن يمكن للدول الأعضاء أن تكون لديها دول أخرى على قوائمها الوطنية على أساس قانون الاتحاد الأوروبي".
وتأتي هذه المرونة استجابة لطلبات الدول الأعضاء التي ترغب في الحفاظ على مجال المناورة في سياسة اللجوء الخاصة بها مع الاستفادة من الحد الأدنى من التناغم على المستوى الأوروبي.
إعلانوقال مسؤول كبير "اقترحنا هذه الدول السبع لأن المفوضية اعتبرتها ذات أولوية فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، لكن صورة الهجرة يمكن أن تتغير بمرور الوقت"، ويجوز للمفوضية تعليق عضوية دولة ما بموجب قانون مفوض في حالة حدوث تدهور كبير في الوضع أو اقتراح رسمي بإزالتها من خلال نص تشريعي يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين