«الاستشاري» يجيز مشروع قانون تعديل «مؤسسة الشارقة للقرآن »

الشارقة: «الخليج»

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس، مشروع تعديل قانون لسنة 2024، بشأن مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية عشرة والأخيرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر. وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.

وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2024، بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018، بتنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بحضور سلطان بن دلموك الكتبي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومرافقيه، والدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وقال أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إنه ورد إلى المجلس في 21 مايو كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع قانون لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018، بتنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية. وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم 30 مايو 2024، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع:«وبناء على الإجراءات المتبعة، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت، مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق».
وأكد سلطان بن دلموك الكتبي، أهمية مشروع قانون تعديل أحكام المؤسسة، كونه يضيف لها الكثير من الصلاحيات.
وقال:«يسعدني ونيابة عن أسرة المؤسسة أن أعرب لكم عن سعادتنا بحضور الجلسة المجلس وأن نكون تحت قبة هذا الصرح الشامخ لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المؤسسة، والاستفادة من آرائكم ومقترحاتكم القيمة. ويطيب لنا أن نعرب عن خالص شكرنا وعرفاننا لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لرؤيته الكريمة في إنشاء المؤسسة، وما تعنى به من جهود في الاهتمام بكتاب الله تعالى، وتترجم لما يتطلع إليه في العناية بأبنائه وبناته الدارسين في حلقات المؤسسة. ونشيد بما نتلقاه من مساندة ودعم من سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لتمضي المؤسسة في تحقيق أهدافها الجليلة».
وأضاف: «ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ رئيس المجلس الاستشاري، والإخوة والأخوات أعضاء المجلس، على دورهم الكبير لخدمة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ودعوتكم لنا لحضور مناقشة تعديل القانون».
وقال: «بلغ عدد الدارسين بالمؤسسة ثلاثين ألفاً وفي عام 2023 بلغ عدد الحافظين والخاتمين لكتاب الله تعالى سبعمئة، وعدد الأجزاء المحفوظة ستة عشر ألفاً. وتشرف المؤسسة على تسعة عشر مركزاً خاصاً بالإمارة، يدرس فيها نحو أربعة آلاف، ودورها في هذه المراكز تطبيق الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني، واختيار أفضل المعلمين، واختبارهم والإشراف على تعليم الطلاب القرآن الكريم وتقديم الدعم الفني والمعنوي لها لتقوم بواجبها تجاه الملتحقين بها. وتقدم الدعم الفني واختبار الطلاب في القرآن الكريم واستخراج الشهادات لهم في خمس مدارس خاصة بإمارة الشارقة، حيث تخصّص حلقات قرآنية يومية لطلابها، وبلغ عدد منظميها أحد عشر ألف طالب وطالبة».
وعن المسابقات القرآنية، قال بن دلموك: المؤسسة تنظم سنوياً جوائز ومسابقات قرآنية عدة بكلفة في حدود مليونين ونصف المليون درهم. وهي:

1. الشارقة للقرآن الكريم والسنة (في الدولة)
2. المنطقة الوسطى.
3. المنطقة الشرقية.
4. المنشآت العقابية والإصلاحية بالشارقة.
5. الرمضانية لموظفي حكومة الشارقة
6. الفلي الرمضانية بالمنطقة الوسطى.
7. حفاظ المؤسسة.

بعدها ألقى المستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري، في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين بإبداء رأيه. وأكد أهمية مشروع القانون الحالي، كونه يمثل منظومة عمل تصب في تمكين المؤسسة من مواصلة أدوارها. كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء على تقديم التهنئة بمناسبة حصوله على الدكتوراه.
بعدها تلا العضو محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مشروع قانون التعديل، وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وتناقش الأعضاء في أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في مجال الاختصاصات التي أضيفت لها، سواء في تنظيم تصاريح إنشاء المراكز، والإشراف عليها، وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من ضوابط وشروط.
وقدموا في مداخلاتهم عددا من الآراء، وردّ ممثلو الحكومة على الاستفسارات عبر بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وجوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة
وبعد النقاش أجاز المجلس مشروع قانون التعديل.
بعدها ناقش المجلس توصياته بشأنه دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، وأعدّته لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.
حيث تلا الدكتور سلطان خميس الزعابي، مقرر اللجنة وجاء فيه: إن المجلس الاستشاري، ناقش في جلسته الحادية عشرة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية، التي عقدها يوم 30 مايو 2024، بحضور عبدالله خليفه السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، ومرافقيه، والمحاور التي تدعم الرسالة الدعوية للدائرة.
وتناقش أعضاء المجلس في التوصيات الواردة أهمية التنسيق مع أصحاب الأبراج السكنية، لتخصيص مصليات ضمن مرافقها، تحت إشراف الدائرة.
وتناولت التوصيات الدعوة إلى التوطين بتأكيد تحديث كادر للمؤذنين في مساجد الإمارة، واستقطاب المواطنين وتوظيفهم بكادر الأئمة والمؤذنين والمفتشين وتسكينهم على الدرجة الجامعية بغض النظر عن تخصصاتهم ومراعاة إجازات الأئمة والمؤذنين الأسبوعية وأيام الأعياد
كما تطرقت التوصيات إلى أهمية خصخصة قطاع الصيانة في المساجد وتوقيع عقود صيانة ذات صفة تنافسية والعمل على تشجيع المتبرعين للقيام بصيانة المساجد.
ثم شكر رئيس المجلس لجنة إعداد مشروع التوصيات، ولجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم.
ثم بدأت مراسم اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بكلمة لرئيس المجلس الختامية الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.
واستعرض الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أبرز إنجازات هذه الدورة.
وتلا الأمين العام للمجلس مرسوم فض الدورة.

المصدر: صحيفة الخليج